تخصيص جزء آخر لاعتمادات موازنة المؤسسة..
الأحد - 13 ربيع الآخر 1439 - 31 ديسمبر 2017 - 10:00 صباحا ً
وبحسب نظام إيرادات الدولة المعدل، يحق للجهة استثمار
إيراداتها النقدية، لكن عليها تنمية استثمار مواردها من أراضٍ وعقارات
وخلافهما، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير
ومراقبة استثماراتها، والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في
تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة"، اليوم
الأحد.
وأصبحت وزارة المالية ملزمة -بعد التأكد من تحقيق الجهة زيادةً في إيراداتها- بتخصيص ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات موازنتها خلال السنة المالية التالية، وفقًا لشروط، منها ألا يزيد ما يتم تخصيصه على 5% من إجمالي الاعتمادات الأصلية بموازنة الجهة للسنة المالية السابقة.
كما يتم توزيع ما تم تخصيصه لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات بنسبة لا تزيد على 30%، لتنمية وتطوير الاستثمارات. والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بموازنة الجهة.
وتقرر صرف المكافأة المنصوص عليها، وفق ضوابط؛ منها ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف 3 رواتب في السنة المالية، ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة. ويقتصر صرف المكافأة على كل من الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمين على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.
وتقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ120 يومًا. ويجب أن تشمل التقديرات المقدمة من الجهة بيان الإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع، والإحصاءات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل، والعوامل المؤثرة التي أُخذ بها عند إعداد التقديرات، وأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات، وبيانًا بالمُحصَّل الفعلي خلال 3 سنوات مالية سابقة مفصلة لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.
وتنشأ وحدة يكون مسماها "وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات"، تكون مسؤولة عن تقدير الإيرادات، ومتابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة، والتحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل، ودرس أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة، واقتراح المعالجة المناسبة لها، ودرس إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وإعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة، يقدم للجهات ذات العلاقة.
وأصبحت وزارة المالية ملزمة -بعد التأكد من تحقيق الجهة زيادةً في إيراداتها- بتخصيص ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات موازنتها خلال السنة المالية التالية، وفقًا لشروط، منها ألا يزيد ما يتم تخصيصه على 5% من إجمالي الاعتمادات الأصلية بموازنة الجهة للسنة المالية السابقة.
كما يتم توزيع ما تم تخصيصه لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات بنسبة لا تزيد على 30%، لتنمية وتطوير الاستثمارات. والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بموازنة الجهة.
وتقرر صرف المكافأة المنصوص عليها، وفق ضوابط؛ منها ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف 3 رواتب في السنة المالية، ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة. ويقتصر صرف المكافأة على كل من الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمين على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.
وتقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ120 يومًا. ويجب أن تشمل التقديرات المقدمة من الجهة بيان الإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع، والإحصاءات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل، والعوامل المؤثرة التي أُخذ بها عند إعداد التقديرات، وأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات، وبيانًا بالمُحصَّل الفعلي خلال 3 سنوات مالية سابقة مفصلة لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.
وتنشأ وحدة يكون مسماها "وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات"، تكون مسؤولة عن تقدير الإيرادات، ومتابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة، والتحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل، ودرس أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة، واقتراح المعالجة المناسبة لها، ودرس إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وإعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة، يقدم للجهات ذات العلاقة.
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..