(أحكام الراء في القرآن الكريم/برواية حفص)

 للراء ثلاثة أحوال:
1. التفخيم. 2. الترقيق. 3. جواز الوجهين
أولاً: التفخيم:

تفخم الراء في المواضع التالية:
1- إذا كانت مفتوحة نحو: ( رَبَّنا ).
2- إذا كانت مضمومة نحو: ( تُنْظَرُون ).
3- إذا كانت ساكنة بعد فتح نحو: ( قَرْية ).
4- إذ كانت ساكنة بعد ضم نحو: ( مُرْسل ).
5- إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض نحو: ( اِرْجعي ).
6- إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وأتى بعدها حرف استعلاء وتفخيم نحو:
( قِرْطاس ) ، بالمرصاد ، فرقة
7- إذا كانت ساكنة للوقف بعدحرف ساكن غير الياء اللينة وكان قبل الساكن ضم نحو:(خُسْرٍ ) .
8- إذا كانت ساكنة للوقف بعد حرف ساكن غير الياء اللينة وكان قبل الساكن فتح نحو:
( شَهْرْ ) ، ( وَالْعَصْرِ)
9- إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر منفصل سواء كان الكسر أصلياً نحو: ( رَبِّ ارْحمهما )، أم عارض، نحو: ( أمِ ارْتابوا ).
ثانياً: الترقيق:
ترقق الراء في المواضع التالية:
1- إذا كانت مكسورة نحو: ( رِزْق ).
2- إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء متصل نحو: ( فِرْدوس، فاصبِرْ ).
3- إذا كانت ساكنة للوقف وقبلها ياء مد أو ياء لين نحو: ( ظَهِيْرْ، خَيْرْ ).
4- إذا كانت ساكنة للوقف وقبلها حرف ساكن مستفل مكسور ما قبله نحو: ( الشِّعْرْ ).
5- الراء الممالة ولم ترد إلا في موضع واحد: ( مجريها ).

ثالثاً: جواز الوجهين في الراء (الترقيق والتفخيم): ويكون وقفاً فقط على ستة ألفاظ في (17) موضعاً هي كما يلي:

1- (أن أسْر): في سورة الشعراء (52( ، وسورة طه (77)، والترقيق أرجح.
2- ( فأسْر): في سورة هود (81) والحجر (65) ، والدخان (23)، والترقيق أرجح.

3- (ونُذُرِ): وهي التي راؤها مكسورة ومحذوف من آخرها ياء للتخفيف، وهي في ستة مواضع بسورة القمر (16، 18، 21، 30، 37، 39 ، قد قال بعضهم بترجيح الترقيق، وقال آخرون بالتفخيم، وكلا القولين وجيه.

4- ( يَسْر): من قوله تعالى: {والليل إذا يسرِ} بالفجر (4)، والترقيق أرجح.

5- ( القِطر): من قوله تعالى: {وأسلنا له عين القطر} بسبأ (12)، والترقيق أرجح نظراً لحال الوصل.

6- (مِصْر) المجرورة: في سورة يوسف) (21): (وقال الذي اشتراه من مصر}، وفي سورة يونس (87): {أن تبوَّءا لقومكما بمصر بيوتاً}، وفي الزخرف (51)، {قال يا قوم أليس لي مُلك مصر}.

وكلمة (مصر) المنصوبة: وهي بسورة يوسف (99): {ادخلوا مصرَ إن شاء الله آمنين}،
والتفخيم فيها هو الأرجح نظراً للحاجز الحصين -وهو الصاد- بين الكسر والراء، 

ونظراً لحال الوصل؛ إذ هي في الوصل مفخمة.

وفيما يلي نذكر أبياتاً من النظم للشيخ المتولي يرحمه الله حول هذه الألفاظ:
( وفي إذا يسر اختيار الجزري ترقيقهُ وهكذا (ونُذُرِ)
( ومصر فيه اختارَ أن يُفخما وعكسُهُ في القِطرِ عنه فاعْلما)
( وذلك كلّهُ بحال وَقْفِنا والروم كالوصل على ما بُيّنا)

والمعنى أن شيخ المحققين ابن الجزري يرحمه الله قد اختار وجه الترقيق للراء حال الوقف على الألفاظ: أسر، فأسر، يسر، القطرِ، ونُذُر.
واختار وجه التفخيم للراء حال الوقف على لفظ (مصر)

ثم أوضح أن الوقف بالروم يكون كالوصل تماماً فما كان مرققاً حال الوصل؛ فهو يرقق حال الوقف بالروم وما كان مفخماً حال الوصل؛ فهو كذلك يفخم حال الوقف عليه بالروم، ومعروف أن الروم معناه: الإتيان بجزء الحركة، وقدّروه بالثلث ويكون بصوت ضعيف يسمعُهُ القريب دون البعيد، قال الشاطبي يرحمه الله:

وَرَوْمُك إسماع المُحَرَّك واقفاً
                      بصوتٍ خفيٍّ كلُّ دانٍ تَنَوَّلا

هذا ويلاحظ أن الألفاظ الستة - كلها مرققة حال الوصل أو الوقف عليها بالروم ما عدا لفظ (مصر) فهي مفتوحة الراء حال الوصل، ولهذا لا روم في حال الوقف عليها فهي مفخمة وصلاً كما هي كذلك مفخمة حال الوقف عليها بالسكون كوجه مقدم على اختيار ابن الجزري، والله تعالى أعلم .

-

---

.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :