في السجون السعودية ٣٠ ألف سجين وافد يُكَلّفون خزينة الدولة ١٢٠ مليون ريال شهرياً

قانونيون لـ"سبق": ترحيل "السجناء الوافدين" سيوفّر المليارات.. و"الإنتربول" يتجاوز عائقيْ الرغبة" و"المؤبد"

 

- عضو الشورى الأمير خالد آل سعود: السجناء الوافدون يُكَلّفوننا
الكثير.. واتفاقيات التبادل مهمة.
- المحامي أسامة القحطاني: ترحيل السجناء لتنفيذ محكومياتهم في بلدانهم لا يمكن تطبيقها بسهولة.
- عبدالرحمن بدران: بعض السجناء لا يرغب في العودة لبلده ويفضل السجون في السعودية.
- الأخصائية الاجتماعية فاطمة القحطاني: يجب أن يتقدم تلك الشروط انتهاءُ فترة محكوميتهم وإسقاط الحق العام عنهم.
- د.فهد الخريجي: من الخطأ التفريط في حق سياديّ وتسليم المجرمين قبل قضاء محكوميتهم وتنفيذ العقوبة المقررة شرعاً.


خلود غنام، منى القحطاني- سبق- الرياض: أثارت مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشورى، هيئةَ التحقيق والادعاء العام، بتبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء الموقّعة مع عدد من الدول لتسهيل نقل السجناء الوافدين (عرباً وأجانب) إلى بلدانهم، نقاشات وتبادلاً للآراء بين المعنيين من المحامين والقانونيين؛ فمنهم من يرى أن مثل تلك القضايا والحلول المطروحة يجب أن لا تُناقش في البرلمانات، ومجالس الشورى؛ بل يجب أن تكون خاضعة لجهة الاختصاص إلا إذا كان هناك توصية بذلك، ومنهم مَن قال: "ربما دول هؤلاء السجناء ترفض استقبالهم"؛ فيما تَحَمّس آخرون لتنفيذ، وتطبيق تلك الاتفاقيات؛ لما سوف تُسهم به في توفير الجهود، وتقليل المبالغ السنوية التي تُصرف على السجناء الوافدين بلا وجه حق، والتي تُقَدّر بنحو ٥ مليارات ريال سنوياً.

سلطت "سبق" الضوء على أهمية هذا القرار سياسياً واقتصادياً، وناقشت عدداً من القانونين في ذلك.

القرار
أشار عضو مجلس الشورى الأمير خالد آل سعود، خلال الجلسة، إلى أن السجين يكلّف خزينة الدولة شهرياً نحو 4 آلاف ريال؛ مضيفاً أنه في ظل وجود نحو 30 ألف سجين أجنبي داخل سجون السعودية؛ فإن ذلك يكلّف الخزينة نحو 1.5 مليار ريال سنوياً؛ الأمر الذي يرى الأعضاء أنه يستدعي تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء لتسهيل ترحيل السجناء الوافدين إلى بلدانهم.

المعاملة بالمثل
ومن جانبه، أوضح المحامي الدكتور أسامة القحطاني لـ"سبق": هناك اتفاقيات دولية حول حقوق والتزامات سجناء الحرب بين الدول خاصة؛ ولكن لا أعرف اتفاقيات دولية حول تبادل السجناء المدنيين؛ حيث تخضع مثل هذه الأمور إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وحسب الاتفاقيات الثنائية بين البلدان أو من خلال اتفاقيات التجمعات والتكتلات مثل دول مجلس التعاون أو دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "الحقيقة أن طرح مثل هذا الحل لا يمكن العمل به من خلال المؤسسات التشريعية مثل البرلمانات، ومجالس الشورى، في نظري؛ إلا إذا كان من خلال توصية عامة بحض الجهات المعنية على العمل على سياسة كهذه؛ ولكن لا يعني هذا إمكانية تطبيقها والعمل عليها بسبب أنها تخضع لموافقة الأطراف الدولية الأخرى".

وأشار إلى أنه "ليس بالضرورة أن الدول التي ينتمي لها المساجين سوف تقبل أن تسجن مواطناً لها على جريمة اقترفها في دولة أخرى؛ حيث إن هذا يخالف قواعد القانون الدولي؛ إلا إذا كان هناك كما قلت اتفاقية ثنائية تنظم عملية تبادل السجناء. وهناك إجراء واحد فقط يمكن اللجوء إليه دولياً وهو فيما يتعلق بالقبض على المطلوبين دولياً من خلال الدول الموقعة على اتفاقيات الإنتربول أو ما يسمى بالشرطة الدولية".

وختم حديثه: "نعم من الناحية النظرية، يمكن القول إن إجراء تبادل السجناء قد يوفر على الدولة؛ ولكن فكرة ترحيل السجناء لتنفيذ محكومياتهم بالخارج لا يمكن تطبيقها بسهولة، كما أن الدول الأخرى لن تقبل بتحمل تكاليف هذا الإجراء إلا من خلال اتفاقيات متبادلة؛ فغالباً كل دولة تراعي مصالحها الخاصة".

