عشرة تحديات تواجه وزير الصحة الجديد.. أبرزها: نقص الخبرات والأدوية وتعثر المشروعات

الثلاثاء 04 شعبان 1437 هـ- 11 مايو 2016م

«الرياض» تبحث في تطلعات المواطنين

الرياض – محمد الحيدر

فيما يتواصل ترحاب المواطنين بصدور الأوامر الملكية التي أوجدت هيكلة جديدة  في الإدارة التنفيذية للدولة مواكبة لرؤية 2030،
أجرت  «الرياض» استطلاعاً  حول ما يأمله المواطن ومنسوبو قطاع الصحة من التغيير الذي حدث في وزارة الصحة بإسناد مهامها إلى د. توفيق الربيعة.
وأعربت نخب طبية عن اشفاقها على «الوزير الجديد» لعظم المسؤولية في «الصحة»  وتعقيداتها المتراكمة عقب حقب، غير أنهم أكدوا قدرة الربيعة القادم من وزارة التجارة بعد الانجازات العديدة التي حققها، على استيعاب ضرورات التحول في إدارة الصحة، ومواجهة مشكلاتها، لينسجم هذا القطاع الحيوي مع التحول الأكبر للوطن باتجاه المستقبل بكل تطلعات القيادة والمواطنين.
تعامل مزدوج
ورصدت «الرياض» خلال الاستطلاع مرئيات المواطنين، والمعنيين بالصحة حول الملفات المهمة التي يفترض أن يبدأ بها الوزير توفيق الربيعة، والمشكلات المزمنة التي يأمل المواطن إيجاد حلول مستدامة لها.
ووقفت «الرياض» على نحو عشر تحديات ومشكلات عاجلة وتاريخية والمشكلات العاجلة تواجه الوزير ومطلوب منه التعامل معها، من زاويتين: الحل العاجل الذي يلبي احتياجات المواطنين، والتعامل الذي يجعل أداء الوزارة يصب في  نهر الرؤية 2030.
القرار الأول
تساءل عدد ممن التقتهم «الرياض» عن أول قرار سيتخذه الوزير الجديد، هل هو: اعادة  القيادات والخبرات المتميزة التي هاجرت خلال العامين الماضية مع تغير خمسة من الوزراء، أم التعامل مع  إشكالية نقص الادوية  والتجهيزات الطبية، أم سيكون الهم الأول للوزير معالجة تعثر تشغيل اكثر من 40 مستشفى جاهزا دون اعتماد وظائف ولا برنامج تشغيل ذاتي، وبذلك سيأخذ تشغيل  «المستشفيات الطرفية» مساحة أكبر في اهتمامه لتخفيف الضغط على المرافق الطبية في المدن الكبرى، وفي هذه الخطوة تحقيق لعدالة الخدمات المقدمة للمواطن اذ يعاني كثيرون  من فقد الخدمات بالمناطق الطرفية والنائية.

