03 نوفمبر 2016 - 3 صفر 1438
قال: فوجئنا برواتب ومخصصات المسؤولين والمستشارين
يؤكد
الكاتب الصحفي خالد السليمان أن المواطن السعودي أصبح يدرك متطلبات التقشف
في هذه
المرحلة الاقتصادية الطارئة، ومستعد للمساهمة في دفع قيمة الفاتورة؛ متسائلاً عن التقشف الحكومي ووقف هدر أموال الدولة في سياسات وقرارات ثبت فشلها ومشروعات لا تزال متعثرة؛ مطالباً بتقشف حكومي يطال المخصصات المالية للمسؤولين.
وفي مقاله "المواطن وفاتورة التقشف!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "كما أن المواطن مطالب بربط أحزمة الإنفاق؛ فإن على مسؤولين ومستشارين أن يربطوا هم أيضاً أحزمة الاستشارات والاقتراحات والأفكار والقرارات التي تهدف لزيادة الرسوم وتحميل المواطن العبء الأكبر لتعويض عجز الميزانية!".
ويعلق "السليمان" قائلاً: "لقد وصلت رسالة ربط الأحزمة جيداً، وفهمها المجتمع بأن المرحلة مرحلة تقشف؛ لكن تقليم أغصان الشجرة لتعزيز نموها لا يعني أن نقلم جميع الأغصان ونُسقط جميع الأوراق!.. نعم هناك حاجة لتصحيح بعض سياسات الدولة الريعية التي تستنزف موارد الدولة؛ لكن الإصلاح المالي لا يبدأ بالمواطن؛ بل بسياسات الإنفاق الحكومي ليكون الجهاز الحكومي أصغر حجماً وأكبر كفاءة وأكثر إنتاجية، وهناك قائمة طويلة للبدء بمراجعة أسباب الهدر المالي؛ على رأسها مراجعة جدوى وتكاليف العديد من المشاريع المليارية التي يُعتقد المبالغة في قيمتها، وكذلك الوقوف على المشاريع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها!".
ويضيف الكاتب: "لا يمكن أن نبدأ بتقليص مخصصات دعم سلع وخدمات تتعلق بمعيشة المواطن؛ في الوقت الذي تستمر فيه مخصصات لفئات دون غيرها في المجتمع، ولا يمكن أن نبدأ بتقليص بدلات وعلاوات الموظفين؛ في الوقت الذي تفاجئنا فيه قوائم مرتبات ومكافآت بعض المستشارين!".
وينهي "السليمان": "باختصار.. المواطن يدرك متطلبات التقشف في هذه المرحلة الاقتصادية الطارئة، ومستعد للمساهمة في دفع قيمة الفاتورة؛ لكنه لا يريد أن يتحمل غرامة قرارات خاطئة تسببت في الهدر على مدى عقود من الزمن اتخذها مسؤولون ومستشارون حكوميون دون أن يكون له رأي فيها!".
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
قال: فوجئنا برواتب ومخصصات المسؤولين والمستشارين
المرحلة الاقتصادية الطارئة، ومستعد للمساهمة في دفع قيمة الفاتورة؛ متسائلاً عن التقشف الحكومي ووقف هدر أموال الدولة في سياسات وقرارات ثبت فشلها ومشروعات لا تزال متعثرة؛ مطالباً بتقشف حكومي يطال المخصصات المالية للمسؤولين.
وفي مقاله "المواطن وفاتورة التقشف!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "كما أن المواطن مطالب بربط أحزمة الإنفاق؛ فإن على مسؤولين ومستشارين أن يربطوا هم أيضاً أحزمة الاستشارات والاقتراحات والأفكار والقرارات التي تهدف لزيادة الرسوم وتحميل المواطن العبء الأكبر لتعويض عجز الميزانية!".
ويعلق "السليمان" قائلاً: "لقد وصلت رسالة ربط الأحزمة جيداً، وفهمها المجتمع بأن المرحلة مرحلة تقشف؛ لكن تقليم أغصان الشجرة لتعزيز نموها لا يعني أن نقلم جميع الأغصان ونُسقط جميع الأوراق!.. نعم هناك حاجة لتصحيح بعض سياسات الدولة الريعية التي تستنزف موارد الدولة؛ لكن الإصلاح المالي لا يبدأ بالمواطن؛ بل بسياسات الإنفاق الحكومي ليكون الجهاز الحكومي أصغر حجماً وأكبر كفاءة وأكثر إنتاجية، وهناك قائمة طويلة للبدء بمراجعة أسباب الهدر المالي؛ على رأسها مراجعة جدوى وتكاليف العديد من المشاريع المليارية التي يُعتقد المبالغة في قيمتها، وكذلك الوقوف على المشاريع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها!".
ويضيف الكاتب: "لا يمكن أن نبدأ بتقليص مخصصات دعم سلع وخدمات تتعلق بمعيشة المواطن؛ في الوقت الذي تستمر فيه مخصصات لفئات دون غيرها في المجتمع، ولا يمكن أن نبدأ بتقليص بدلات وعلاوات الموظفين؛ في الوقت الذي تفاجئنا فيه قوائم مرتبات ومكافآت بعض المستشارين!".
وينهي "السليمان": "باختصار.. المواطن يدرك متطلبات التقشف في هذه المرحلة الاقتصادية الطارئة، ومستعد للمساهمة في دفع قيمة الفاتورة؛ لكنه لا يريد أن يتحمل غرامة قرارات خاطئة تسببت في الهدر على مدى عقود من الزمن اتخذها مسؤولون ومستشارون حكوميون دون أن يكون له رأي فيها!".
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..