عيسى المزمومي ـ جدة:
مطالبة بآلية جديدة رقابية للحد من الأنشطة المشبوهة
الأربعاء 28/11/2012
شهدت الأوساط الاقتصادية جدلاً حول ارتفاع حجم التحويلات المالية خارج
القنوات المصرفية غير النظامية نتيجة سيطرة عدد من العمالة الوافدة الذين
اتخذوا من تحويل أموال المقيمين إلى الخارج مهنة يتعايشون من ورائها مقابل
نسبة رسوم تقدر بنحو 10% من قيمة المبالغ المطلوب تحويلها.
وأكد خبراء اقتصاديون أن أجمالي التحويلات النظامية التي تجريها العمالة الوافدة المقيمة في المملكة للخارج بلغت نحو 60 مليار ريال عام 2011م مشيرين الى أن حجم هذا المبالغ اكبر بكثير، إذا ما أضيفت لها التحويلات غير النظامية الأمر الذي يسبب خللا بميزان المدفوعات وأرقام الناتج القومي.
وطالب الاقتصاديون في تصريح لـ»المدينة» بإحداث تغيير في آلية مراقبة تحويل أموال الوافدين خاصة التحويلات غير النظامية وان اقتضى الأمر بتقنين اتصالات الأماكن المشبوهة ومراقبة مكالماتها الهاتفية لان اغلب هذه التحويلات تقوم على المكالمات الهاتفية وتندرج تحت مسمى «اقتصاد الظل» مشيرين إلى أن هذه الرقابة تهدف للتحقق من نظامية تحويل مبالغ مالية طائلة يحولها المقيميون خارج البلاد يعتقد أنها تزيد عن الرواتب الشهرية، وربما تكون متحصلة من أنشطة مشبوهة وغسيل أموال، ورغم ما يحيط بالموضوع من سرية وكتمان استطاعت «المدينة» الدخول إلى منزل بكيل «عربي مخالف» يسكن في حي البوادي الشعبي بجدة مع 4 من أبناء جلدته حيث أكد وجود هذه الظاهرة وأنها في تنام بسبب وجود عمالة غير نظامية ومتخلفة والتي يأتي اغلبها بطرق التهريب بغرض البحث عن مصدر رزق.
وبين أن هناك شيخا للحوالات غير النظامية في البوادي يتعامل معه وافدون من جنسية عربية والراغبون في تحويل أموالهم مقابل رسوم ليست كثيرة لا تزيد على 10%، مشيرا إلى أن عملية التحويل لا تحتاج إلى مراجعة أو الحصول على أوراق رسمية، مؤكدًا أن اغلب الراغبين في التحويل يعطون نقودهم للمسؤول وهو يقوم بتشغيلها اولا في المملكة بمساعدة شريك وهو رجل مقتدر ماديا.
*تحويل هاتفي
وعن سر عدم تخوف العمالة الوافدة من سرقة أموالهم وضياعها أكد بكيل أن هذا الرجل يعمل في هذا العمل منذ 7 سنوات وان لدية 9 هواتف جوال ويملك سيارة ولديه عدد من المحلات التجارية ويدير مجموعة من العمالة ويعتبر هذا النشاط مصدر رأس ماله.
ويؤكد عبدالعزيز الأمين «من جنسية عربية» أنه يعرف أن هذه الظاهرة منذ 10 سنوات، مشيرا الى أن القبض على اى مسؤول عن تلك الشبكات التي تحول الأموال يعطي الفرصة لا حد معاونيه، كشيخ جديد يقوم بالعمليات ويستفيد من الرسوم التي تدفع له من تلك العمالة غير النظامية، وعن سبب انتشار تلك الظاهرة يقول الأمين إن عدم نظامية الكثير من العمالة يساهم في انتشار الظاهرة.
*شبكات التحويل
أما عبدالقدير «هندي» فيؤكد أنه يعرف الكثير من ابناء جلدته تعمل في تلك الشبكات واغلبهم يعملون في القطاع الخاص، مشيرا الى أن من يعملون في تلك الشبكات يبتكرون طرقا جديدة دائما مقابل رسوم قليلة لا تتجاوز 10% من المبلغ المراد تحويله وأنهم على ثقة في شيخ الحوالات بسبب سمعته الجيدة وخبرته في هذا المجال.
من جانبه اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن هناك تعاونا بين العمالة الوافدة غير النظامية مع من يديرون تلك الشبكات بغرض تحويل الأموال إلى بلادهم بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى ان تلك الحوالات تندرج تحت مسمى «الجرائم السوداء» وطالب المغلوث بزيادة الرقابة على المستثمر الأجنبي والتشديد على دور مؤسسة النقد في تتبع العمليات المصرفية وزيادة رقابة الجهات المسؤولة على الهواتف النقالة لضبط المكالمات الهاتفية الصادرة من الأماكن التي يحتمل ان تتم بها العمليات المالية المشبوهة، مشددًا على ضرورة تعاون رجال الأعمال مع الجهات الحكومية لمحاربة تلك الظاهرة.
ويقول المصرفي محمد بارجا مدير مصرف شركة خالد كلكتاوي إن هذه الظاهرة موجودة ولا تتم من خلال المصارف أو البنوك أو القنوات الرسمية رغم أن هناك جهات أمنية قبضت على بعض من افرد تلك الشبكات مشيرًا إلى ضرورة تتبع المكالمات الهاتفية لبعض العمالة الوافدة التى يشتبه انها تعمل في هذا المجال لضبط التجاوزات المالية التي قد تحصل من بعض تلك العمالة.
وبين بارجا إن القضاء على هذه الحوالات يتم من خلال تعاون المواطن مع الجهات المسؤولة رغم أن اغلب تلك الحوالات تتم من خلال الهاتف.
ويؤكد المصرفي بكر بادود مدير مصرفي في مؤسسة وطنية أن نظام مؤسسة النقد الجديد قوي ولكن هناك سوقا سوداء للعمالة وهناك شبكات للحوالات غير النظامية تتوسع في مجالاتها وأفكارها ولديها القدرة لابتكار طرق جديدة للتوسع في مجالات جديدة.
وبين بكر ان السيطرة على المحلات التجارية قوية من خلال وزارة التجارة رغم وجود ظاهرة التستر التجاري، مبينًا أن تحويل الأموال للعمالة المتخلفة يتم من خلال تلك الشبكات التي تحول الأموال من خلال تمرير المكالمات والجرائم السوداء.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن اغلب تلك الحوالات غير النظامية لا تستفيد منها مؤسسة النقد مشددًا على ضرورة رقابة المكالمات الهاتفية لضبط اى تجاوز غير قانوني لان تلك الجرائم تندرج تحت مظلة «الاقتصاد الخفي» الذي يدفع ضريبته الاقتصاد الوطني.
وعن حجم الظاهرة وانتشارها يؤكد باعجاجة أن وجود الظاهرة مرتبط بوجد العمالة غير النظامية ووجود المخالفات غير القانونية مثل التستر التجاري وغسيل الأموال.
من جهته قال أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ إن الحوالات التي تتم بطرق مشروعة مثل البنوك هي حوالات ليس عليها اى شكوك مؤكدًا أن البنوك لديها أقسام الالتزام من بين مهامها الكشف عن العمليات المشبوهة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومؤسسة النقد، وأكد حافظ أن الحوالات التي تتم خارج النظام المصرفي تكون من عمليات غير مشروعة مثل التستر التجاري أو العمالة غير النظامية أو غسيل الأموال.
وبين حافظ أن الدولة اتخذت المزيد من الإجراءات الاحترازية حيث إن مصلحة الجمارك أفصحت أن المبالغ التي يمكن الدخول والخروج بها لا تزيد على 60 ألف ريال خاصة أن وزارة التجارة شددت الرقابة على المحال لمحاربة الغش التجاري ولتقليص الحوالات ووزارة العمل لها جهود كبيرة لمحاربة العمالة غير النظامية من نطاقات الأجور لتحقيق ضبط للتحويلات وللتأكد من أخذ العمالة حقوقهم.
وأكد حافظ أن الحوالات النظامية 2011م كانت 60 مليار ريال بسبب زيادة عدد الوافدين ورفع سقف الأجور.
مبينًا انه يصعب تحديد رقم تلك الحوالات التي تديرها شبكات غير نظامية مشيرًا إلى أن أهم الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني هي الإخلال بميزان المدفوعات والاخلال بأرقام الناتج القومي، معتبرًا أن هذه التحويلات نوع من النشاط غير النظامي.
وأكد خبراء اقتصاديون أن أجمالي التحويلات النظامية التي تجريها العمالة الوافدة المقيمة في المملكة للخارج بلغت نحو 60 مليار ريال عام 2011م مشيرين الى أن حجم هذا المبالغ اكبر بكثير، إذا ما أضيفت لها التحويلات غير النظامية الأمر الذي يسبب خللا بميزان المدفوعات وأرقام الناتج القومي.
وطالب الاقتصاديون في تصريح لـ»المدينة» بإحداث تغيير في آلية مراقبة تحويل أموال الوافدين خاصة التحويلات غير النظامية وان اقتضى الأمر بتقنين اتصالات الأماكن المشبوهة ومراقبة مكالماتها الهاتفية لان اغلب هذه التحويلات تقوم على المكالمات الهاتفية وتندرج تحت مسمى «اقتصاد الظل» مشيرين إلى أن هذه الرقابة تهدف للتحقق من نظامية تحويل مبالغ مالية طائلة يحولها المقيميون خارج البلاد يعتقد أنها تزيد عن الرواتب الشهرية، وربما تكون متحصلة من أنشطة مشبوهة وغسيل أموال، ورغم ما يحيط بالموضوع من سرية وكتمان استطاعت «المدينة» الدخول إلى منزل بكيل «عربي مخالف» يسكن في حي البوادي الشعبي بجدة مع 4 من أبناء جلدته حيث أكد وجود هذه الظاهرة وأنها في تنام بسبب وجود عمالة غير نظامية ومتخلفة والتي يأتي اغلبها بطرق التهريب بغرض البحث عن مصدر رزق.
وبين أن هناك شيخا للحوالات غير النظامية في البوادي يتعامل معه وافدون من جنسية عربية والراغبون في تحويل أموالهم مقابل رسوم ليست كثيرة لا تزيد على 10%، مشيرا إلى أن عملية التحويل لا تحتاج إلى مراجعة أو الحصول على أوراق رسمية، مؤكدًا أن اغلب الراغبين في التحويل يعطون نقودهم للمسؤول وهو يقوم بتشغيلها اولا في المملكة بمساعدة شريك وهو رجل مقتدر ماديا.
*تحويل هاتفي
وعن سر عدم تخوف العمالة الوافدة من سرقة أموالهم وضياعها أكد بكيل أن هذا الرجل يعمل في هذا العمل منذ 7 سنوات وان لدية 9 هواتف جوال ويملك سيارة ولديه عدد من المحلات التجارية ويدير مجموعة من العمالة ويعتبر هذا النشاط مصدر رأس ماله.
ويؤكد عبدالعزيز الأمين «من جنسية عربية» أنه يعرف أن هذه الظاهرة منذ 10 سنوات، مشيرا الى أن القبض على اى مسؤول عن تلك الشبكات التي تحول الأموال يعطي الفرصة لا حد معاونيه، كشيخ جديد يقوم بالعمليات ويستفيد من الرسوم التي تدفع له من تلك العمالة غير النظامية، وعن سبب انتشار تلك الظاهرة يقول الأمين إن عدم نظامية الكثير من العمالة يساهم في انتشار الظاهرة.
*شبكات التحويل
أما عبدالقدير «هندي» فيؤكد أنه يعرف الكثير من ابناء جلدته تعمل في تلك الشبكات واغلبهم يعملون في القطاع الخاص، مشيرا الى أن من يعملون في تلك الشبكات يبتكرون طرقا جديدة دائما مقابل رسوم قليلة لا تتجاوز 10% من المبلغ المراد تحويله وأنهم على ثقة في شيخ الحوالات بسبب سمعته الجيدة وخبرته في هذا المجال.
من جانبه اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن هناك تعاونا بين العمالة الوافدة غير النظامية مع من يديرون تلك الشبكات بغرض تحويل الأموال إلى بلادهم بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى ان تلك الحوالات تندرج تحت مسمى «الجرائم السوداء» وطالب المغلوث بزيادة الرقابة على المستثمر الأجنبي والتشديد على دور مؤسسة النقد في تتبع العمليات المصرفية وزيادة رقابة الجهات المسؤولة على الهواتف النقالة لضبط المكالمات الهاتفية الصادرة من الأماكن التي يحتمل ان تتم بها العمليات المالية المشبوهة، مشددًا على ضرورة تعاون رجال الأعمال مع الجهات الحكومية لمحاربة تلك الظاهرة.
ويقول المصرفي محمد بارجا مدير مصرف شركة خالد كلكتاوي إن هذه الظاهرة موجودة ولا تتم من خلال المصارف أو البنوك أو القنوات الرسمية رغم أن هناك جهات أمنية قبضت على بعض من افرد تلك الشبكات مشيرًا إلى ضرورة تتبع المكالمات الهاتفية لبعض العمالة الوافدة التى يشتبه انها تعمل في هذا المجال لضبط التجاوزات المالية التي قد تحصل من بعض تلك العمالة.
وبين بارجا إن القضاء على هذه الحوالات يتم من خلال تعاون المواطن مع الجهات المسؤولة رغم أن اغلب تلك الحوالات تتم من خلال الهاتف.
ويؤكد المصرفي بكر بادود مدير مصرفي في مؤسسة وطنية أن نظام مؤسسة النقد الجديد قوي ولكن هناك سوقا سوداء للعمالة وهناك شبكات للحوالات غير النظامية تتوسع في مجالاتها وأفكارها ولديها القدرة لابتكار طرق جديدة للتوسع في مجالات جديدة.
وبين بكر ان السيطرة على المحلات التجارية قوية من خلال وزارة التجارة رغم وجود ظاهرة التستر التجاري، مبينًا أن تحويل الأموال للعمالة المتخلفة يتم من خلال تلك الشبكات التي تحول الأموال من خلال تمرير المكالمات والجرائم السوداء.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن اغلب تلك الحوالات غير النظامية لا تستفيد منها مؤسسة النقد مشددًا على ضرورة رقابة المكالمات الهاتفية لضبط اى تجاوز غير قانوني لان تلك الجرائم تندرج تحت مظلة «الاقتصاد الخفي» الذي يدفع ضريبته الاقتصاد الوطني.
وعن حجم الظاهرة وانتشارها يؤكد باعجاجة أن وجود الظاهرة مرتبط بوجد العمالة غير النظامية ووجود المخالفات غير القانونية مثل التستر التجاري وغسيل الأموال.
من جهته قال أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ إن الحوالات التي تتم بطرق مشروعة مثل البنوك هي حوالات ليس عليها اى شكوك مؤكدًا أن البنوك لديها أقسام الالتزام من بين مهامها الكشف عن العمليات المشبوهة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومؤسسة النقد، وأكد حافظ أن الحوالات التي تتم خارج النظام المصرفي تكون من عمليات غير مشروعة مثل التستر التجاري أو العمالة غير النظامية أو غسيل الأموال.
وبين حافظ أن الدولة اتخذت المزيد من الإجراءات الاحترازية حيث إن مصلحة الجمارك أفصحت أن المبالغ التي يمكن الدخول والخروج بها لا تزيد على 60 ألف ريال خاصة أن وزارة التجارة شددت الرقابة على المحال لمحاربة الغش التجاري ولتقليص الحوالات ووزارة العمل لها جهود كبيرة لمحاربة العمالة غير النظامية من نطاقات الأجور لتحقيق ضبط للتحويلات وللتأكد من أخذ العمالة حقوقهم.
وأكد حافظ أن الحوالات النظامية 2011م كانت 60 مليار ريال بسبب زيادة عدد الوافدين ورفع سقف الأجور.
مبينًا انه يصعب تحديد رقم تلك الحوالات التي تديرها شبكات غير نظامية مشيرًا إلى أن أهم الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني هي الإخلال بميزان المدفوعات والاخلال بأرقام الناتج القومي، معتبرًا أن هذه التحويلات نوع من النشاط غير النظامي.
المصدر
-
=============================================
السبت 21 ربيع الآخر 1432 هـ - 26 مارس 2011م - العدد 15615
عامل راتبه (1000) ريال يحول في الشهر (2000)..كيف؟..«ما تدخل العقل»!
تحويلات العمالة مخيفة.. متى نتحرك؟
مئات العمالة تحول شهرياً إلى بلدنها مئات الملايين دون رقيب
جدة، تحقيق - سالم مريشيد
العديد من التساؤلات يتداولها المجتمع بشكل مستمر حول حجم التحويلات النقدية للعمالة الوافدة شهرياً، وتفويتها نسبة كبيرة من الدخل الوطني، حيث أنّ أكثر من 90% من هذه العمالة لا يكاد يصرف من دخله قرشاً واحداً داخل البلد، وهذه ليست القضية، ولكن القضية عندما تجد أنّ تحويلات العمالة الشهرية تفوق أجورهم الشهرية أضعافاً كبيرة، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول كيفية زيادة مايحوله العامل شهرياً إلى بلاده عن أجره الشهري المستحق حسب مهنته التي يعمل بها، وهنا نتوقف أمام سؤال كبير من أين لهم هذا؟.
ضبط التحويلات
ليست هناك قيود على تحويلات العمالة من خلال البنوك التي خصصت أقساماً خاصة لهذه التحويلات؛ بسبب الأعداد الكبيرة من هذه العمالة، حيث وضعت البنوك تنظيمات خاصة بالتحويلات النقدية للمواطنين والمقيمين، ومنها اشتراط فتح حساب للمحول؛ ليتم من خلاله التحويل وأن يكون المحول إذا كان من المقيمين يحمل إقامة نظامية وسارية المفعول، وهذه الاشتراطات اتخذت حتى تمنع تحويل العمالة التي لا تحمل إقامة نظامية، ولكنها لا تركز على حجم المبالغ التي يحولها العامل، وهذا يعطي الفرصة للعامل تحويل مبالغ أكبر من أجره، حيث من المفترض وضع إجراءات لضبطها ومعرفة مصادرها، وكيفية حصول العامل عليها؛ لأنه ربما جمعها عن طريق المتاجرة في ممنوعات أو السرقة، أو كونه متواطئ مع عمالة مخالفة لنظام الإقامة، ويستغل المحوِّل نظامية إقامته في تحويل الأموال التي يجمعها أولئك العمالة مقابل نسبة متفق عليها بينهم أو تشغيل المقيم للعمالة وتحويل أجورها إلى بلدانهم.
«المواطن السلبي» يستاهل «من يضحك عليه» لأنه باع اسمه للأجنبي ورضى ب «مقسوم آخر الشهر»
مؤسسات الصرافة
والتحويلات عن طريق البنوك إلى حد كبير لا تسمح بحدوث أي تجاوزات في التحويلات، ولكن هناك جهات أخرى تقوم بالتحويل لهذه العمالة وهي بعض مؤسسات الصرافة، وهذه المؤسسات من المفترض ألا يسمح لها بالتحويلات النقدية، وتتفرغ فقط للصرافة وتغير العملات وبيعها وشرائها، وعدم قيامها بأعمال تتجاوز حدود صلاحياتها، وما سمح لها نظاما بالعمل به.
برواز الترخيص
والمشاهد أنّ الكثير من البقالات والبوفيهات والورش ومحلات السباكة والكهرباء، وبيع الملابس ومحلات قطع الغيار وزينة السيارات وغيرها التي يديرها في أسواقنا الوافدين؛ معظمها في واقع الأمر تعود ملكيتها لهم حتى وإن علق داخل تلك المحلات برواز يحمل صاحب الترخيص السعودي؛ لأنّ الواقع أنّ هؤلاء السعوديون "ليس لهم من الجمل إلا أذنه"، وبقية الجمل يأكله هؤلاء العمالة ويحولونه إلى بلادهم، ومعظم هؤلاء الوافدين جاؤوا بتأشيرات عمال، ولكنهم تحولوا إلى "البزنس" وأصبحوا عندنا تجاراً، وهذا يجعل تحويلات هؤلاء العمالة تزيد كثيراً عن التوقعات، ويمكن الوصول لهذه الحقيقة من خلال زيارة تفتيشية دقيقة لورش ومحلات بيع قطع الغيار في منطقة الورش الصناعية في جدة على سبيل المثال، أو سوق البوادي لبيع الملابس لنكتشف ضرر التأشيرات الوهمية؛ التي أعطيت لبعض تجار التأشيرات في غفلة من الرقيب!
الراتب المعلن
والمطلع أنّ هناك مرتبات كبيرة تعطى لبعض الوافدين رغم خبراتهم وشهاداتهم العلمية المتواضعة، وهي مرتبات لا يحظى بها السعودي؛ الذي يعمل في تلك القطاعات رغم جدارته وتفوقه العلمي، وهذا لأنّ قطاعنا الخاص في الكثير من شركاته ومؤسساته؛ يفضل الوافدين ويرحب بهم على حساب ابن الوطن، وبعض هذه المؤسسات والشركات تعطي مكاتب العمل والجهات المعنية الأخرى بيانات غير حقيقية عن مرتبات هؤلاء العمالة أقل من الواقع بكثير، ولهذا فإنّ تحويلاتهم تأتي كبيرة حسب رواتبهم الحقيقية التي يتقاضونها من تلك الشركات.
نظام رقابي دقيق
والجميع لا يعترض على تحويل أي عامل وافد راتبه إلى أهله وأسرته في بلده، ولكن الاعتراض وصول هذه التحويلات إلى أرقام فلكية؛ تمتص جزءاً كبيراً من دخل البلد وبشكل يفوق كثيراً أجور هذه العمالة ودخلها الشهري، حيث وصل في العام الماضي 2010م أكثر من (90) مليار، وهو يصل إلى حوالي ربع ميزانية الدولة في ذلك العام، وهذا ترك علامة استفهام كبيرة حول هذه الزيادات في هذه التحويلات، وتطلب بحثاً لمعرفة مصادرها، وهل هي مكتسبة بشكل نظامي أم أنها تأتي بطرق غير نظامية، وربما أيضاً غير مشروعة كالمتاجرة في بيع الممنوعات أو السرقات، أو أنّ هؤلاء العمالة يعملون في مجالات تختلف عن مسميات المهن التي يحملونها في بطاقات إقاماتهم، وهذا الأمر لا يمكن ضبطه إلا عن طريق وضع نظام رقابي دقيق مرتبط بالجهات المعنية، وهي الجوازات ومكاتب العمل ومؤسسة النقد، ومكان عمل العامل، ويتم من خلاله تحديد مرتب العامل وبدلاته التي يتقاضاها من عمله؛ حتى يكون هناك معرفة يتم على ضوئها رصد هذه التحويلات، ومعرفة أي زيادة مبالغ فيها قد تحدث ومعرفة مصدرها وقانونيتها
=========================================
د. الزامل: السعودية هي من يتعرض لإغراق عظيم من العمالة الهندية بما فيها تحويلات غير نظامية بالمليارات
جريدة الرياض -
12/08/2010
طالب خبير اقتصادي
وزارتي المالية والتجارة سرعة اتخاذ تدابير لإصلاح ما وصفه بالأخطاء التي
ارتكبها الفريق المفاوض لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ولا
زال الاقتصاد السعودي يتحمل آثارها تباعا، وخاصة في التخلي عن المزايا
الجمركية كأحد الركائز الرئيسة في أي مفاوضات للأسواق المشتركة.
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية في حديث خاص ل "الرياض" عبر اتصال هاتفي بعد إصدار المركز أمس بيانا صحفيا حول فرض رسوم إغراقية من الحكومة الهندية على إحدى المنتجات البتروكيماوية السعودية "البولي بروبلين"، إن تسابق الدول الأوروبية والآسيوية على توقيع اتفاقيات أسواق مشتركة أصبح يواجه "بالتملص" من توقيع مثل هذه الاتفاقيات كون المملكة قدمت تنازلات كبيرة من الأساس ويأتي في مقدمتها في الرسوم الجمركية مما أفقدها كل المميزات التنافسية وجمد بعضها الاتفاقيات، مضيفا :" حصلوا على ما يريدون من المملكة دون توقيع اتفاقيات وبالتالي لو وقعوا اتفاقيات مع السعودية فهم من سيقدم تنازلات ويفتحون أسواقهم لنا.. أما نحن، فخسرنا ميزنا التنافسية وتنازلنا عن كل شيء قبل أن نبدأ.
وطالب الزامل بمعاملة الحكومية الهندية بالمثل وأن تظهر الجهات المعنية في المملكة مزيدا من الحزم قبل أن تصدر الحكومة الهندية قرارها، كما تعاملت وزارة التجارة مع بعض الدول في المنطقة وكان أسلوبا ناجحا، مضيفا:" اتهام الإغراق سمعناه من الأوروبيين وفشلوا وسمعناه من بعض دول الشرق الأقصى وفشلوا كذلك.. وهاهي الكرة تعود الآن مع الهند وكله بأسباب أخطاء ارتكبها الفريق المفاوض لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتنازلنا عن كل مزايانا الجمركية السابقة، والتي كانت القادرة على مساعدتنا في التباحث حول كثير من الحالات التي تواجهنا، وفي الوقت الراهن ليس لدينا أي شيء إضافي نستطيع أن نقدمة كميزة لأي شريك مستقبلي متوقع، لقد تنازلنا عن كل شيء".
وأكد الدكتور الزامل في حديثه ل "الرياض" أن تردد الأجهزة المعنية المتمثلة في وزارتي التجارة والمالية في البدء عمليا باتخاذ إجراءات حمائية يفهم منها الهنود وغيرهم أن مصالحهم ستتأثر، سيفقد المملكة كثيرا من مصداقيتها أمام جميع شركائها في العالم، موضحا أن الرسوم الجمركية العالية التي تتخذها كثير من الدول كان بالمملكة اتخاذها لدعم دخول الاستثمارات الصناعية إلى داخل المملكة هربا من القيود الضريبية والجمركية وتوفير عدة مزايا أهمها عشرات الآلاف من الوظائف.
وقال الزامل في بيانه الصادر عبر مركز تنمية الصادرات، :"أن المركز كممثل لكل المصدرين السعوديين أخذ على عاتقه مسئولية تطوير التجارة البينية بين المملكة وكل الدول الصديقة مثل الهند التي اعتبرت شريكاً استراتيجياً خلال السنوات الماضية اعتماداً على التوجيهات السامية من قيادتنا وايماناً بضرورة تشجيع التجارة البينية بين الدول النامية قد آلمه الخطوة غير المنطقية التي اتخذتها الحكومة الهندية بفرض رسوم إغراقية على احدى المنتجات البتروكيماوية السعودية (البولي بروبلين) وبنسبة تتعادى ال٢٢٪ بحجة توفر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من أسعر اللقيم في الهند، متناسين ان للمملكة ميزة نسبية لتوفر الغاز محلياً وكذلك لقرب المنتجين للبتروكيماويات المحليين من سعوديين وأجانب من مصدر الغاز وقلة تكلفة إنتاج هذا الغاز في المملكة مقارنة بغيرها من الدول، وتوفره كمنتج طبيعي حباها الله بها.. وبذلك فمن المنطقي ان تكون المملكة أكثر تنافسياً من الهند..
هذا مع العلم ان الهند قد استخدمت هذه الذريعة غير المنطقية بعد أن فشلت في كل محاولاتها السابقة لإثبات الإغراق بناء على أساس أسعار إغراقية للمنتجات السعودية في سوق الهند.
وقد وصف البيان الصادر من منظمة الخليج للكيماويات والبتروكيماويات وهي منظمة خليجية تضم جميع منتجي الكيماويات والبتروكيماويات الخليجية الخطوة الهندية بأنها غير منطقية وبأن حجة حكومة الهند لن تقبل من قبل منظمة التجارة العالمية، حيث ان المنظمة ترفض حماية أي منتج محلي بحجة الإغراق لتوفر المنتج السعودي في الهند بأسعار تنافسية لتوفر الميزة النسبية في المملكة.
وأشار البيان أن المملكة أثبتت خلال اجراءات قبولها لمنظمة التجارة العالمية بأن أسعار اللقيم السعودية مسعر على أساس تجاري وبأرباح مقبولة لمنتجي الغاز في المملكة وقد قبل كل أعضاء المنظمة وخاصة الهند بهذا الموضوع وتم التوقيع على ذلك من قبل الهند لذا فإن حجة الهند لا أساس لها.
وأضاف البيان :"وبالرغم من أن حكومتنا ممثلة بوزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الخارجية ومن خلال سفير المملكة العربية السعودية بذلوا جهوداً رائدة ومستمرة خلال الأشهر الماضية لاقناع حكومة الهند بالعدول عن مثل هذه التصرفات اللامنطقية إلا أن كل هذه الاتصالات قد تم تجاهلها من حكومة الهند التي تدعي بأهمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند".
وأضاف البيان :"إننا كمصدرين سعوديين نود أن نذكر الحكومة الهندية بأننا لن يهدأ لنا بال حتى توقف مثل هذه الخطوات غير المنطقية والتي مبنية على مصلحة جهة معينة في الهند فقط.إننا كمصدرين نود أن نذكر الحكومة الهندية ان الإغراق العظيم من العمالة الهندية والبالغ عددها أكثر من مليون ونصف المليون شعامل والذين يحولون ما لا يقل عن ٢٠ مليار ريال سنوياً للهند عدا التحويلات غير النظامية والتي تبلغ بلايين الريالات، مثل هذه العمالة أدت لزيادة البطالة بين عمالتنا السعودية الذين يتطلعون لنفس الوظائف الفنية التي يشغلها الهنود والذين يطالبون باستمرار توقف مثل هذا الإغراق البشري الهندي، وان المركز إذ يؤكد على أن صادرات المملكة غير النفطية من منتجات بتروكيماوية وبعض المنتجات الحديدية وغيرها لا تتعدى ١٨٠ مليون ريال في حين ان صادرات الهند للمملكة والتي تعدت ال١٨ مليار ريال في عام ٢٠٠٨م تدخل أغلبها بدون رسوم جمركية والباقي بنسبة ٥٪ فقط ومع ذلك لم تقم الحكومة السعودية حتى الآن بفرض رسوم ضد أي منتج هندي بحجة الإغراق مع تواجد كل الأسباب لذلك، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على العلاقات الاقتصادية الطيبة مع الهند إلا أن هذه الخطوة الهندية ستدفع المركز لمتابعة هذا الموضوع بدقة.
وأخيراً يود المركز أن يذكر الحكومة الهندية بأن عقود الخدمات التي حصلت عليها الشركات الهندية في قطاعات التقنية والخدمات الطبية والنفطية وغيرها تعدت عدة مليارات الريالات سنوياً. كل هذه المزايا التجارية الهندية في سوقنا تم تجاهلها من قبل حكومة الهند التي تدعي الصداقة والعلاقة الاستراتيجية، اننا كمصدرين نطالب حكومتنا بعدم الانتظار لاجراءات نظر القضية في منظمة التجارة العالمية كما تتوقع حكومة الهند لأنها تأخذ سنوات طويلة والحكومة الهندية على علم بذلك. نطالبها باتخاذ اجراءات لحماية مصلحتنا الوطنية وحماية شبابنا وفتياتنا من الإغراق الهندي البشري ونود أن نذكر حكومتنا بأن حماية المواطن من الإغراق أكثر أهمية من حماية أي منتج سواء كان سعودياً أو هندياً".
وطالب المركز على لسان رئيسه الزامل من كل رجال الأعمال السعوديين وخاصة الشركات العملاقة مثل أرامكو وشركات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك بأن يراعوا مصلحة الشاب والفتاة السعودية وحقهم في العمل وكذلك حق مقدمي الخدمات الفنية السعوديين بدلاً من الشركات الهندية التي اخذت حصة رئيسية من سوق الخدمات.مضيفا :"إن موقف الحكومة الهندية وعدم تجاوبها مع كل محاولات حكومة صديقة مثل حكومتنا لنؤكد أن الوقت قد حان لحماية مصالحنا وأن لا تنخدع بالمجاملات الهندية بكل يحمي مصالحه ولو على غير أساس قانوني مثل الهند. وتحت ضغط أصحاب المصالح فقط.وإننا إذ نشكر الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات على بيانها الواضح ونتوقع من أمانة مجلس دول الخليج بالعمل على شجب هذا التصرف الهندي وبإصدار بيان مماثل للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات وبسرعة خاصة أن دولتين خليجيتين قد شملهما القرار وهما السعودية وعمان".
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية في حديث خاص ل "الرياض" عبر اتصال هاتفي بعد إصدار المركز أمس بيانا صحفيا حول فرض رسوم إغراقية من الحكومة الهندية على إحدى المنتجات البتروكيماوية السعودية "البولي بروبلين"، إن تسابق الدول الأوروبية والآسيوية على توقيع اتفاقيات أسواق مشتركة أصبح يواجه "بالتملص" من توقيع مثل هذه الاتفاقيات كون المملكة قدمت تنازلات كبيرة من الأساس ويأتي في مقدمتها في الرسوم الجمركية مما أفقدها كل المميزات التنافسية وجمد بعضها الاتفاقيات، مضيفا :" حصلوا على ما يريدون من المملكة دون توقيع اتفاقيات وبالتالي لو وقعوا اتفاقيات مع السعودية فهم من سيقدم تنازلات ويفتحون أسواقهم لنا.. أما نحن، فخسرنا ميزنا التنافسية وتنازلنا عن كل شيء قبل أن نبدأ.
وطالب الزامل بمعاملة الحكومية الهندية بالمثل وأن تظهر الجهات المعنية في المملكة مزيدا من الحزم قبل أن تصدر الحكومة الهندية قرارها، كما تعاملت وزارة التجارة مع بعض الدول في المنطقة وكان أسلوبا ناجحا، مضيفا:" اتهام الإغراق سمعناه من الأوروبيين وفشلوا وسمعناه من بعض دول الشرق الأقصى وفشلوا كذلك.. وهاهي الكرة تعود الآن مع الهند وكله بأسباب أخطاء ارتكبها الفريق المفاوض لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتنازلنا عن كل مزايانا الجمركية السابقة، والتي كانت القادرة على مساعدتنا في التباحث حول كثير من الحالات التي تواجهنا، وفي الوقت الراهن ليس لدينا أي شيء إضافي نستطيع أن نقدمة كميزة لأي شريك مستقبلي متوقع، لقد تنازلنا عن كل شيء".
وأكد الدكتور الزامل في حديثه ل "الرياض" أن تردد الأجهزة المعنية المتمثلة في وزارتي التجارة والمالية في البدء عمليا باتخاذ إجراءات حمائية يفهم منها الهنود وغيرهم أن مصالحهم ستتأثر، سيفقد المملكة كثيرا من مصداقيتها أمام جميع شركائها في العالم، موضحا أن الرسوم الجمركية العالية التي تتخذها كثير من الدول كان بالمملكة اتخاذها لدعم دخول الاستثمارات الصناعية إلى داخل المملكة هربا من القيود الضريبية والجمركية وتوفير عدة مزايا أهمها عشرات الآلاف من الوظائف.
وقال الزامل في بيانه الصادر عبر مركز تنمية الصادرات، :"أن المركز كممثل لكل المصدرين السعوديين أخذ على عاتقه مسئولية تطوير التجارة البينية بين المملكة وكل الدول الصديقة مثل الهند التي اعتبرت شريكاً استراتيجياً خلال السنوات الماضية اعتماداً على التوجيهات السامية من قيادتنا وايماناً بضرورة تشجيع التجارة البينية بين الدول النامية قد آلمه الخطوة غير المنطقية التي اتخذتها الحكومة الهندية بفرض رسوم إغراقية على احدى المنتجات البتروكيماوية السعودية (البولي بروبلين) وبنسبة تتعادى ال٢٢٪ بحجة توفر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من أسعر اللقيم في الهند، متناسين ان للمملكة ميزة نسبية لتوفر الغاز محلياً وكذلك لقرب المنتجين للبتروكيماويات المحليين من سعوديين وأجانب من مصدر الغاز وقلة تكلفة إنتاج هذا الغاز في المملكة مقارنة بغيرها من الدول، وتوفره كمنتج طبيعي حباها الله بها.. وبذلك فمن المنطقي ان تكون المملكة أكثر تنافسياً من الهند..
هذا مع العلم ان الهند قد استخدمت هذه الذريعة غير المنطقية بعد أن فشلت في كل محاولاتها السابقة لإثبات الإغراق بناء على أساس أسعار إغراقية للمنتجات السعودية في سوق الهند.
وقد وصف البيان الصادر من منظمة الخليج للكيماويات والبتروكيماويات وهي منظمة خليجية تضم جميع منتجي الكيماويات والبتروكيماويات الخليجية الخطوة الهندية بأنها غير منطقية وبأن حجة حكومة الهند لن تقبل من قبل منظمة التجارة العالمية، حيث ان المنظمة ترفض حماية أي منتج محلي بحجة الإغراق لتوفر المنتج السعودي في الهند بأسعار تنافسية لتوفر الميزة النسبية في المملكة.
وأشار البيان أن المملكة أثبتت خلال اجراءات قبولها لمنظمة التجارة العالمية بأن أسعار اللقيم السعودية مسعر على أساس تجاري وبأرباح مقبولة لمنتجي الغاز في المملكة وقد قبل كل أعضاء المنظمة وخاصة الهند بهذا الموضوع وتم التوقيع على ذلك من قبل الهند لذا فإن حجة الهند لا أساس لها.
وأضاف البيان :"وبالرغم من أن حكومتنا ممثلة بوزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الخارجية ومن خلال سفير المملكة العربية السعودية بذلوا جهوداً رائدة ومستمرة خلال الأشهر الماضية لاقناع حكومة الهند بالعدول عن مثل هذه التصرفات اللامنطقية إلا أن كل هذه الاتصالات قد تم تجاهلها من حكومة الهند التي تدعي بأهمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند".
وأضاف البيان :"إننا كمصدرين سعوديين نود أن نذكر الحكومة الهندية بأننا لن يهدأ لنا بال حتى توقف مثل هذه الخطوات غير المنطقية والتي مبنية على مصلحة جهة معينة في الهند فقط.إننا كمصدرين نود أن نذكر الحكومة الهندية ان الإغراق العظيم من العمالة الهندية والبالغ عددها أكثر من مليون ونصف المليون شعامل والذين يحولون ما لا يقل عن ٢٠ مليار ريال سنوياً للهند عدا التحويلات غير النظامية والتي تبلغ بلايين الريالات، مثل هذه العمالة أدت لزيادة البطالة بين عمالتنا السعودية الذين يتطلعون لنفس الوظائف الفنية التي يشغلها الهنود والذين يطالبون باستمرار توقف مثل هذا الإغراق البشري الهندي، وان المركز إذ يؤكد على أن صادرات المملكة غير النفطية من منتجات بتروكيماوية وبعض المنتجات الحديدية وغيرها لا تتعدى ١٨٠ مليون ريال في حين ان صادرات الهند للمملكة والتي تعدت ال١٨ مليار ريال في عام ٢٠٠٨م تدخل أغلبها بدون رسوم جمركية والباقي بنسبة ٥٪ فقط ومع ذلك لم تقم الحكومة السعودية حتى الآن بفرض رسوم ضد أي منتج هندي بحجة الإغراق مع تواجد كل الأسباب لذلك، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على العلاقات الاقتصادية الطيبة مع الهند إلا أن هذه الخطوة الهندية ستدفع المركز لمتابعة هذا الموضوع بدقة.
وأخيراً يود المركز أن يذكر الحكومة الهندية بأن عقود الخدمات التي حصلت عليها الشركات الهندية في قطاعات التقنية والخدمات الطبية والنفطية وغيرها تعدت عدة مليارات الريالات سنوياً. كل هذه المزايا التجارية الهندية في سوقنا تم تجاهلها من قبل حكومة الهند التي تدعي الصداقة والعلاقة الاستراتيجية، اننا كمصدرين نطالب حكومتنا بعدم الانتظار لاجراءات نظر القضية في منظمة التجارة العالمية كما تتوقع حكومة الهند لأنها تأخذ سنوات طويلة والحكومة الهندية على علم بذلك. نطالبها باتخاذ اجراءات لحماية مصلحتنا الوطنية وحماية شبابنا وفتياتنا من الإغراق الهندي البشري ونود أن نذكر حكومتنا بأن حماية المواطن من الإغراق أكثر أهمية من حماية أي منتج سواء كان سعودياً أو هندياً".
وطالب المركز على لسان رئيسه الزامل من كل رجال الأعمال السعوديين وخاصة الشركات العملاقة مثل أرامكو وشركات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك بأن يراعوا مصلحة الشاب والفتاة السعودية وحقهم في العمل وكذلك حق مقدمي الخدمات الفنية السعوديين بدلاً من الشركات الهندية التي اخذت حصة رئيسية من سوق الخدمات.مضيفا :"إن موقف الحكومة الهندية وعدم تجاوبها مع كل محاولات حكومة صديقة مثل حكومتنا لنؤكد أن الوقت قد حان لحماية مصالحنا وأن لا تنخدع بالمجاملات الهندية بكل يحمي مصالحه ولو على غير أساس قانوني مثل الهند. وتحت ضغط أصحاب المصالح فقط.وإننا إذ نشكر الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات على بيانها الواضح ونتوقع من أمانة مجلس دول الخليج بالعمل على شجب هذا التصرف الهندي وبإصدار بيان مماثل للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات وبسرعة خاصة أن دولتين خليجيتين قد شملهما القرار وهما السعودية وعمان".
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..