وسترفع الهيئة التنظيم إلى الجهات العليا للنظر في إقراره، وتوجيه المؤسسات الحكومية باعتماده والعمل به، بهدف توحيد إجراءات الإثبات والانصراف بالبصمة في الجهات الحكومية، بدلًا من الاختلاف القائم حاليًا بينها، من خلال اعتماد بعضها على الإثبات من طريق التوقيع في سجلات الحضور والانصراف أو تطبيق البصمة.
يأتي إعداد التنظيم الجديد، بعدما انتهت الهيئة من دراسة الأساليب والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الحكومية في إثبات حضور وانصراف موظفيها، بمشاركة بعض جهات الاختصاص، إذ تتابع الهيئة حاليًا -وفقًا لاختصاصاتها الرقابية- الأداء في الإدارات الحكومية، حيث يشمل ذلك ضبط الدوام، سواء ما يتعلق بالبصمة أو السجلات اليدوية.
واعتبرت وزارة الخدمة المدنية، أن تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين في الجهات الحكومية شأن داخلي لكل إدارة حكومية. مشددًا على أنه لا علاقة للوزارة بتطبيقه على الإطلاق.
وتعدّ مسؤولية متابعة إثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة شأنًا رقابيًّا يخص أجهزة الرقابة المعنية، ممثلة في هيئة “الرقابة والتحقيق” بهذا الأمر، وتطبق أغلب الجهات الحكومية نظام البصمة فعليًّا في الوقت الحالي.
ووقعت عدة أزمات مؤخرًا مع بدء 2300 موظف بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، الالتزام بالآلية الجديدة لتطبيق نظام البصمة للموظفين بواقع 5 مرات يوميًّا، خلال ساعات العمل الرسمية لمتابعة التزام الموظفين بساعات العمل.
بينما أخلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مسؤوليتها من إقرار نظام البصمة الجديد بأمانة المدينة المنورة، الذي أثار عاصفة من الجدل بسبب قرار أمين المنطقة محمد العمري، باعتماد نظام البصمة 5 مرات للموظفين خلال دوام اليوم الواحد.
المصدر
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..