استقرار حكومي وأمني
أما المحلل السياسي والإعلامي عبدالرحمن محمد وليد بدران فقال لـ"سبق": "فيما يتعلق بمطالبة مجلس الشورى السعودي مؤخراً بتفعيل اتفاقية إعادة السجناء إلى بلدانهم؛ فمن الضروري النظر للأمر بشمولية من كل الزوايا السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة للزاوية الاقتصادية، التي ناقشها مجلس الشورى بإسهاب، ونؤيدها إن تحققت الشروط لتطبيقها؛ فبالإضافة إلى أن تفعيل مثل هذه الاتفاقيات يلعب دوراً كبيراً في توفير ما يقارب ملياراً ونصف ريال سعودي سنوياً؛ إلا أن هناك عوامل هامة تلعب دوراً في هذا الموضوع من الضروري توافرها لتحقق الأمر.

وبيّن: "من الناحية الإنسانية هو أمر جيد نظرياً؛ حيث يسمح للمسجون بقضاء بقية فترة حكمه في بلده، ويمكّن ذويه من زيارته بدون تحمل مشاق السفر؛ إلا أن هذا الأمر قد يصطدم ببعض العوائق؛ أهمها رغبة السجين نفسه في العودة إلى بلده، بالإضافة لضرورة توقيع اتفاقية تبادل السجناء مع البلدان التي ينتمي إليها السجناء وتفعيلها، وجدير بالذكر هنا، أن المملكة العربية السعودية وقّعت هذه الاتفاقية سابقاً مع كل من العراق والأردن؛ إلا أن تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع يمر بفترات ركود أحياناً؛ نظراً لعدم الاستقرار في الدولة العراقية على سبيل المثال، وهذا عنصر آخر مؤثر في تطبيق الاتفاقية وهو وجود الاستقرار الحكومي والأمني في البلد الموقّع على الاتفاق مع المملكة؛ لتكون هناك إمكانية تطبيقها فعلياً.

وأوضح "بدران": "تزيد صعوبة الأمر مع البلدان التي لم توقّع الاتفاقية مع السعودية كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً؛ ففي مثل هذه الحالة سيكون من الصعب تطبيق الاتفاقية؛ حيث يتطلب الأمر موافقة السجين، وعدم الحكم عليه بالمؤبد، إضافة إلى موافقة الحكومة المركزية، وقبل ذلك موافقة الولاية المتواجد فيها السجين؛ حيث إن كل ولاية أمريكية لها نظام وقانون خاص بها".

تعزيز العلاقات السياسية
وأردف: "تحدثت دراسة مجلس الشورى عن 30 ألف سجين غير سعودي في السجون السعودية، وهو ما يكلف خزينة الدولة 4 آلاف ريال سعودي يومياً، بمعدل 5 مليارات ريال لجميع السجناء، وحيث إن هؤلاء السجناء لا يمكن ترحيلهم جميعاً نظراً للشروط آنفة الذكر؛ فعلى الأقل سيكون تفعيل الاتفاقية مع الدول الموقعة للاتفاقية مع المملكة، سبباً في توفير الكثير من التكاليف على خزينة الدولة، إضافة لتعزيز العلاقات السياسية مع تلك الدول، وتعزيز الاستقرار الأمني في المملكة بتخفيض عدد السجناء فيها، وقبل كل ذلك تحقيق المعايير الإنسانية للسجين وذويه، وهو الأمر المنصوص عليه في كل الشرائع والأديان والقوانين الدولية لحقوق الإنسان".

إسقاط الحق العام
أما من الناحية النفسية وأثره على السجين فبيّنت الأخصائية الاجتماعية فاطمة القحطاني لـ"سبق": "يُعَدّ هذا القرار خطوة سليمة تضمن عدم مكوث السجناء الوافدين في البلاد؛ الأمر الذي يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع في خفض تكاليف السفر وإنهاء إجراءاته بسلاسة ويُسر".

وتابعت: "إلا أني أرى ألا يتم ذلك الأمر إلا بشروط تضمن الحق العام في تطبيق النظام المنصوص على استكمال فترة العقوبة للسجناء تأديباً لهم، وردعاً لكل مَن تُسَوّل له نفسه من الوافدين من مختلف بلدان العالم؛ علماً بأن كل مَن يحصل على تأشيرات الدخول إلى السعودية يكون قد اطلع على قوانينها وأنظمتها وأحكامها الشرعية التي تنص على العقوبات في حالات المخالفات في (الإقامة أو الزيارة) أو حتى في ارتكاب أي جريمة كانت؛ وذلك قبل الدخول إلى البلاد؛ لذا فإن تطبيق أقصى العقوبات عليهم حق ينص عليه الدستور الذي تعتمده المملكة في تطبيق التشريعات الإسلامية المنصوصة من القرآن الكريم والسنة النبوية".

وقالت: أُشيد بأهمية أن يتقدم تلك الشروط انتهاءُ فترة محكوميتهم، وإسقاط الحق العام، كما لا ينبغي أن يشمل القرار مَن تورطوا في قضايا الأمن أو قضايا التجسس أو التهريب أو التغرير بالشباب".

"مَن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب"
الدكتور فهد عبدالعزيز الخريجي أستاذ مشارك قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الملك سعود، أكد أن من الخطأ التفريط في حق سيادي، وتسليم المجرمين قبل قضاء محكوميتهم وتنفيذ العقوبة المقررة شرعاً؛ حيث قد يتعذر ضمان تنفيذ الأحكام؛ مما يُضعف من هيبة السلطة، وقد يتسبب في ازدياد الجريمة؛ فمن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب".



مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :