سعوديون يعملون برواتب ضئيلة لدى وافدين يجنون الذهب
«نزاهة» تطالب بتنفيذ الأمر السامي الخاص بالتوطين
بالرغم من التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين عن سعودة أسواق الخضار
والفواكه، إلا أنها تنكشف عندما تطأ قدمك أرض أي سوق للخضار والفواكه
بالمملكة، التي سيطرت العمالة الوافدة على كافة مفاصلها يوميا من قبل صلاة
الفجر وحتى ساعات متأخرة من الليل.
من خلال جولة قامت بها «الرياض» في سوق الجملة للخضار والفاكهة بحي العزيزية بالرياض تحديدا، رصدت سيطرة العمالة الأجنبية عليه بالكامل وتحكمهم بالأسعار ضاربين بتعليمات السعودة عرض الحائط، متناسين السياسات والجهود التنظيمية التي بذلت لسعودة الوظائف التي لم تتكلل بالنجاح التام كما يقول أحد من استضفناهم في هذا التقرير لعدة أسباب أهمها: سعودة الوظائف الدنيا قبل الوظائف الإشرافية والإدارية وبالتالي أضعف ذلك أي طموح أو توسع أمام المواطنين في هذا القطاع لعدم توفر مفاتيح القرار لديهم أو أي معلومات عنها، وغياب الرقابة الاستراتيجية على هذا القطاع.
وللأسف لم يعد لتوطين العمالة السعودية ذكر في هذا السوق العالمي، فأصبح مرتعا خصبا لمن أرد الثراء السريع من الأجانب، في غفلة وتساهل واضح من قبل الجهات المسؤولة، وتم إقصاء السعودي، الذي أصبح « لا يهش ولا ينش» في هذا السوق، واستغل من الجهات المشغلة كواجهة للسعودة الوهمية أمام الجهات الرسمية، أما من يقوم بالبيع والشراء هم الأجانب، ويقوم بعض السعوديين بالعمل تحت إمرتهم برواتب ضئيلة وهم يجنون الذهب.
سوق العزيزية
يعد سوق الجملة بالرياض للخضار والفاكهة من المشاريع الخدمية التي ساهمت في تنظيم نشاط جملة الخضار والفاكهة، كما يعد السوق الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي الذي تمارس فيه عمليات المزايدات والبيع والشراء للخضار والفاكهة بالجملة، بصورة ساهمت كثيراً في إيجاد مصادر شراء جديدة من مناطق داخلية وخارجية، وأدت في النهاية الى تصريف الفائض من المنتجات بأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.
ويعد السوق أيضاً من أضخم بوابات تصدير الخضار والفاكهة المحلية والخارجية إلى جميع أنحاء المملكة ودول الخليج والدول العربية، ويحتضن السوق مواقع وساحات متعددة لكل المنتجات الزراعية وأيضاً مبنى للبرادات يتم فيه حفظ الفواكه، فضلا عن وجود مختبر مركزي داخل السوق للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وخلوّها من التلوث بالمواد الكيميائية، ومصنع للفرز والتغليف، وهناك عديد من الخدمات المساندة المتنوعة لخدمة مرتادي السوق.
أهداف السوق
شاب يطرح مشروعاً للباحثين عن الوظائف بدخل يبدأ من عشرين ألفاً شهرياً وضع حجر أساس المشروع في العشرين من ربيع الأول 1425ه الموافق للتاسع من مايو 2004م ومن أهدافه توفير بيئة تسويقية ومناخ صالح للنشاط التجاري لمنتجات الخضار والفاكهة وفق المعايير العالمية، والمساهمة في تحسين نشاط المنتجات الزراعية وفق أسس علمية مدروسة، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات لعمليات المزايدات في بيع وشراء الخضار والفاكهة بالجملة، والتعرف على الفائض من المنتجات الزراعية ورصد المتغيرات التي تحدث للمنتجات طوال الموسم عن طريق بناء قاعدة معلومات، وكذلك المحافظة على سلامة وصحة المستهلك من خلال الإشراف المباشر على نوعية وجودة المنتجات الزراعية، والمساهمة في خدمة المزارع السعودي من خلال تسويق منتجاته في موقع واحد وبخدمات متكاملة، وتقديم خدمة حضارية متكاملة بمرافق فسيحة مهيأة لخدمة المزارعين والتجار والمتسوقين وتوفير أقصى درجات الراحة لهم.
مافيا السوق
ومن يقوم بزيارة سوق الخضار والفواكه في حي العزيزية بالرياض يرى بأم عينه كيف أحكمت العمالة الوافدة سيطرتها على السوق، في الوقت الذي تنادي بعض الجهات الرسمية ب «سعودة أسواق ومحلات بيع الخضار والفواكه» من أجل توفير فرص عمل لشبابنا في هذه التجارة التي تثمر ذهبا، ولكنها استولت عليها العمالة الوافدة، في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن العمل ومراقبة أسواق الخضار والفواكه.
وللأسف السعوديون العاملون بالسوق رغم قلتهم إلا أنهم أصبحوا مؤجرين للعمالة الوافدة الذين يسيطرون على السوق، فيعمل السعودي تحت إمرة الوافد برواتب ضئيلة جدا، أما الوافد فيستولي على الذهب.
وينشط في تجارة الخضار والفواكه عمالة وافدة لا يربطها بالسوق أي رابط، إضافة لعمالة شركات التنزيل والتحميل بزيهم الخاص بالمؤسسات العاملة بالسوق.
يقول أحد العاملين من السعوديين بالسوق، إن سوق الخضار والفواكه بالعزيزية بالرياض مختطف من العمالة الوافدة وهي للأسف الشديد من تتحكم بأمننا الغذائي، وأضاف: إن السعودة التي يتشدق بها بعض المسؤولين لم تحقق الهدف المطلوب منها، نظراً لسيطرة الأجانب على نقاط البيع في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن تطبيق السعودة.
وطالب بأن يتم إعادة دراسة وضع السوق، وتوزيعه على المواطنين بأسمائهم وإلزامهم بوضع البطاقات التي تحمل أسماءهم وأرقام مباسطهم، مع فرض غرامات على من لا يتواجد في مبسطه، ومعاقبة من يقوم بتأجيره على العمالة الوافدة، وأيضا معاقبة من يمارس نشاط البيع والعمل التجاري من العمالة الوافدة وتطبيق النظام بحقه.
مشروع ذهب
وأطلق أحد الشباب عبر المنتديات صرخة مدوية وجهها للباحثين عن العمل من الشباب وطرح مشروعاً بدون رأسمال يعطي دخلا شهريا لا يقل عن واحد وعشرين الف ريال شهريا، خصوصا لمن يسكنون في مدينة الرياض فقط، وقال حديثي إليكم من واقع تجربة مع أناس تعمل في هذا المجال.
ووضع شروطا لذلك هي: أن المشروع بدون رأسمال نهائي، ولكن الشرط الأهم هو: الصدق والامانة، والالتزام الجاد، وحدد فترة العمل في هذه المشروع، يبدأ من بعد صلاة الفجر الى اذان الظهر ومن اذان المغرب الى اذان العشاء.
وأضاف: بعد إثبات الالتزام والصدق سيزيد الزبائن، وقد يصل الدخل إلى 40000 أربعين الف ريال و50000 خمسين الف ريال شهريا.
ويقول: تعاملت أنا شخصيا مع ثلاثة أشخاص يعملون في نفس العمل، ومازالوا يمارسون عملهم معي، في سوق الخضار في الرياض لأن هذا السوق يعد الممول لأسواق الخضار في المملكة.
وتجار الخضار في مناطق المملكة لا يستطيعون أن يشتروا الخضار والفواكة عن طريق الهاتف لأن الشراء يومي ويدخل فيه الغش بشكل كبير، وقال: إذاً كل تاجر خضار وفواكه في أي من مناطق المملكة يحتاج مندوبا له في سوق الخضار والفواكه بالرياض ليقوم نيابة عنه في أداء مهمة الشراء للخضار والفواكه، وتحميلها في «تريلا برادة» بعدها يقوم التاجر بتحويل المبلغ للمندوب في الرياض كل يوم، ويطلب منه شراء أصناف محددة، ومقابل إنجاز المندوب لمهمة الشراء والإشراف على التحميل والتاجر سيدفع للمندوب (700) ريال مقابل الشراء والإشراف فقط.
وعن كيف بداية العمل قال موجها حديثه للمندوب: لتتأكد من صحة كلامي اعمل زيارة إلى سوق الخضار والفواكه بالرياض، وستجد التريلات التي بداخل السوق تقوم بالتحميل، قم بالتعرف على اسم أحد التجار ولو عن طريق سائقي التريلات وخذ رقم هاتفه وقدم له استعدادك ان تكون مندوبا له في سوق الخضار والفواكه بالرياض، سوف تجد منه الترحيب والقبول.
أو أن تقوم بزيارة الى محلات الخضار والفواكه في شمال المملكة او المناطق الاخرى كحائل والجوف وعرعر والقريات وحفر الباطن، وقم بتوزيع رقم هاتفك على التجار هناك، وأبد لهم استعدادك أن تقوم نيابة عنهم يوميا بتحميل تريلا برادة لكل تاجر وتأخذ مبلغ (700) ريال مقابل أتعابك عن كل تريلا، وبهذا العمل لنفترض أنك ستقوم بشحن تريلا براد لتاجر واحد فقط يوميا في أي من مناطق المملكة مقابل 700 ريال x30 يوما يكون الناتج = 21000 واحد وعشرين ألف ريال، وهذا العمل الرابح مناسب جدا لمن يسكنون مدينة الرياض.
توطين الأسواق
نسمع بين الفينة والأخرى عن لجان توطين تسعى لتنظيم أسواق الخضار والفواكه بمناطق المملكة يتمثل بحصر البيع على المواطنين السعوديين لحفظ حقوقهم، ومنع العمالة من الشراء والبيع، ولكن الواقع أننا لا نرى من يقوم بالشراء من التجار أو المزارعين غير العمالة الوافدة وهي من يدير ويمتلك البسطات بغطاء من العمالة السعودية.
وقد أوضح تقرير صدر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن اللجنة المختصة بتنظيم أسواق الخضار والفاكهة (نزاهة) للعام المالي 1433 – 1434ه قامت تنفيذاً للأمر السامي القاضي بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون على أفضل مستوى، وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من ضمنها متابعة ودراسة عدد من المواضيع والقضايا التي تمس الشأن العام ومصالح المواطنين، ومنها توطين أسواق ومحلات بيع الخضار والفواكه.
وأضاف التقرير بأنه بناءً على ما تلقته (نزاهة) من بلاغات وما رصدته من أخبار الصحف، حول عمل الأجانب في أسواق الخضار والفواكه، والمخالف لعدد من الأوامر والقرارات التي توجب توفير فرص العمل للمواطنين، وحيث سبق أن صدر الأمر السامي الموجه لوزارة الداخلية، وأجابت الوزارة بأن الموضوع تحت المعالجة، ونظراً لمضي أربع سنوات على تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم أسواق الخضار والفاكهة دون أن تنجز ما وجه به الأمر السامي، فقد تابعت (نزاهة) الموضوع ورفعت بنتائج متابعتها للمقام السامي.
مسؤولية من؟!
ويرجع محللون قصة انهيار السعودة في أسواق الخضار والفواكه بسبب حل مجلس القوى العاملة، والاختلاف بين الجهات الحكومية حول تنظيم متابعة وضبط العمالة، وكذلك انتقال مهام متابعة تطبيق أنظمة السعودة من إمارات المناطق إلى وزارة العمل، فبدأت الثغرات الكبيرة في العملية التنظيمية، كما رفعت وزارة البلديات يدها عن تطبيق نظام سعودة سوق الخضار منذ العام 1429ه، مما فتح الباب على مصراعيه للعمالة الوافدة لتطل برأسها من جديد على سوق يمثل كنزاً حقيقياً يدر عوائد مجزية لطالما حلم المقيمون بالعودة إليه.
وكان لدى وزارة الزراعة فكرة إنشاء شركة زراعية تسويقية (مساهمة) بمسمى (الشركة السعودية للتسويق الزراعي)، تدار من قبل القطاع الخاص، يشار في دعمها والمساهمة فيها صندوق الاستثمارات العامة في وزارة المالية ولإعطائها زيادة في الثقة بالشركة، إلا أنها لم يكتب لها النجاح ببدء عملها، وألغيت الفكرة، ولهذا اتجهت الوزارة إلى دعم وتشجيع إنشاء جمعيات زراعية تسويقية ومتعددة الأغراض، فأنشئ العديد من الجمعيات بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن دعم صندوق التنمية الزراعية لها بمنحها قروضاً لتأمين بعض احتياجاتها، وقد تميزت بعض تلك الجمعيات بأنشطتها، ما بعث تفاؤلاً لدى وزارة الزراعة بأنه يمكن التعويل على الجمعيات التعاونية، بأن تقوم بما لم تنجح الشركات التسويقية في القيام به، لمناسبة هذا الأسلوب ظروف مناطق الإنتاج في المملكة.
الأمن الغذائي
يؤكد الخبير الاقتصادي د. عبدالله السليمان السكران أن قضية توطين سوق الخضار والفاكهة تعد جوهرية ومحورية، وتمثل أحد الأسس الهامة في منظومة الامن الغذائي في المملكة، وخصوصا ان طبيعة الاقتصاد الزراعي للمملكة تعاني من صعوبات في توفر المياه او اعتدال الظروف المناخية. ولهذا الغرض فان الخضار والفاكهة يتم توريدها الى الأسواق المحلية اما عبر الاستيراد من الدول ذات الميزة النسبية في القطاع الزراعي أو من المزارع المحلية سواء من تلك المشاريع الضخمة أو من المزارع ذات الملكية الفردية، ولهذا الغرض فان ترك إدارة هذا القطاع الحيوي بأيد غير وطنية لها تأثيرات سلبية على المدى الطويل على الامن الغذائي، وجانب هام هو التوظيف، لأن هذا القطاع يوفر وظائف متعددة ومتنوعة فمن الوظائف الإدارية الى البيع المباشر أو وظائف الوسطاء تمثل ما يمكن وصفه بأنها نظام توظيف متكامل مربح لارتباطه بالدخل اليومي المباشر.
