الجمعة، 1 أبريل 2022

نظام الفصول التعليمية الثلاثة".. بين آراء المؤيدين وحجج المنتقدين ومتطلبات المستقبل

 نظام الفصول التعليمية الثلاثة".. بين آراء المؤيدين وحجج المنتقدين ومتطلبات المستقبل.

مع إعلان وزارة التعليم عن آلية الدوام في شهر رمضان القادم، وما صاحَبَ ذلك من

نقاشات خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أيضًا موضوع نظام الفصول التعليمية الثلاثة الذي يتم تطبيقه لأول مرة في المملكة العربية السعودية؛ تبقى النظرة معلقة غالبًا بالرؤى الشخصية المتباينة لأصحابها؛ فيما تحسم المقارنةَ بين الميزات والسلبيات -وبعضهم يسمي الأخيرة "تحديات"- العواملُ المحددة لثقافة التقبل من عدمها

"سبق" تستحضر وتعيد إلقاء الأضواء في هذا التقرير على نظام الفصول الثلاثة وجدليات النقاش حوله ما بين آراء المؤيدين وحجج المنتقدين، وبينهما المعطيات التي انطلقت منها وزارة التعليم لتطبيق هذا النظام:

استطلاعات

الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي كانت سباقة في تطبيق هذا النظام منذ سنوات عديدة، وربما هي أكثر مثال يستحضره المنتقدون في نقاشاتهم

وفي استطلاعين لوسيلتين إماراتيتين كان عنوانهما الموحد تقريبًا: "هل تؤيد استمرار نظام الفصول الدراسية الثلاثة أم العودة إلى نظام الفصلين؟" كانت النتائج غير متفائلة

ففي استبيان صحيفة "الإمارات اليوم" قال ٧٫٥٪؜ بأنهم يؤيدون استمراره؛ فيما طالب ٨٨٫٣٪؜ بالعودة لنظام الفصلين، وشارك في الاستطلاع قرابة ٥٣٬٩٩٢ صوتًا. وذكرت قراءة للاستطلاع أن السنوات التسع الماضية لم تكن كافية لإقناع الطلبة وذويهم والمعلمين بنظام الفصول الدراسية الثلاثة في المدارس

وفي استطلاع قريب من ذلك لصحيفة "البيان" شَمِلَ 100 من أولياء الأمور والمعلمين والتربويين في مايو 2019م؛ أشار إلى أن 90% من أولياء الأمور والتربويين يؤيدون عودة نظام الفصلين الدراسيين؛ بينما ذهب 1% إلى أن هذا النظام ساهَمَ في زيادة الإجازات ولا يحتاج إلى تقييم؛ فالنتائج التي يحصل عليها الطلبة لا تختلف كثيرًا عن السابق.. وأن الاستشهاد بتجربة دولة ما قد لا تنطبق على دولة أخرى، والرد على ذلك قادم في ثنايا هذا التقرير

أبرز ملامح النظام في التجربة السعودية

في أواخر مايو 2021م أعلنت وزارة التعليم السعودية الخطة المطورة الجديدة، التي تَضَمّنت تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول، كل فصل 13 أسبوعًا بدلًا من 36؛ تتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يومًا من غير إجازة العام الدراسي

كما تضمنت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم في المرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 22%، وأشار وزير التعليم حينها إلى أن المقارنات مع الدول المتقدمة تعليميًّا تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة. ولعل مما يتصل بهذه الجزئية الإشارةُ إلى أن النظام ليس مبتكرًا، فهناك دول عديدة سبقت في العمل به مثل ألمانيا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة

حُجج المنتقدين

قبل أن نخوض في حُجج المنتقدين لهذا النظام، يمكن القول إنهم يواجهون -في المقابل- انتقادًا لاذعًا متمثلًا في أنهم يبحثون عن "أسباب الراحة" أكثر من مقومات تطوير التعليم وتحقيق الإنتاجية العالية. وهي تهمة ينفونها بحكم أنه قياسًا بدول قامت بتطبيق النظام من سنوات -حسب رأيهم- لم تتغير المُخرجات وفق المأمول، وأن أرقام التقدم هي تصريحات رسمية من جهات تعليمية، تنفيها استطلاعات لأولياء أمور ومتعلمين وحتى مشرفين تربويين يرون أن الأمر ليس كما يوصف.. كما ترى بعض الأصوات الأخرى في هذا المسار أن طول العام الدراسي يتطلب من الأسر موارد مالية أكثر، سواء في المصروف اليومي، أو متطلبات المدارس نفسها وما يكلف به الطلاب والطالبات.. ويمتلك المنتقدون حججًا يرون أنها واضحة ودامغة؛ مطالبين بتنفيذ استبيانات في واقع المدارس وبين أولياء الأمور

سلبيات عديدة

ولعل ممن جمع أكثر الانتقادات الكاتب التربوي عبدالحميد الحمادي في تصريح نشرته "سبق"؛ حيث يرى أن وزارة التعليم وكأنها نظرت للكم والعدد متجاوزة أهمية مراعاة الجودة ونوعية التحصيل العلمي

وأشار "الحمادي" إلى أن هذا النظام خسائره أكثر من مكاسبه من خلال عدة ملاحظات هي: تقليص فترة إجازة المعلمين التي كانت آخر المكاسب في عدم وجود مزايا مالية أسوة بغيرها من الوظائف الأخرى، وكثرة الإجازات القصيرة، وضيق الوقت؛ مما يؤدي لصعوبة شرح المناهج في وقت قصير، واتجاه المعلم؛ ليس للتلخيص أو الملخص؛ بل سيضطر لاعتماد الخلاصة، وصولًا لعدم قدرة المعلم على استخدام الاستراتيجيات لضيق الوقت، وأن سرعة الفصل الدراسي ستنعكس على انخفاض مستوى المخرجات وصولًا لعدم التوافق بين حجم المناهج وعدد الأسابيع الدراسية

لم يدرس جيدًا!

هذا فيما يرى الخبير التربوي حمدان محمد الرفاعي في حديث للزميلة "الوطن" أن "قرار اعتماد الدراسة على ثلاثة فصول في السنة لم يُدرَس جيدًا، ولم تراعَ فيه الظروف المناخية للمملكة، مع عدم الاستفادة من تجارب الدول المطبقة لذلك، أو عمل استفتاءات عبر منصات الوزارة لأولياء الأمور والمعنيين بتنفيذ هذا القرار لأخذ آرائهم وإطلاعهم بشكل مباشر على التحول الجديد

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..