أنهى
القضاء الكويتي ملف رشوة القضاة الذي تصدر الرأي العام خلال الآونة
الأخيرة، في القضية المتهم على ذمتها 8 قضاة، خمسة منهم بدرجة مستشار في
محكمة الاستئناف.
وأيدت محكمة التمييز الجزائية أحكاماً بحبس 7 منهم لمدد متفاوتة، تصل إلى 7
سنوات، إلى جانب تغريمهم مالياً وعزلهم من الوظيفة، بعد إدانتهم بوقائع
الرشوة والكسب غير المشروع والتزوير وعدم الإفصاح، في وقت أيدت حكم براءة
قاضٍ من تلك الاتهامات.
وفي القضية ذاتها، أيدت «التمييز» حكم الاستئناف بحبس رجلَي أعمال 12 عاماً عن التهم المنسوبة إليهما بوقائع الرشوة، وسجن محامٍ ووافد 10 سنوات، لتوسطهما في الرشوة بين بعض القضاة المدانين ورجلَي الأعمال، وفقاً للجريدة الكويتية.
كما أيدت حبس موظف في المحكمة 10 سنوات وعزله من الوظيفة، وتقرير الامتناع عن عقاب محاميه وموظفين آخرين يشغلون رؤساء أقسام وأمناء سر جلسات لمدة 3 سنوات يلتزمون خلالها بحسن السير والسلوك، وألا يعودوا مستقبلاً إلى الجريمة.
وكانت التحقيقات في إحدى قضايا غسل الأموال مع أحد الوافدين كشفت ارتباط هاتفه بعدد من القضاة، فقامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بوقف عشرة قضاة عن العمل، وتمت إحالة اثنين منهم إلى مجلس التأديب الخاص بالقضاة، غير أنهما تقدما باستقالتيهما قبل صدور قرار التأديب بحقهما.
في حين أحالت النيابة 8 آخرين إلى محكمة الجنايات بوقائع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع والتزوير وعدم الإفصاح وهي الاتهامات التي حكمت فيها «التمييز».
وفي القضية ذاتها، أيدت «التمييز» حكم الاستئناف بحبس رجلَي أعمال 12 عاماً عن التهم المنسوبة إليهما بوقائع الرشوة، وسجن محامٍ ووافد 10 سنوات، لتوسطهما في الرشوة بين بعض القضاة المدانين ورجلَي الأعمال، وفقاً للجريدة الكويتية.
كما أيدت حبس موظف في المحكمة 10 سنوات وعزله من الوظيفة، وتقرير الامتناع عن عقاب محاميه وموظفين آخرين يشغلون رؤساء أقسام وأمناء سر جلسات لمدة 3 سنوات يلتزمون خلالها بحسن السير والسلوك، وألا يعودوا مستقبلاً إلى الجريمة.
وكانت التحقيقات في إحدى قضايا غسل الأموال مع أحد الوافدين كشفت ارتباط هاتفه بعدد من القضاة، فقامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بوقف عشرة قضاة عن العمل، وتمت إحالة اثنين منهم إلى مجلس التأديب الخاص بالقضاة، غير أنهما تقدما باستقالتيهما قبل صدور قرار التأديب بحقهما.
في حين أحالت النيابة 8 آخرين إلى محكمة الجنايات بوقائع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع والتزوير وعدم الإفصاح وهي الاتهامات التي حكمت فيها «التمييز».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..