تفعيل الجمعيات
ويلاحظ ان الوظائف في هذا القطاع تمت السيطرة عليها بشكل كبير من الأيدي العاملة غير السعودية، على الرغم من وجود سياسات وجهود تنظيمية لسعودة بعض تلك الوظائف إلا انها لم تكلل بالنجاح التام لعدة أسباب، أهمها: ان تلك الجهود كانت لسعودة الوظائف الدنيا قبل الوظائف الإشرافية والإدارية وبالتالي أمكن ذلك من إضعاف أي طموح أو توسع أمام المواطنين في هذا القطاع لعدم توفر مفاتيح القرار لديهم أو أي معلومات عنها، وكذلك غياب الرقابة الاستراتيجية على هذا القطاع كمدخلاته واسعاره ومواقعه، أيضا ان تلك الجهود التي سارعت للسعودة لم تضع خططا بديلة أو مرحلية للتنفيذ وبالتالي فعند فشل تلك الجهود عاد الوضع الى ما كان عليه وأصبح المجتمع لا يحبذ تكرار حالات الفشل التي تؤثر على استقرار حصوله على المواد والسلع الأساسية من القطاع الزراعي.
وأضاف د. السكران: ولضمان نجاح الخطوات الموجهة لتوطين وظائف سوق الخضار والفاكهة فإنه من المهم جدا ان تتم عبر مراحل وتبدأ من المدن الكبرى الى الأقل، وبتفعيل قرار الجمعيات التعاونية الزراعية ليتم تحويل الجهود الرقابية عليها ولتؤدي دورا هاما وهو الوسيط المباشر بين المزارع والأسواق، من جهة أخرى فانه ممن الضروري بذل الجهود لحصر واحصاء وتصنيف الوظائف في أسواق الخضار والفاكهة لإدارتها وعرضها امام الراغبين في سوق العمل، إيجاد آليات رقابية وتنظيمية لمساعدة المواطنين العاملين في تلك الأسواق لتذليل الصعوبات أمامهم وتسجيلهم خدمتهم في الصناديق الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تغطيها منافع التأمين والحد من الأسباب التي تؤدى الى تركهم للعمل في تلك الأسواق.
عمال التحميل والتنزيل يمارسون البيع أيضاً
فوضى في البيع
ورقة وقلم والحسابة بتحسب
الكل يمارس التجارة والرقيب غائب
الشراء برخيص والبيع بسعر مرتفع
 |
عمالة وافدة تمارس البيع
|
من خلال جولة قامت بها «الرياض» في سوق الجملة للخضار والفاكهة بحي العزيزية بالرياض تحديدا، رصدت سيطرة العمالة الأجنبية عليه بالكامل وتحكمهم بالأسعار ضاربين بتعليمات السعودة عرض الحائط، متناسين السياسات والجهود التنظيمية التي بذلت لسعودة الوظائف التي لم تتكلل بالنجاح التام كما يقول أحد من استضفناهم في هذا التقرير لعدة أسباب أهمها: سعودة الوظائف الدنيا قبل الوظائف الإشرافية والإدارية وبالتالي أضعف ذلك أي طموح أو توسع أمام المواطنين في هذا القطاع لعدم توفر مفاتيح القرار لديهم أو أي معلومات عنها، وغياب الرقابة الاستراتيجية على هذا القطاع.
وللأسف لم يعد لتوطين العمالة السعودية ذكر في هذا السوق العالمي، فأصبح مرتعا خصبا لمن أرد الثراء السريع من الأجانب، في غفلة وتساهل واضح من قبل الجهات المسؤولة، وتم إقصاء السعودي، الذي أصبح « لا يهش ولا ينش» في هذا السوق، واستغل من الجهات المشغلة كواجهة للسعودة الوهمية أمام الجهات الرسمية، أما من يقوم بالبيع والشراء هم الأجانب، ويقوم بعض السعوديين بالعمل تحت إمرتهم برواتب ضئيلة وهم يجنون الذهب.
سوق العزيزية
يعد سوق الجملة بالرياض للخضار والفاكهة من المشاريع الخدمية التي ساهمت في تنظيم نشاط جملة الخضار والفاكهة، كما يعد السوق الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي الذي تمارس فيه عمليات المزايدات والبيع والشراء للخضار والفاكهة بالجملة، بصورة ساهمت كثيراً في إيجاد مصادر شراء جديدة من مناطق داخلية وخارجية، وأدت في النهاية الى تصريف الفائض من المنتجات بأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.
ويعد السوق أيضاً من أضخم بوابات تصدير الخضار والفاكهة المحلية والخارجية إلى جميع أنحاء المملكة ودول الخليج والدول العربية، ويحتضن السوق مواقع وساحات متعددة لكل المنتجات الزراعية وأيضاً مبنى للبرادات يتم فيه حفظ الفواكه، فضلا عن وجود مختبر مركزي داخل السوق للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وخلوّها من التلوث بالمواد الكيميائية، ومصنع للفرز والتغليف، وهناك عديد من الخدمات المساندة المتنوعة لخدمة مرتادي السوق.
أهداف السوق
شاب يطرح مشروعاً للباحثين عن الوظائف بدخل يبدأ من عشرين ألفاً شهرياً وضع حجر أساس المشروع في العشرين من ربيع الأول 1425ه الموافق للتاسع من مايو 2004م ومن أهدافه توفير بيئة تسويقية ومناخ صالح للنشاط التجاري لمنتجات الخضار والفاكهة وفق المعايير العالمية، والمساهمة في تحسين نشاط المنتجات الزراعية وفق أسس علمية مدروسة، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات لعمليات المزايدات في بيع وشراء الخضار والفاكهة بالجملة، والتعرف على الفائض من المنتجات الزراعية ورصد المتغيرات التي تحدث للمنتجات طوال الموسم عن طريق بناء قاعدة معلومات، وكذلك المحافظة على سلامة وصحة المستهلك من خلال الإشراف المباشر على نوعية وجودة المنتجات الزراعية، والمساهمة في خدمة المزارع السعودي من خلال تسويق منتجاته في موقع واحد وبخدمات متكاملة، وتقديم خدمة حضارية متكاملة بمرافق فسيحة مهيأة لخدمة المزارعين والتجار والمتسوقين وتوفير أقصى درجات الراحة لهم.
مافيا السوق
ومن يقوم بزيارة سوق الخضار والفواكه في حي العزيزية بالرياض يرى بأم عينه كيف أحكمت العمالة الوافدة سيطرتها على السوق، في الوقت الذي تنادي بعض الجهات الرسمية ب «سعودة أسواق ومحلات بيع الخضار والفواكه» من أجل توفير فرص عمل لشبابنا في هذه التجارة التي تثمر ذهبا، ولكنها استولت عليها العمالة الوافدة، في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن العمل ومراقبة أسواق الخضار والفواكه.
وللأسف السعوديون العاملون بالسوق رغم قلتهم إلا أنهم أصبحوا مؤجرين للعمالة الوافدة الذين يسيطرون على السوق، فيعمل السعودي تحت إمرة الوافد برواتب ضئيلة جدا، أما الوافد فيستولي على الذهب.
وينشط في تجارة الخضار والفواكه عمالة وافدة لا يربطها بالسوق أي رابط، إضافة لعمالة شركات التنزيل والتحميل بزيهم الخاص بالمؤسسات العاملة بالسوق.
يقول أحد العاملين من السعوديين بالسوق، إن سوق الخضار والفواكه بالعزيزية بالرياض مختطف من العمالة الوافدة وهي للأسف الشديد من تتحكم بأمننا الغذائي، وأضاف: إن السعودة التي يتشدق بها بعض المسؤولين لم تحقق الهدف المطلوب منها، نظراً لسيطرة الأجانب على نقاط البيع في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن تطبيق السعودة.
وطالب بأن يتم إعادة دراسة وضع السوق، وتوزيعه على المواطنين بأسمائهم وإلزامهم بوضع البطاقات التي تحمل أسماءهم وأرقام مباسطهم، مع فرض غرامات على من لا يتواجد في مبسطه، ومعاقبة من يقوم بتأجيره على العمالة الوافدة، وأيضا معاقبة من يمارس نشاط البيع والعمل التجاري من العمالة الوافدة وتطبيق النظام بحقه.
مشروع ذهب
وأطلق أحد الشباب عبر المنتديات صرخة مدوية وجهها للباحثين عن العمل من الشباب وطرح مشروعاً بدون رأسمال يعطي دخلا شهريا لا يقل عن واحد وعشرين الف ريال شهريا، خصوصا لمن يسكنون في مدينة الرياض فقط، وقال حديثي إليكم من واقع تجربة مع أناس تعمل في هذا المجال.
ووضع شروطا لذلك هي: أن المشروع بدون رأسمال نهائي، ولكن الشرط الأهم هو: الصدق والامانة، والالتزام الجاد، وحدد فترة العمل في هذه المشروع، يبدأ من بعد صلاة الفجر الى اذان الظهر ومن اذان المغرب الى اذان العشاء.
وأضاف: بعد إثبات الالتزام والصدق سيزيد الزبائن، وقد يصل الدخل إلى 40000 أربعين الف ريال و50000 خمسين الف ريال شهريا.
ويقول: تعاملت أنا شخصيا مع ثلاثة أشخاص يعملون في نفس العمل، ومازالوا يمارسون عملهم معي، في سوق الخضار في الرياض لأن هذا السوق يعد الممول لأسواق الخضار في المملكة.
