المملكة العربية السعودية العمود الفقري للأمة الإسلامية والعربية ولمنظومة دول مجلس التعاون، هكذا ننظر لها ونراقب كل ما يعتريها من تغيرات أو تحولات من منظور الحريص عليها وعلى سلامتها.
الأحد
23 شهر ربيع الأول 1437 هـ
03 يناير 2016 مـ
رقم العدد [13550]
------------
سوسن الشاعر
خطة التحول التي تسعى لها السعودية هي ثورة بيضاء تجريها لا على نظامها الاقتصادي فحسب، بل أيضًا تجريها على نظامها الاجتماعي، فالتغيرات التي ستمسّ نمط الحياة للمواطن السعودي كبيرة وواسعة وجذرية، ولنا في البحرين تجربة مماثلة للقيام بمثل هذا التحول استعنا بها بذات البيت الاستشاري الذي استعانت به المملكة العربية السعودية الآن، وأقصد به «ماكنزي» ليرسم لنا خريطة الطريق المستقبلية.
وقد أوصتنا هذه الشركة بحزمة توصيات تشبه كثيرًا ما أوصت بها السعودية، فبدأناها بورشة عمل دعا لها ولي عهد البحرين جمعًا غفيرًا من الناس من ذوي الاختصاص والنخب المثقفة والمفاتيح المؤثرة اجتماعيًا، تمامًا كما دعت لها السعودية، وكانت حديث البحرين حينها عام 2004، لأنها كانت جلسة اتسمت بقدر كبير من المصارحة والمكاشفة والجرأة في تشخيص المشكلة لم يسبق لها مثيل في منطقتنا واحتفينا بها إعلاميا، لذلك فإن المشهد السعودي الآن يكاد يتطابق مع المشهد البحريني قبل عشر سنوات.
بعدها قام مجلس التنمية الاقتصادي بتدشين رؤية اقتصادية شاملة 2030، كان من المفروض أن تضعنا على أعتاب المستقبل بحزمة إجراءات اقتصادية تهدف لإصلاح سوق العمل والتعليم والسياسة المالية للدولة، كانت توصيات تحولية بدايتها أشبه بما تقوم بها الآن المملكة العربية السعودية الآن، ثورة بيضاء على أنماط اقتصادية واجتماعية، تنقلنا من مجتمع اتكالي ومن دولة ريعية إلى اقتصاد يقود القطاع الخاص عربته، ويشارك المجتمع حكومته في تحمل المسؤولية ونقلة نوعية في تنويع موارد الاقتصاد للتقليل من الاعتماد على النفط.
شملت التوصيات إعادة النظر في سياسة الدعم وشملت إصلاحات جذرية في التعليم، وشملت إعادة النظر في سوق العمل لجعل البحريني هو الخيار الأفضل، كما شملت إعادة النظر في كفاءة الجهاز الحكومي وتقليصه، وحصر دوره كمراقب على سير الأمور، كما شملت أيضا إصلاح القضاء والسعي لاستقلاليته بشكل أكبر.
الأهم أن هذه الإصلاحات الاقتصادية، سبقتها إصلاحات سياسية حقيقية شكلت نقلة نوعية على المستوى العربي والإقليمي، مجلس نيابي منتخب ومجالس بلدية منتخبة ومحكمة دستورية، وثلاث درجات للتقاضي وزيادة في عدد الصحف وتنوعها وتشكيل أحزاب سياسية ونقابات، وطفرة عددية في مؤسسات العمل المدني.... و... و.... باختصار كانت منصات الإقلاع جميعها جاهزة ولكن حدث خلل؟ أين؟ تلك هي الحكاية، تلك هذه الرواية التي يجب أن تروى وأن يتم تدارسها منا أولا في البحرين، وأن تستمع لها المملكة العربية السعودية ثانيا حتى لا تتكرر العثرات.
عشر سنوات مضت على إطلاق الورشة وسبع سنوات على تدشين رؤية 2030، يفترض أننا قطعنا نصف الطريق لها إنما ذلك لم يحدث، تعثرنا كثيرا وأفرغت معظم التوصيات من جوهرها، شاب تجربتنا الكثير من العقبات يجب ألا تمر سدى ولا نستفيد من أخطائنا، أو لا تستفيد المملكة العربية السعودية منها.
من المفيد جدا أن تتدارس الدولتان خطط المستقبل معا، كي نتعلم من تجربة جديدة ستبدأها السعودية، وتتعلم السعودية من تجربة بحرينية أقدم، كيف تتفادى عقباتها وعثراتها، من المفيد جدا عقد ورش عمل مشتركة تنظمها مؤسسات مدنية كغرف التجارة مثلا، ويطلع عليها المسؤولون في الدولتين، ليس بالضرورة أن ننتظر حراكا رسميا بهذا الاتجاه إن لم يحصل.
التحولات الاقتصادية التي تسعى لها السعودية جذرية، عناوينها مغرية جدا، إنما الشيطان - كما يقال - يكمن في التفاصيل.. فليس كل الأحلام قابلة للانتقال للواقع.
وقد أوصتنا هذه الشركة بحزمة توصيات تشبه كثيرًا ما أوصت بها السعودية، فبدأناها بورشة عمل دعا لها ولي عهد البحرين جمعًا غفيرًا من الناس من ذوي الاختصاص والنخب المثقفة والمفاتيح المؤثرة اجتماعيًا، تمامًا كما دعت لها السعودية، وكانت حديث البحرين حينها عام 2004، لأنها كانت جلسة اتسمت بقدر كبير من المصارحة والمكاشفة والجرأة في تشخيص المشكلة لم يسبق لها مثيل في منطقتنا واحتفينا بها إعلاميا، لذلك فإن المشهد السعودي الآن يكاد يتطابق مع المشهد البحريني قبل عشر سنوات.
بعدها قام مجلس التنمية الاقتصادي بتدشين رؤية اقتصادية شاملة 2030، كان من المفروض أن تضعنا على أعتاب المستقبل بحزمة إجراءات اقتصادية تهدف لإصلاح سوق العمل والتعليم والسياسة المالية للدولة، كانت توصيات تحولية بدايتها أشبه بما تقوم بها الآن المملكة العربية السعودية الآن، ثورة بيضاء على أنماط اقتصادية واجتماعية، تنقلنا من مجتمع اتكالي ومن دولة ريعية إلى اقتصاد يقود القطاع الخاص عربته، ويشارك المجتمع حكومته في تحمل المسؤولية ونقلة نوعية في تنويع موارد الاقتصاد للتقليل من الاعتماد على النفط.
شملت التوصيات إعادة النظر في سياسة الدعم وشملت إصلاحات جذرية في التعليم، وشملت إعادة النظر في سوق العمل لجعل البحريني هو الخيار الأفضل، كما شملت إعادة النظر في كفاءة الجهاز الحكومي وتقليصه، وحصر دوره كمراقب على سير الأمور، كما شملت أيضا إصلاح القضاء والسعي لاستقلاليته بشكل أكبر.
الأهم أن هذه الإصلاحات الاقتصادية، سبقتها إصلاحات سياسية حقيقية شكلت نقلة نوعية على المستوى العربي والإقليمي، مجلس نيابي منتخب ومجالس بلدية منتخبة ومحكمة دستورية، وثلاث درجات للتقاضي وزيادة في عدد الصحف وتنوعها وتشكيل أحزاب سياسية ونقابات، وطفرة عددية في مؤسسات العمل المدني.... و... و.... باختصار كانت منصات الإقلاع جميعها جاهزة ولكن حدث خلل؟ أين؟ تلك هي الحكاية، تلك هذه الرواية التي يجب أن تروى وأن يتم تدارسها منا أولا في البحرين، وأن تستمع لها المملكة العربية السعودية ثانيا حتى لا تتكرر العثرات.
عشر سنوات مضت على إطلاق الورشة وسبع سنوات على تدشين رؤية 2030، يفترض أننا قطعنا نصف الطريق لها إنما ذلك لم يحدث، تعثرنا كثيرا وأفرغت معظم التوصيات من جوهرها، شاب تجربتنا الكثير من العقبات يجب ألا تمر سدى ولا نستفيد من أخطائنا، أو لا تستفيد المملكة العربية السعودية منها.
من المفيد جدا أن تتدارس الدولتان خطط المستقبل معا، كي نتعلم من تجربة جديدة ستبدأها السعودية، وتتعلم السعودية من تجربة بحرينية أقدم، كيف تتفادى عقباتها وعثراتها، من المفيد جدا عقد ورش عمل مشتركة تنظمها مؤسسات مدنية كغرف التجارة مثلا، ويطلع عليها المسؤولون في الدولتين، ليس بالضرورة أن ننتظر حراكا رسميا بهذا الاتجاه إن لم يحصل.
التحولات الاقتصادية التي تسعى لها السعودية جذرية، عناوينها مغرية جدا، إنما الشيطان - كما يقال - يكمن في التفاصيل.. فليس كل الأحلام قابلة للانتقال للواقع.
الأحد
23 شهر ربيع الأول 1437 هـ
03 يناير 2016 مـ
رقم العدد [13550]
------------
سوسن الشاعر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..