 |
22 شباط 2016 | 15:36
بعد قرار المملكةالعربيةالسعودية
وقف مساعداتها الجيش والقوى المنية، وحديث بعض المسؤولين عن "الآتي
الأعظم"، ينتظر اللبنانيون الخطوات التصعيدية الآتية. فمنذ القرارات
السعودية
الأخيرة الكبيرة، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار عن ترحيل اللبنانيين الذين لهم علاقة بـ"حزب الله" ليس فقط من المملكة بل من دول مجلس التعاون الخليجي وبأن الأمر بات شبه نهائي، وفي المقابل ترتسم علامات استفهام حول مصير الودائع السعودية في المصارف اللبنانية، ما يطرح أسئلة عن تأثير الأمر على القطاع المصرفي خصوصاً واقتصاد بلاد الأرز عموماً.
قطاع بعيد من التجاذبات
الودائع الخليجية الموجودة في لبنان بأمان، هذا ما أكده رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه لـ"النهار" حيث قال: "نحن مطمئنون أن القطاع المصرفي لا يدخل ضمن التجاذبات السياسية، فهو قطاع مهني ومهنيته تشكل الضمانة الاولى له، وأية وديعة موجودة هي في صالح من أودعها ونطلب من السياسيين أن يكفوا اليد عن القطاع المصرفي وعن نشر أفكار وهمية ليست واردة وغير مؤثرة لا في اداء القطاع المصرفي ولا في اداء زبائنه". ورأى ان "قرار سحب الودائع ليس قرار شخص واحد ولا قرار سلطة ولا حكومة فهو مرتبط بالعلاقة بين المصرف والعميل".
وعن تأثير إغلاق المصارف السعودية في لبنان، أجاب بأن "ادارة البنك الأهلي التجاري السعودي اتخذت قرار اقفاله لأسباب تجارية وليست سياسية، هو مصرف عريق جداً في بلاده، اما في لبنان ففرعه متواضع النشاط، وحجم ودائعه يبلغ في آخر ميزانية تسع ملايين دولار، وتبقى هناك استثمارات سعودية في القطاع المصرفي لكنها غير مرشحة للسحب ولا للخروج من لبنان".
الاعتماد على الودائع المقيمة
" تمثل الودائع غير المقيمة في لبنان 20 في المئة من اجمالي الودائع، اي ما يقارب 30 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 3 الى 4 مليار دولار لمستثمرين سعوديين، من هذا المنطلق سحب هؤلاء ودائعهم لا يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير جداً على الودائع المقيمة"، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"النهار" شارحاً ان "الودائع السعودية ازدادت بين عامي 2007 و 2010 بسبب الازمات التي حصلت، كالأزمة المالية العالمية في العام 2008 وغيرها من الأزمات التي شهدتها المنطقة حين بات القطاع المصرفي ملجأ آمنا للتوظيفات وللأموال. وازدادت اكثر مع اهتمام المستثمرين السعوديين بالاستثمار في لبنان خصوصاً في القطاعين العقاري والسياحي حيث شهد هذا القطاع بين عامي 2007-2010 استثمارات ضخمة تجاوزت سنوياً 10 مليارات دولار مع تضاعف أسعار العقارات من أراض وشقق، الاستثمار الثاني للسعوديين كان في القطاع التجاري ثم القطاع الصناعي. حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في لبنان حوالي 6 مليار دولار بين عامي 2004 الى 2015. لكن بين عامي 2010 الى 2015 تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.9 مليار دولار في عام2010 الى 2.7 مليار دولار، وقد طال التراجع بشكل اساسي القطاع العقاري الذي يشهد حالياً جمود في الاسعار وتراجع".
وخلص وزني الى ان " الاقتصاد اللبناني مرتبط بشكل وثيق باقتصاد الدول الخليجية اذ انه يتفاعل ايجاباً عندما تكون العلاقات اللبنانية الخليجية جيدة ويتفاعل سلباً عندما تتدهور هذه العلاقات لأنه يوجد في منطقة الخليج حوالي 500 الف لبناني يحوّلون سنوياً ما يقارب 4.5 مليار دولار أي ما يمثّل حوالي 60 في المئة من تحويلات الاغتراب، وقد مثلت في العام 2010 السياحة الخليجية حوالي 30 في المئة من اجمالي السياح، وبلغت الصادرات باتجاه هذه الدول اكثر من 35 في المئة اضافة الى أن السوق الخليجي مهم جدا للعمالة اللبنانية".