وتجار الخضار في مناطق المملكة لا يستطيعون أن يشتروا الخضار والفواكة عن طريق الهاتف لأن الشراء يومي ويدخل فيه الغش بشكل كبير، وقال: إذاً كل تاجر خضار وفواكه في أي من مناطق المملكة يحتاج مندوبا له في سوق الخضار والفواكه بالرياض ليقوم نيابة عنه في أداء مهمة الشراء للخضار والفواكه، وتحميلها في «تريلا برادة» بعدها يقوم التاجر بتحويل المبلغ للمندوب في الرياض كل يوم، ويطلب منه شراء أصناف محددة، ومقابل إنجاز المندوب لمهمة الشراء والإشراف على التحميل والتاجر سيدفع للمندوب (700) ريال مقابل الشراء والإشراف فقط.
وعن كيف بداية العمل قال موجها حديثه للمندوب: لتتأكد من صحة كلامي اعمل زيارة إلى سوق الخضار والفواكه بالرياض، وستجد التريلات التي بداخل السوق تقوم بالتحميل، قم بالتعرف على اسم أحد التجار ولو عن طريق سائقي التريلات وخذ رقم هاتفه وقدم له استعدادك ان تكون مندوبا له في سوق الخضار والفواكه بالرياض، سوف تجد منه الترحيب والقبول.
أو أن تقوم بزيارة الى محلات الخضار والفواكه في شمال المملكة او المناطق الاخرى كحائل والجوف وعرعر والقريات وحفر الباطن، وقم بتوزيع رقم هاتفك على التجار هناك، وأبد لهم استعدادك أن تقوم نيابة عنهم يوميا بتحميل تريلا برادة لكل تاجر وتأخذ مبلغ (700) ريال مقابل أتعابك عن كل تريلا، وبهذا العمل لنفترض أنك ستقوم بشحن تريلا براد لتاجر واحد فقط يوميا في أي من مناطق المملكة مقابل 700 ريال x30 يوما يكون الناتج = 21000 واحد وعشرين ألف ريال، وهذا العمل الرابح مناسب جدا لمن يسكنون مدينة الرياض.
توطين الأسواق
نسمع بين الفينة والأخرى عن لجان توطين تسعى لتنظيم أسواق الخضار والفواكه بمناطق المملكة يتمثل بحصر البيع على المواطنين السعوديين لحفظ حقوقهم، ومنع العمالة من الشراء والبيع، ولكن الواقع أننا لا نرى من يقوم بالشراء من التجار أو المزارعين غير العمالة الوافدة وهي من يدير ويمتلك البسطات بغطاء من العمالة السعودية.
وقد أوضح تقرير صدر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن اللجنة المختصة بتنظيم أسواق الخضار والفاكهة (نزاهة) للعام المالي 1433 – 1434ه قامت تنفيذاً للأمر السامي القاضي بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون على أفضل مستوى، وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من ضمنها متابعة ودراسة عدد من المواضيع والقضايا التي تمس الشأن العام ومصالح المواطنين، ومنها توطين أسواق ومحلات بيع الخضار والفواكه.
وأضاف التقرير بأنه بناءً على ما تلقته (نزاهة) من بلاغات وما رصدته من أخبار الصحف، حول عمل الأجانب في أسواق الخضار والفواكه، والمخالف لعدد من الأوامر والقرارات التي توجب توفير فرص العمل للمواطنين، وحيث سبق أن صدر الأمر السامي الموجه لوزارة الداخلية، وأجابت الوزارة بأن الموضوع تحت المعالجة، ونظراً لمضي أربع سنوات على تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم أسواق الخضار والفاكهة دون أن تنجز ما وجه به الأمر السامي، فقد تابعت (نزاهة) الموضوع ورفعت بنتائج متابعتها للمقام السامي.
مسؤولية من؟!
ويرجع محللون قصة انهيار السعودة في أسواق الخضار والفواكه بسبب حل مجلس القوى العاملة، والاختلاف بين الجهات الحكومية حول تنظيم متابعة وضبط العمالة، وكذلك انتقال مهام متابعة تطبيق أنظمة السعودة من إمارات المناطق إلى وزارة العمل، فبدأت الثغرات الكبيرة في العملية التنظيمية، كما رفعت وزارة البلديات يدها عن تطبيق نظام سعودة سوق الخضار منذ العام 1429ه، مما فتح الباب على مصراعيه للعمالة الوافدة لتطل برأسها من جديد على سوق يمثل كنزاً حقيقياً يدر عوائد مجزية لطالما حلم المقيمون بالعودة إليه.
