وأكد المستشار القانوني نبيل هادي ملحان لصحيفة “عكاظ” أن النيابة العامة أصبحت مسؤولة عن جميع المخالفات القانونية بما فيها الجزائية والأحوال الشخصية والقضايا التعزيرية، وليس فقط المخالفات التي تتبع وزارة الداخلية، كما سيغير مسمى “المدعي العام” إلى “النائب العام”.
وأكد ملحان أن أهم ما سيلمسه المواطنون من هذا الأمر هو الحياد، إضافة إلى اطلاع الملك على كل القضايا التي ستنظر فيها النيابة وفي المحاكم، وذلك لأن مرجعية النيابة تعود مباشرة إلى الملك، وهو ما سيزيد نسبة الثقة لدى المواطنين.
وقال ملحان إن اللجنة المشكلة من الخبراء ستدرس جميع قواعد النيابة العامة خلال 90 يومًا، وبين أن أعضاء النيابة العامة عند تحريك دعوى تتعلق بالأمن العام والمساس بأمن الدولة يرفعها للنائب العام الذي يتأكد من شواهدها وترفع باسمه مباشرة.
وبين المستشار القانوني تركي العمري لـ”عكاظ” أن النيابة العامة مرتبطة بالملك مباشرة بصفته ملكًا وليس بصفته رئيس مجلس الوزارء، وليس لأحد التدخل فيها، وهذا أمر مهم من حيث الاستقلالية والحيادية وإعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يمنحها الاستقلال التام الذي يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد.
وسيبدأ عملها الفعلي بعد تعديل أنظمة هيئة التحقيق والادعاء العام والإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والأنظمة المتصلة بها خلال٩٠ يومًا، ما يعني حدوث تعديلات عدة في المنظومة العدلية والسلطات التنفيذية، وهذا ما يتماشى مع المبادئ والقواعد العدلية والدستورية في العديد من دول العالم.
.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..