الاقتصاد النقدي
سحب الودائع السعودية لن يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني في رأي الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة الذي قال لـ"النهار" أنه " لا توجد احصائيات دقيقة لقيمة الودائع السعودية في المصارف اللبنانية، فهذه الودائع قد تكون مسجلة في شركات لبنانية سعودية، لذلك من الصعب حصر ما هو سعودي منها، لكن في كل الحالات سحب الاموال السعودية لن يؤثر على الاقتصاد النقدي او المصرفي لأن الاموال في الاجمال تكون لبنانية سعودية وليست سعودية صافية".
وتطرق حبيقة الى الوديعة السعودية بقيمة مليار دولار في مصرف لبنان قائلاً "تم وضعها في العام 2006 على اثر الحرب الاسرائيلية على لبنان، وحتى لو تم سحبها لا يؤثر الامر على الاستقرار النقدي لأن مصرف لبنان يملك حوالي 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي اضافة الى 902 مليون اونصة ذهب اي حوالي 50 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، والوديعة كانت للدعم المعنوي اكثر من المادي".
وختم حبيقة ان "الوضع المالي النقدي في لبنان سليم جداً وليس هناك أي سبب للخوف أو القلق أو الشك. نعم توجد ودائع مهمة في لبنان لكن لا تؤثر على النقد اللبناني". واستطرد بأنه " يوجد 150 مليار دولار ودائع في المصارف لكن لا تعرف الأخيرة كيف توظفها، كون الاقراض في لبنان صعباً، والودائع تكلف المصارف فوائد".
قرار شخصي
لا يختلف رأي الخبير الاقتصادي نسيب غبريل عن زميليه حيث لفت الى ان " ما يتم الحديث عنه فرضيات غير مبنية على وقائع وارقام، فأولاً لم يعلن أحد عن قرار سحب ودائعه من لبنان، ثانياً هناك سرية مصرفية يعني أننا لا نعلم بالتحديد ما هي المبالغ السعودية المودعة لدينا، ثالثاً وصلت قيمة ودائع القطاع الخاص الى 152 مليار دولار في آخر عام 2015 معظمها من اللبنانيين لذلك لا يجب أن نستبق الامور". ولفت الى انه "منذ عشرات السنين هناك ودائع سعودية في لبنان وعلاقة وطيدة بين السعوديين والمصارف اللبنانية لكن قرار سحب ودائعهم قرار شخصي يعود لكل مودع". وعن اغلاق المصارف السعودية اجاب بأن "الهدف الاساسي لوجود المصارف السعودية في لبنان هو خدمة السياح السعوديين، ومنذ العام 2011 تشهد أعدادهم تراجعاً".
المصدر: "النهار"
الأخيرة الكبيرة، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار عن ترحيل اللبنانيين الذين لهم علاقة بـ"حزب الله" ليس فقط من المملكة بل من دول مجلس التعاون الخليجي وبأن الأمر بات شبه نهائي، وفي المقابل ترتسم علامات استفهام حول مصير الودائع السعودية في المصارف اللبنانية، ما يطرح أسئلة عن تأثير الأمر على القطاع المصرفي خصوصاً واقتصاد بلاد الأرز عموماً.
قطاع بعيد من التجاذبات
الودائع الخليجية الموجودة في لبنان بأمان، هذا ما أكده رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه لـ"النهار" حيث قال: "نحن مطمئنون أن القطاع المصرفي لا يدخل ضمن التجاذبات السياسية، فهو قطاع مهني ومهنيته تشكل الضمانة الاولى له، وأية وديعة موجودة هي في صالح من أودعها ونطلب من السياسيين أن يكفوا اليد عن القطاع المصرفي وعن نشر أفكار وهمية ليست واردة وغير مؤثرة لا في اداء القطاع المصرفي ولا في اداء زبائنه". ورأى ان "قرار سحب الودائع ليس قرار شخص واحد ولا قرار سلطة ولا حكومة فهو مرتبط بالعلاقة بين المصرف والعميل".
وعن تأثير إغلاق المصارف السعودية في لبنان، أجاب بأن "ادارة البنك الأهلي التجاري السعودي اتخذت قرار اقفاله لأسباب تجارية وليست سياسية، هو مصرف عريق جداً في بلاده، اما في لبنان ففرعه متواضع النشاط، وحجم ودائعه يبلغ في آخر ميزانية تسع ملايين دولار، وتبقى هناك استثمارات سعودية في القطاع المصرفي لكنها غير مرشحة للسحب ولا للخروج من لبنان".
الاعتماد على الودائع المقيمة
" تمثل الودائع غير المقيمة في لبنان 20 في المئة من اجمالي الودائع، اي ما يقارب 30 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 3 الى 4 مليار دولار لمستثمرين سعوديين، من هذا المنطلق سحب هؤلاء ودائعهم لا يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير جداً على الودائع المقيمة"، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"النهار" شارحاً ان "الودائع السعودية ازدادت بين عامي 2007 و 2010 بسبب الازمات التي حصلت، كالأزمة المالية العالمية في العام 2008 وغيرها من الأزمات التي شهدتها المنطقة حين بات القطاع المصرفي ملجأ آمنا للتوظيفات وللأموال. وازدادت اكثر مع اهتمام المستثمرين السعوديين بالاستثمار في لبنان خصوصاً في القطاعين العقاري والسياحي حيث شهد هذا القطاع بين عامي 2007-2010 استثمارات ضخمة تجاوزت سنوياً 10 مليارات دولار مع تضاعف أسعار العقارات من أراض وشقق، الاستثمار الثاني للسعوديين كان في القطاع التجاري ثم القطاع الصناعي. حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في لبنان حوالي 6 مليار دولار بين عامي 2004 الى 2015. لكن بين عامي 2010 الى 2015 تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.9 مليار دولار في عام2010 الى 2.7 مليار دولار، وقد طال التراجع بشكل اساسي القطاع العقاري الذي يشهد حالياً جمود في الاسعار وتراجع".
وخلص وزني الى ان " الاقتصاد اللبناني مرتبط بشكل وثيق باقتصاد الدول الخليجية اذ انه يتفاعل ايجاباً عندما تكون العلاقات اللبنانية الخليجية جيدة ويتفاعل سلباً عندما تتدهور هذه العلاقات لأنه يوجد في منطقة الخليج حوالي 500 الف لبناني يحوّلون سنوياً ما يقارب 4.5 مليار دولار أي ما يمثّل حوالي 60 في المئة من تحويلات الاغتراب، وقد مثلت في العام 2010 السياحة الخليجية حوالي 30 في المئة من اجمالي السياح، وبلغت الصادرات باتجاه هذه الدول اكثر من 35 في المئة اضافة الى أن السوق الخليجي مهم جدا للعمالة اللبنانية".
الاقتصاد النقدي
سحب الودائع السعودية لن يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني في رأي الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة الذي قال لـ"النهار" أنه " لا توجد احصائيات دقيقة لقيمة الودائع السعودية في المصارف اللبنانية، فهذه الودائع قد تكون مسجلة في شركات لبنانية سعودية، لذلك من الصعب حصر ما هو سعودي منها، لكن في كل الحالات سحب الاموال السعودية لن يؤثر على الاقتصاد النقدي او المصرفي لأن الاموال في الاجمال تكون لبنانية سعودية وليست سعودية صافية".
وتطرق حبيقة الى الوديعة السعودية بقيمة مليار دولار في مصرف لبنان قائلاً "تم وضعها في العام 2006 على اثر الحرب الاسرائيلية على لبنان، وحتى لو تم سحبها لا يؤثر الامر على الاستقرار النقدي لأن مصرف لبنان يملك حوالي 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي اضافة الى 902 مليون اونصة ذهب اي حوالي 50 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، والوديعة كانت للدعم المعنوي اكثر من المادي".
وختم حبيقة ان "الوضع المالي النقدي في لبنان سليم جداً وليس هناك أي سبب للخوف أو القلق أو الشك. نعم توجد ودائع مهمة في لبنان لكن لا تؤثر على النقد اللبناني". واستطرد بأنه " يوجد 150 مليار دولار ودائع في المصارف لكن لا تعرف الأخيرة كيف توظفها، كون الاقراض في لبنان صعباً، والودائع تكلف المصارف فوائد".
قرار شخصي
لا يختلف رأي الخبير الاقتصادي نسيب غبريل عن زميليه حيث لفت الى ان " ما يتم الحديث عنه فرضيات غير مبنية على وقائع وارقام، فأولاً لم يعلن أحد عن قرار سحب ودائعه من لبنان، ثانياً هناك سرية مصرفية يعني أننا لا نعلم بالتحديد ما هي المبالغ السعودية المودعة لدينا، ثالثاً وصلت قيمة ودائع القطاع الخاص الى 152 مليار دولار في آخر عام 2015 معظمها من اللبنانيين لذلك لا يجب أن نستبق الامور". ولفت الى انه "منذ عشرات السنين هناك ودائع سعودية في لبنان وعلاقة وطيدة بين السعوديين والمصارف اللبنانية لكن قرار سحب ودائعهم قرار شخصي يعود لكل مودع". وعن اغلاق المصارف السعودية اجاب بأن "الهدف الاساسي لوجود المصارف السعودية في لبنان هو خدمة السياح السعوديين، ومنذ العام 2011 تشهد أعدادهم تراجعاً".
-------------------------------------
التعليق :
هذه وجهة نظرهم التي قد تختلف تماما لو تم التنفيذ وسحب الودائع !!
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..