وكان لدى وزارة الزراعة فكرة إنشاء شركة زراعية تسويقية (مساهمة) بمسمى (الشركة السعودية للتسويق الزراعي)، تدار من قبل القطاع الخاص، يشار في دعمها والمساهمة فيها صندوق الاستثمارات العامة في وزارة المالية ولإعطائها زيادة في الثقة بالشركة، إلا أنها لم يكتب لها النجاح ببدء عملها، وألغيت الفكرة، ولهذا اتجهت الوزارة إلى دعم وتشجيع إنشاء جمعيات زراعية تسويقية ومتعددة الأغراض، فأنشئ العديد من الجمعيات بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن دعم صندوق التنمية الزراعية لها بمنحها قروضاً لتأمين بعض احتياجاتها، وقد تميزت بعض تلك الجمعيات بأنشطتها، ما بعث تفاؤلاً لدى وزارة الزراعة بأنه يمكن التعويل على الجمعيات التعاونية، بأن تقوم بما لم تنجح الشركات التسويقية في القيام به، لمناسبة هذا الأسلوب ظروف مناطق الإنتاج في المملكة.
الأمن الغذائي
يؤكد الخبير الاقتصادي د. عبدالله السليمان السكران أن قضية توطين سوق الخضار والفاكهة تعد جوهرية ومحورية، وتمثل أحد الأسس الهامة في منظومة الامن الغذائي في المملكة، وخصوصا ان طبيعة الاقتصاد الزراعي للمملكة تعاني من صعوبات في توفر المياه او اعتدال الظروف المناخية. ولهذا الغرض فان الخضار والفاكهة يتم توريدها الى الأسواق المحلية اما عبر الاستيراد من الدول ذات الميزة النسبية في القطاع الزراعي أو من المزارع المحلية سواء من تلك المشاريع الضخمة أو من المزارع ذات الملكية الفردية، ولهذا الغرض فان ترك إدارة هذا القطاع الحيوي بأيد غير وطنية لها تأثيرات سلبية على المدى الطويل على الامن الغذائي، وجانب هام هو التوظيف، لأن هذا القطاع يوفر وظائف متعددة ومتنوعة فمن الوظائف الإدارية الى البيع المباشر أو وظائف الوسطاء تمثل ما يمكن وصفه بأنها نظام توظيف متكامل مربح لارتباطه بالدخل اليومي المباشر.
تفعيل الجمعيات
ويلاحظ ان الوظائف في هذا القطاع تمت السيطرة عليها بشكل كبير من الأيدي العاملة غير السعودية، على الرغم من وجود سياسات وجهود تنظيمية لسعودة بعض تلك الوظائف إلا انها لم تكلل بالنجاح التام لعدة أسباب، أهمها: ان تلك الجهود كانت لسعودة الوظائف الدنيا قبل الوظائف الإشرافية والإدارية وبالتالي أمكن ذلك من إضعاف أي طموح أو توسع أمام المواطنين في هذا القطاع لعدم توفر مفاتيح القرار لديهم أو أي معلومات عنها، وكذلك غياب الرقابة الاستراتيجية على هذا القطاع كمدخلاته واسعاره ومواقعه، أيضا ان تلك الجهود التي سارعت للسعودة لم تضع خططا بديلة أو مرحلية للتنفيذ وبالتالي فعند فشل تلك الجهود عاد الوضع الى ما كان عليه وأصبح المجتمع لا يحبذ تكرار حالات الفشل التي تؤثر على استقرار حصوله على المواد والسلع الأساسية من القطاع الزراعي.
وأضاف د. السكران: ولضمان نجاح الخطوات الموجهة لتوطين وظائف سوق الخضار والفاكهة فإنه من المهم جدا ان تتم عبر مراحل وتبدأ من المدن الكبرى الى الأقل، وبتفعيل قرار الجمعيات التعاونية الزراعية ليتم تحويل الجهود الرقابية عليها ولتؤدي دورا هاما وهو الوسيط المباشر بين المزارع والأسواق، من جهة أخرى فانه ممن الضروري بذل الجهود لحصر واحصاء وتصنيف الوظائف في أسواق الخضار والفاكهة لإدارتها وعرضها امام الراغبين في سوق العمل، إيجاد آليات رقابية وتنظيمية لمساعدة المواطنين العاملين في تلك الأسواق لتذليل الصعوبات أمامهم وتسجيلهم خدمتهم في الصناديق الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تغطيها منافع التأمين والحد من الأسباب التي تؤدى الى تركهم للعمل في تلك الأسواق.
عمال التحميل والتنزيل يمارسون البيع أيضاً
فوضى في البيع
ورقة وقلم والحسابة بتحسب
الكل يمارس التجارة والرقيب غائب
الشراء برخيص والبيع بسعر مرتفع
ممارسة التجارة لمن هب ودب
الوافدون يتحكمون بسعر البيع النهائي على المستهلك
تجارة من لا تجارة له
نتائج التوطين الوهمي
-----------------
التعليق:
طيب
ما الإجراء المتخذ ؟
هذه الصورة نراها منذ سنوات
والجميع يعلم ان هناك مافيا توزيع ومحاربة للمواطن لو حاول أن يبيع !
على فكرة:
هل يوجد تأشيرة بمسمى " بائع خضار" ؟
إذا فالأمر تستر في تستر ومخالفات يعجز عن متابعتها مراقب البلدية لسبب لاأظنه يخفى
وهو
أن أغلب المباسط تخص أقارب لموظفي البلديات
--------------------------------------------------
إضافة
وفي نفس اليوم خبر من باريس
|
|||||
حشود من الجرارات تقتحم باريس احتجاجا على تراجع القطاع الزراعي
|
|||||
آلاف الفلاحين يغزون باريس
بالجرارات للمطالبة بمساعدات وتعويضات عن خسائر كبيرة ناجمة عن معايير
منافسة شديدة تفرضها بعض الدول الأوروبية.
|
|||||
|
ميدل ايست أونلاين
|
|||||
باريس
- تدفق آلاف المزارعين الفرنسيين على متن 1500 جرار الخميس، على العاصمة
باريس في أحدث تصعيد للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
وتأتي
الاحتجاجات استجابة لطلب نقابات الزراعة التي دعتهم للنزول بجراراتهم إلى
شوارع العاصمة، للتعبير عن غضبهم على تدني مستوى معيشتهم وتراجع عائداتهم
ومطالبة الحكومة بتعويض خسائرهم.
وتطالب النقابات، الحكومة بتقديم مساعدات أكثر بعد أن تراجعت عائداتهم المالية، بسبب المنافسة العالمية.
وبدأ المزارعون الفرنسيون الغاضبون الخميس استعراضا للقوة لدى توجههم إلى باريس مع أكثر 1500 جرار.
وتوجهت
في الصباح ست قوافل نحو العاصمة، لكنها لم تتسبب في هذه المرحلة في اختناق
حركة السير الذي كانت تتخوف منه السلطات. وكان الازدحام أقل من عادي بعد
نداءات كثيرة وجهتها السلطات لاستخدام وسائل النقل المشترك.
وألصق
المتظاهرون على جراراتهم شعارات تهدف إلى تحريك مشاعر سكان المدن، ومنها
"المزارعون يستغيثون" و"الموت في المراعي" و"لا تتخلي عن مزارعيك يا
فرنسا".
وقد احتشد القسم الأكبر من المزارعين في الساعة
التاسعة صباحا في الضواحي القريبة من العاصمة. وفي الساعة الثامنة، أحصت
مديرية الشرطة في باريس 1038 جرارا وحوالى خمسين حافلة وعددا مماثلا من
السيارات متجهة نحو باريس.
وقدّر الاتحاد الوطني لنقابات
المستثمرين الزراعيين، أول نقابة زراعية في فرنسا، والمنظمات الأخرى
المشاركة في التحرك، عدد الجرارات التي تدفقت على باريس بأكثر من 1500
جرار، إضافة إلى ما بين 4 آلاف إلى 5 ألاف مزارع وصلوا أيضا إلى العاصمة
بالحافلات والقطار.
ونبه الأمين العام للاتحاد الوطني
لنقابات المستثمرين الزراعيين دومينيك بارو، من أن التظاهرة لن تكون
"استعراضا فولكلوريا ولا استعراضا للجرارات". وقال "المزارعون جديون".
وفي
أعقاب مجموعة من الأزمات ضربت منتجات الألبان والأجبان ولحوم الأبقار
والخنزير، دعت النقابة الفلاحين إلى التعبير عن استيائهم في شوارع باريس
"حتى لا تقع الزراعة في الأزمة نفسها".
وقال ديمتري دوشيه (29 عاما) الذي يربي الخنازير في بريتانيا غرب فرنسا "لن نتراجع، اعتقد أن سكان باريس سيدعموننا".
وينتظر المزارعون الذين قاموا بأكثر من 500 تحرك خلال الصيف "تعهدا من السلطات العامة" حيال المزارعين الذين يواجهون ضائقة مالية.
ويعاني
المزارعون الفرنسيون من العديد من المشاكل أبرزها نقص الإمكانيات المالية
لتمويل مشاريعهم، والمنافسة الشديدة التي تفرضها بعض الدول الأوروبية مثل
إسبانيا وهولندا، إضافة إلى المعايير الجديدة التي تفرضها الزراعة
"البيئية" المكلفة، والضغوطات التي تمارسها المراكز التجارية الكبرى على
المنتجين الزراعيين، خاصة في تحديد أسعار منتجاتهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 22 يوليو/تموز خطة طارئة للمزارعين ورصدت لها نحو 600 مليون يورو.
وسعى
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بدوره في فبراير/ شباط إلى طمأنة المزارعين
الفرنسيين أثناء افتتاحه معرض الزراعة بباريس في دورته الـ52، ووعدهم
بالضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على مساعدات مالية أكثر لمواجهة
المنافسة العالمية.
|
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..