مطالبات بتشغيل المختبر المرجعي واعتماد الملف الإلكتروني وتدريب السعوديين

دهاليز الصحة
وتوقع بعض ممن شارك في «استطلاع الرياض»  أن يستجيب الوزير للمطالبين بحقوقهم، ويوجه بصرف مستحقات المقاولين وشركات التشغيل والصيانه، حتى لا تتوقف مشاريع الوزارة. ويرى آخرون أن الوزير «توفيق الربيعة» إذا  أراد أن يبدأ بداية صحيحة  ليتلمس خطاه في دهاليز «الصحة عليه بالكوادر التي تمسك بمفاصل مهمة بلا خبرات. وكذلك  عليه تشجيع الموظفين  وإخراج كثيرين من حالة الإحباط التي يعيشونها، خاصة بعد قرار الوزير السابق (الفالح) بحل إدارة حقوق الموظفين.
التأمين
وهناك من توقع أن يكون «التأمين»  في طليعة  اهتمامات الوزير  الجديد، وإن كان  الحل الحاسم في هذا الأمر ربما سيطول، على الرغم من أن  المواطن ينشد التأمين  بسبب تردي جودة الخدمة الصحية المقدمة. ومن توقعات بعض منسوبي « الصحة «  أن  الوزير «توفيق الربيعة»  سيفتتح عهده في الصحة بإنصاف كثيرين بصرف البدلات المستحقة مثل السكن والتميز والاشراف.
بلا توسلات
غير أن عددا من المشاركين في الاستطلاع  قال إن القرار الأهم الذي  يرغبون سماعه هو تشديد الانظمة في قبول الحالات في المستشفيات التخصصية الكبيرة بلا توسلات او تأخير. ومن جانبه يرى  الدكتور زهير الغريبي، مدير المركز الوطني للسكري سابقاً، وهو رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد زهاد أن من أهم  القضايا التي يحبذ أن يوليها الوزير توفيق الربيعة أهتمامه إيجاد حلول مسبقة في حال انحراف مؤشر الأداء من قبل  من أسماهم بـ «ذوي المصالح»، وتعزيز الشفافية،  والتأكد من أن جميع مؤشرات الأداء قابلة للقياس وتوقيع صاحب المسؤولية على القيمة الابتدائية وتصنيف كل مؤشر حسب الفئة العمرية أو مرحلة المرض..
مكافحة الاحتكار
ومن  المهام التي يرى د. الغريبي  ضرورتها إنشاء وحدة التحكم بالأمراض على مستوى عالمي وجذب خبراء عالميين في مرحلته الأولية، وتجهيز وتشغيل المختبر المرجعي والتنسيق مع السفارات لفتح مراكز تابعة للمختبر، وإغلاق المكتب التنفيذي وتحويله إلى قطاع خاص ووضع معايير لعدم ظهور احتكار، والتنسيق لتدريب وابتعاث أكبر عدد من الأطباء والصيادلة والممرضين والكوارد الأخرى الموجودون أو حديثي التخرج لدعم الخصخصة في المستقبل وعدم ظهور المشكلة الرئيسة مرة أخرى، وهي نقص الكفاءات.
وكذلك يرى أهمية  إنشاء وحدة للخدمة المجتمعية تختص بجميع النشاطات المقدمة من الشركات من مؤتمرات وغيرها، ليكون أثرها في مصلحة المريض فعلاً وليس  ـ كما قال الغريبي ـ تلميع القيادات في الوزارة لمصلحة الشركات.
الملف الموحد
وكانت المطالبة باعتماد الملف الطبي الموحد من أهم القضايا التي أثارها المشاركون في»استطلاع  الرياض»،  ففيما أكد الدكتور الغريبي ضرورة  التعجيل في إقرار الملف الالكتروني لجميع المستشفيات والمستوصفات للقطاع الحكومي والخاص،  وجعل قاعدة بيانات مركزية مرتبطة بملفات المرضى للإحصاءات واكتشاف الأخطاء وتقليل التكاليف، قال د.علي الحربي، استشاري أمراض الباطنه والكلي، المدير الطبي الإقليمي في شركة  «ديافيرم أي. بي»، المتخصصة في إدارة وتشغيل مراكز أمراض الكلي، إن توحيد الملف الطبي ابتداء بوزارة الصحة وبين كل القطاعات الصحية يمكن من حيث المبدأ على الاطلاع على التاريخ الصحي للمريض، وربط نتائج الاشعة وتحاليل المختبر والفحوصات الأخرى بلمف إلكتروني موحد يمكن الاطلاع عليها مباشرة، والتخلص من المعاملات الورقية، وفي ذلك كثير من التوفير للوقت والمال. إلى جانب ما يوفره توحيد الملف من إجراء دراسات وتحليل المؤشرات بصفة عامة على شريحة اكبر من المراجعين والمواطنين.
مؤشر الأداء
 ويأمل د. الحربي أن  يستحدث الوزير توفيق الربيعة برامج معتمدة للتدريب أثناء العمل لرفع كفاءة الفنيين السعوديين بالتنسيق والتكامل مع الهيئة السعودية للتخصصّات والجامعات، وضع معايير ومؤشرات لأداء الموظفين والأطباء والتمريض وقياس انتاجيتهم، وأن تكون لكل منطقة إدارية رؤية واضحة واهداف تتطابق مع رؤية الوزارة بصورة عامة، حيث إن الأهداف والخطط  تختلف من منطقة الى اخرى حسب الأمراض المنتشرة.

مبنى وزارة الصحة

الاثنين 02 شعبان 1437 هـ- 9 مايو 2016م

عقب نجاحه في وزارة التجارة

الربيعة.. أمام معوقات كبيرة تواجه أداء «الصحة»

الرياض - عبدالسلام البلوي

د. توفيق الربيعة

عقد من الزمان قد يزيد أو ينقص وتقارير أداء وزارة الصحة السنوية تحمل في معظمها معوقات مستمرة حتى أن مجلس الشورى أعلن صراحةً أنَّ المواطنين لا يزالون يعانون من نقص الخدمات الصحية وصعوبة الوصول والحصول على الخدمة خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وقلة توفر الأسرة، والأدوية، وبعض المستلزمات، رغم إقرارها للكثير من القرارات الداعمة لوزارة الصحة ورفع نصيبها في ميزانية الدولة على مدى سنوات.
أول أمس أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين د. توفيق الربيعة وزيراً لوزارة الصحة إيماناً من القيادة بكفاءة الربيعة الذي نجح إلى حد كبير في معالجة الكثير من معوقات وزارة التجارة وحقق رضاً شعبياً كبيراً بأدائه على أرض الواقع، ليكون بانتظاره عدد من المعوقات التي تواجه أداء الصحة ـ حسب تقاريرها السنوية ـ ومن ذلك ما يتعلق بالتأمين الصحي على المواطنين ومشاكل شح الأسرّة ونقص الأدوية ونقص الكوادر المهنية الطبية والتمريضية المؤهلة، والتوسع في برامج الرعاية المنزلية خاصةً لكبار السن والمعوقين والمباني المستأجرة والمتهالكة وكذلك ما يتعلق بالصحة المدرسية بعد انتقالها من التعليم الى الصحة، وتنامي الطلب الكبير على الخدمات الصحية والنمو المتزايد في عدد السكان وكذلك الزيادة في أعمار السكان وما يصاحبه من تغير في نمط الأمراض تحتاج تبعاً لذلك رعاية صحية توفرها كوادر مؤهلة.
ويواجه الربيعة تحدياً ليس بالسهل لردم الفجوة الكبيرة في نسب توطين الوظائف الصحية ومعالجة ذلك دعماً للقطاع الصحي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالتعليم والصحة والخدمة المدنية للعمل بشكل كبير لسد الاحتياج المشار إليه بكفاءات وطنية.
ولعل تدني الخدمات الصحية رغم الدعم والانفاق الحكومي السخي عليها، سيكون محور ارتكاز لأداء الوزير الربيعة وبذل الجهود لتعزيز المستشفيات القائمة بما تحتاجه من كوادر طبية مؤهلة وأجهزة في مختلف التخصصات وافتتاح المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، لمواجهة تزايد الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية التي تتطلب التوسع في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل متزايد، خاصةً في ظل التنامي الكبير لتكلفة الخدمة التي يتطلبها القطاع الصحي تبعاً لارتفاع تكاليف الكوادر الطبية والأدوية والأجهزة.
ويحاول الربيعة تجاوز الصعوبات التي تقف دون مواكبة متطلبات النمو السكاني والتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية كماً ونوعاً في جميع المحافظات وتغير نمطية الأمراض، وكذلك معوقات التوسع في برامج التشغيل الذاتي المعمول بها في المدن الطبية وبعض المستشفيات، واستقطاب كوادر متميزة للعمل في المستشفيات مع إيجاد حوافز مشجعة للكادر الصحي للعمل في مستشفيات القرى والمدن الصغيرة لمواجهة النقص في العنصر البشري المتخصص في هذه المستشفيات، إضافة إلى مشكلة بدت في الظهور مؤخراً وهي صعوبة توفر الدواء للمرضى.
ومن الملفات التي تنتظر الحسم، تفعيل القرارات الصادرة بشأن مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعمها وتشجيع المواطنين للاستفادة منها وتفعيل وجود أطباء للأسرة والمجتمع في هذه المراكز.
ويستبشر المواطن خيراً بتسلم حقيبة الصحة للوزير الربيعة للتصدي للصعوبات التي تعترض خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض فئاتهم على الوجه المأمول، فقد أدى تضارب المسؤولية إلى نقص وضعف جودة هذه الخدمات بالتكامل والشمول والكفاية والتوازن الجغرافي اللازم، وبالتالي صعوبة الوصول إلى الخدمة والحصول عليها، إضافة إلى الحاجة لتسهيل إجراءات العمل الإداري مع ضبط الأداء في القطاع الصحي والخيري وتأخر إنجاز الأنشطة والبرامج والمشروعات الخدمية والبنائية المتعلقة بمجالات الصحة العامة وتعزيز الصحة والوقاية وبرامج الصحة والبيئة المهنية وبرامج الرعاية الشاملة للأمراض المزمنة.



مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :