الإنسان
ظالم لنفسه فطرة، فهو لغيره أظلم. ولهذا فالأصل في الأنظمة والقوانين هو
تلبسها بلباس الاستغلالية المقصودة من القلة الثرية للكثرة. فالأثرياء أو
التجار هم من يضع الأنظمة والقوانين في مجتمعاتهم، مباشرة -كاللجان
والمجالس- أو بطريق الإيحاء والتأثير الاجتماعي -بعقد الصداقات والمصاهرات
مع السياسيين-. فإن سلمت من ذلك، فلن تنجوا من سيطرة الروح الأنانية
الفردية، اللاشعورية. وفي هذا قال المتنبي «والظلم من شيم النفوس فإن تجد
ذا عفة فلعلة لا يظلم».
فبما أن تمركز الثروة في القلة هو حتمية كونية من سنن خلق الله لقيام الاقتصاد والسوق، وبما أن تقارب القلة الثرية مع القلة السياسية هو امر حتمي اجتماعيا، فلن يمنع الاستغلالية في الأنظمة ويوقظها من غفلة أنانيتها، إلا أن تصطدم بثقافة فكر اجتماعية واعية.
فترى الضرائب في المجتمعات المتقدمة الواعية غالبها من الدخل كأرباح الشركات وأجور الوظائف والأعمال. بينما في المجتمعات الأقل وعيا تجد الضرائب غالبها يفرض على السلع. والضريبة على السلع هي ما تسمى بضريبة القيمة المضافة، والتي تنوي دول الخليج فرضها.
ومن هذا الإعانات، فهي معكوس الضرائب. فالمساواة فيها تعني أنها تنازلية. كلما أرتفع دخل الشخص ارتفع مستوى استفادته من الإعانة. ولهذا تجد المساواة عندنا في الإعانات.
وفي أمريكا تجد القضاء هناك يميل لصالح المماطل والمتعثر عن سداد إيجار سكنه، مما يرفع مخاطرة التأجير. لأن في ارتفاع مخاطرة التأجير، سينكمش حجم طلب العقارات التأجيرية، نظرا لقلة المؤهل ائتمانيا، والراغب في استئجار سكنه بدلا من تملكه. وبالتالي تنخفض الإيجارات. كما أن في ارتفاع مخاطرة التأجير، يوجه السوق العقارية للاستثمار في عقارات التمليك، لا التأجير.
وأما قوانين إخلاء المستأجر بصرامة عند التعثر في السداد، فهي مفهوم القلة الثرية التي لا تبالي بمجتمعاتها. وذلك بدعوى التشجيع على الاستثمار في العقارات السكنية التأجيرية. ولكن النتيجة هي أنه بوجود بديل عن التملك، يقل الحافز لتملك الفرد لمنزله، وبالتالي تزداد قوة القبضة الاستغلالية الثرية على الكثرة فيسهل تسخيرها.
وكلما مالت الدول للدكتاتورية كلما توفرت أنظمة تسهل تسليط البنوك على أموال المقترض كراتبه ووديعته وادخاراته الحكومية والخاصة. بل وتمكن تسليطها حتى على حياته، فتمنعه السفر والعمل، وعلى كل ما يتعلق بحقوق مواطنته.
والمساوة في العقوبات المالية هو في حقيقته إعفاء للثري من الالتزام بالنظام. فالعقوبة المالية الثابتة القيمة لا تعني شيئا لهذه الفئة فهو لا يكترث بها، بينما تقصم ظهر الفرد من الكثرة ذوي الدخل المحدود. فيلتزم الضعيف بالنظام دون القوي. ولهذا ترى المساواة في العقوبات عند المجتمعات المتخلفة.
وأما في المجتمعات الواعية فالعقوبة المالية ليست ثابتة القيمة. فهي تزيد بقدر زيادة ثراء المخالف للنظام أو المحدث ضررا بالغير. وذلك لتحقيق العدالة في المساواة في الردع عن المخالفة، وعدم الاكتراث بالإضرار بالآخرين.
ولهذا ترى البنوك والشركات عندنا تقدم بسهولة على ارتكاب المخالفات. فإن انكشفت دفعت غرامة لا تساوي عندها قيمة فنجال الشاهي عند من أضرت به. بينما تراها قد تسلطت بالنظام على الضعيف في ماله ومعاشه ومواطنته.
أفلا نستطيع بعد ذلك كله أن ندرك لماذا التوجه في أولوية الإنجازات تستهدف دخول متوسطي الدخل؟
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
فبما أن تمركز الثروة في القلة هو حتمية كونية من سنن خلق الله لقيام الاقتصاد والسوق، وبما أن تقارب القلة الثرية مع القلة السياسية هو امر حتمي اجتماعيا، فلن يمنع الاستغلالية في الأنظمة ويوقظها من غفلة أنانيتها، إلا أن تصطدم بثقافة فكر اجتماعية واعية.
فترى الضرائب في المجتمعات المتقدمة الواعية غالبها من الدخل كأرباح الشركات وأجور الوظائف والأعمال. بينما في المجتمعات الأقل وعيا تجد الضرائب غالبها يفرض على السلع. والضريبة على السلع هي ما تسمى بضريبة القيمة المضافة، والتي تنوي دول الخليج فرضها.
ومن هذا الإعانات، فهي معكوس الضرائب. فالمساواة فيها تعني أنها تنازلية. كلما أرتفع دخل الشخص ارتفع مستوى استفادته من الإعانة. ولهذا تجد المساواة عندنا في الإعانات.
وفي أمريكا تجد القضاء هناك يميل لصالح المماطل والمتعثر عن سداد إيجار سكنه، مما يرفع مخاطرة التأجير. لأن في ارتفاع مخاطرة التأجير، سينكمش حجم طلب العقارات التأجيرية، نظرا لقلة المؤهل ائتمانيا، والراغب في استئجار سكنه بدلا من تملكه. وبالتالي تنخفض الإيجارات. كما أن في ارتفاع مخاطرة التأجير، يوجه السوق العقارية للاستثمار في عقارات التمليك، لا التأجير.
وأما قوانين إخلاء المستأجر بصرامة عند التعثر في السداد، فهي مفهوم القلة الثرية التي لا تبالي بمجتمعاتها. وذلك بدعوى التشجيع على الاستثمار في العقارات السكنية التأجيرية. ولكن النتيجة هي أنه بوجود بديل عن التملك، يقل الحافز لتملك الفرد لمنزله، وبالتالي تزداد قوة القبضة الاستغلالية الثرية على الكثرة فيسهل تسخيرها.
وكلما مالت الدول للدكتاتورية كلما توفرت أنظمة تسهل تسليط البنوك على أموال المقترض كراتبه ووديعته وادخاراته الحكومية والخاصة. بل وتمكن تسليطها حتى على حياته، فتمنعه السفر والعمل، وعلى كل ما يتعلق بحقوق مواطنته.
والمساوة في العقوبات المالية هو في حقيقته إعفاء للثري من الالتزام بالنظام. فالعقوبة المالية الثابتة القيمة لا تعني شيئا لهذه الفئة فهو لا يكترث بها، بينما تقصم ظهر الفرد من الكثرة ذوي الدخل المحدود. فيلتزم الضعيف بالنظام دون القوي. ولهذا ترى المساواة في العقوبات عند المجتمعات المتخلفة.
وأما في المجتمعات الواعية فالعقوبة المالية ليست ثابتة القيمة. فهي تزيد بقدر زيادة ثراء المخالف للنظام أو المحدث ضررا بالغير. وذلك لتحقيق العدالة في المساواة في الردع عن المخالفة، وعدم الاكتراث بالإضرار بالآخرين.
ولهذا ترى البنوك والشركات عندنا تقدم بسهولة على ارتكاب المخالفات. فإن انكشفت دفعت غرامة لا تساوي عندها قيمة فنجال الشاهي عند من أضرت به. بينما تراها قد تسلطت بالنظام على الضعيف في ماله ومعاشه ومواطنته.
أفلا نستطيع بعد ذلك كله أن ندرك لماذا التوجه في أولوية الإنجازات تستهدف دخول متوسطي الدخل؟
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..