صدرت عددٌ من التوجيهات والضوابط لإيقاف الخدمات الحكومية في فترات متفاوتة بهدف تنظيم عملية إيقاف الخدمات، وتحديد الشروط والمعايير التي يجب أن تلتزم بها الجهات الحكومية عند تنفيذ هذا الإجراء، وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين سير العمليات الإدارية.
وأوضح الدكتور زياد بن مسفر المتخصّص في الإدارة والقانون لـ"سبق"، أنه ومع تطور الأوضاع وسعي الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، تأتي هذه التوجيهات والضوابط لتعزز من شفافية وفعالية إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين ضمان جودة الخدمات وتجنب أي تأثير سلبي على الأفراد والمؤسسات المعنية.
وقال: الضوابط الجديدة التي يتوقع بدء العمل بها خلال الفترة القادمة تنص على مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ إيقاف الخدمات، ومن بين هذه القواعد أنه ينبغي أن يكون إيقاف الخدمات مستندًا إلى أسس قانونية وتنظيمية واضحة، سواء من خلال قرار من مجلس الوزراء أو بأمر قضائي أو توجيه من النيابة العامة، ويتم تنفيذ إجراء إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مما يسهل عملية التنفيذ ويزيد من كفاءتها.
وأضاف: يُمنع استخدام إيقاف الخدمات كوسيلة للتبليغ بالحضور للجهات الحكومية، بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين تجربة المستفيدين، ويُشترط إشعار الجهة المعنية بمدى تأثير إيقاف الخدمات قبل تنفيذه، ويتم ذلك عبر وسائل مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي ومنصة "أبشر" والحسابات الحكومية والعنوان الوطني، ويقوم المسؤولون بتصنيف الخدمات إلى ثلاث فئات وفقًا لتأثير الإيقاف عليها، ويتم تحديد هذه التصنيفات بموجب توجيهات اللجنة المعنية، اذ يجب أن يؤخذ في اعتبار تصنيف الخدمات أن الإيقاف يجب ألا يتسبّب في أي أذى للأفراد أو الشركات المعنية بالخدمة.
وأردف ابن مسفر: هناك ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، إذ تنص هذه الضوابط على ترتيب محدّد لإيقاف الخدمات للأفراد وفقًا للتأثير المتوقع.
يتم تقسيم عملية الإيقاف إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تشمل إيقاف الخدمات ذات التأثير المنخفض، مثل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمات موجودة والخدمات الإضافية ذات التأثير البسيط، والمرحلة الثانية تشمل إيقاف الخدمات ذات التأثير المتوسط، مثل الخدمات التي تقيّد استخدام خدمات أخرى غير مؤثرة، والمرحلة الثالثة تشمل إيقاف الخدمات ذات التأثير العالي، وتشمل جميع الخدمات باستثناء هويات الأفراد، ولا تزيد مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية على 30 يومًا لكل مرحلة، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات.
وحول ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال قال ابن مسفر: يحدد هذا القسم عددًا من السياقات والقواعد المتعلقة بإيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقًا لتصنيفها بحسب التأثير المتوقع، وذلك وفق الآتي: المرحلة الأولى: تتضمن هذه المرحلة إيقاف الخدمات التي يكون لها تأثير منخفض على القطاع، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، وكذلك الخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها تأثير كبير على قطاع الأعمال.
وأضاف: بالنسبة للمرحلة الثانية، يشمل إيقاف الخدمات التي تحدّ من توسع ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات، وذلك بما لا يؤثر بشكل كبير في طبيعة النشاط، وبخصوص المرحلة الثالثة، فهي تشمل إيقاف جميع الخدمات القابلة للإيقاف في القطاع، باستثناء هويات الأفراد.
وأردف: على الجانب الآخر، تُحدد الضوابط مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية على ألا تزيد على 30 يومًا لكل مرحلة. هذا يضمن تدفقاً سريعاً للإجراءات وفاعلية في التنفيذ، ما يسهم في تحقيق التنظيم والاستدامة في القطاع الاقتصادي.
وقال ابن مسفر: يأتي دور المنصة الإلكترونية في عملية إيقاف الخدمات بشكل شامل ومنظم. تمثل المنصة الإلكترونية الموحدة مكانًا لتنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات في المركز. تتخذ هذه المنصة دورًا حيويًا في ضمان سرعة وفعالية العملية، حيث تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، ويتم تجميع ممثلين من مختلف الجهات الحكومية لتولي مهمة إدارة وإشراف هذه المنصة.
تضم هذه اللجنة أعضاء من وزارات مختلفة، مثل: وزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار وغيرها.
يتم توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين أعضاء اللجنة لضمان تنفيذ فعّال للعمليات.
وحول مهام اللجنة، أضاف: منها إعداد نماذج إلكترونية لطلب إيقاف الخدمات، التي تشمل تفاصيل الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها حسب التأثير المتوقع، وسبب طلب الإيقاف، إضافة إلى السند النظامي الداعم لهذا الإجراء.
وأردف: تتضمن مهمة اللجنة أيضًا البت في الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات وفقًا للضوابط المحددة.
كما تعتمد اللجنة تصنيف الخدمات المقترح إيقافها وفقًا للمراحل المشار إليها في البندين الثالث والرابع من الضوابط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه.
وتابع: إلى جانب ذلك، تعمل اللجنة على التأكد من تنفيذ الضوابط بشكل صحيح ومنتظم، والتأكّد من تطبيق الإجراءات المحددة بدقة.
وقال ابن مسفر: يتيح النظام الإلكتروني إمكانية إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيًا عبر الربط الإلكتروني بين المنصة والجهة الحكومية المعنية بالإيقاف، ويتم ذلك في غضون مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على الإلغاء.
وأضاف: يتيح النظام للأفراد وقطاع الأعمال تقديم طلبات لتمديد مدة إيقاف الخدمات الممنوحة لهم قبل تنفيذها، وذلك وفقًا للبندين الثالث والرابع من الضوابط.
في حال الموافقة على الطلب، يتم تمديد الفترة وإبلاغ المعنيين بذلك بوساطة وسائل الاتصال المختلفة المذكورة في البند الثاني من الضوابط.
تُراعى القواعد التي تضعها اللجنة لضمان سير العملية بشكل منظم وفعال.
وأردف: ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال تأتي كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تحول شامل وتنمية مستدامة في مختلف قطاعات البلاد.
من خلال إقامة هذه الضوابط، تسعى الحكومة إلى تحقيق الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص. 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..