الكويت:
السجن سبع سنوات لوزير الدفاع السابق خالد الجراح الصباح لـ "إساءة استخدام أموال صندوق الجيش"
قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد بحبس وزير
الدفاع السابق خالد الجراح الصباح سبع سنوات لـ "إساءة استخدام أموال صندوق
الجيش"، فيما ألزمت رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح برد مبالغ
مالية بالقضية ذاتها.
نشرت في:
وفي الوقت ذاته، امتنعت عن النطق بعقاب رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح، وألزمته برد مبالغ مالية في نفس التهم.
فرانس24/ رويترز
----------------------قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق، خالد الجراح الصباح، سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بـ"إساءة استخدام أموال صندوق الجيش"، وفقا لرويترز.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق، جابر المبارك الصباح، وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وفي ديسمبر 2021، قالت صحف كويتية إن خالد الجراح، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الداخلية أيضا، والمتهم في قضية فساد، نقل من سجنه إلى مركز طبي لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية.ووفق صحيفتي "الرأى" و"القبس" فقد تم نقل الجراح، وهو أحد المتهمين في قضية صندوق الجيش من السجن المركزي، إلى مركز صباح الأحمد للقلب في المستشفى الأميري.
وأبلغت مصادر أمنية "القبس" أنه أصيب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه شعر بإعياء شديد، فجرى استدعاء طبيب السجن الذي قرر نقله إلى المركز لاستكمال علاجه.
وتعود جذور قضية صندوق الجيش إلى عام 2019، حين كشف وزير الدفاع الكويتي حينها، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين، وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك حينها.
واكتسبت القضية زخما كبيرا في الكويت، ومازالت تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.
واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
وفي أكتوبر 2021، أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل، جابر المبارك الصباح، بعد أن تم ضمه للقضية وحبسه احتياطيا، لكن رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين الآخرين بالقضية، ومن بينهم الجراح، وأمرت باستمرار حبسهم.
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على القضية المثيرة للجدل والتي تعكس إلى جانب قضايا أخرى محل متابعة حجم استشراء الفساد في الإمارة الخليجية.
ومحكمة التمييز تعتبر أعلى هيئة قضائية وهي آخر درجات التقاضي في دولة الكويت معنية بالتأكد من حسن سير العدالة عبر إشرافها على تفسير القانون وتطبيقه وتوحيد أحكام القضاء والقواعد القانونية المنظمة لها.
وهي بذلك المحكمة العليا في البلاد تليها محاكم الدرجة الثانية المتمثلة في محكمة الاستئناف التي كانت تنظر في الطعون بالتمييز إضافة لقضايا الاستئناف وذلك قبل إنشاء محكمة التمييز في عام 1990.
والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف محل للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز، وهي التي تُسمّى في بعض الدول العربية باسم محكمة النقض.
وكانت محكمة الوزراء قد قضت ببراءة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجرّاح ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وفهد الباز (ملحق عسكري سابق في لندن) وعلي العساكر (ملحق عسكري سابق في البحرين) وعادل العنزي (ملحق عسكري سابق في لبنان) وسمير مرجان (أمين صندوق الجيش السابق بوزارة الدفاع) وحمد البنوان (أمين صندوق الجيش) ووائل الفريح (مدير مكتب وزير الدفاع) من جميع التهم.
وكانت محكمة التمييز قد أرجأت النطق بالحكم في قضية صندوق الجيش إلى جلسة اليوم الأحد السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.
وتتعلّق القضية بملف فساد كبير يتمثل في الاستيلاء على مبلغ قدر بـ800 مليون دولار من أموال الصندوق المخصص لمساعدة العسكريين.
ويحاكم في القضية عدّة مسؤولين في الدولة أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح. وقد حصلوا جميعا على حكم بالبراءة من محكمة الوزراء في مارس الماضي.
ورافق القضية تطورات مثيرة فقبل أكثر من أسبوع تعرض رئيس الدائرة الأولى في محكمة التمييز المستشار سلطان بورسلي إلى محاولات ترهيب من خلال تهديده بالقتل ومحاولة حرق سيارته وسور منزله من قبل مجهولين.
لكن الشيخ جابر علق على الحادثة معبّرا عن استيائه من ربطها بقضية صندوق الجيش التي يحاكم فيها. وقال في بيان صحفي "إن محاولة التأثير على السلطة القضائية ترهيبا أو ترغيبا هي مساس بأهم مقومات كيان الدولة والملقى على عاتقها تطبيق العدل".
ووصف ربط تهديد المستشار بورسلي بالقضية بالأكاذيب والسلوك الشائن، ومتوعدا بالتصدي لمحاولات النيل من سمعته.
وتسلط هذه القضية وعشرات القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء، الضوء على استشراء الفساد في الكويت بينما تكابد البلاد لكسر الجمود السياسي بعد سقوط حكومتين بسبب الاستجوابات ومعركة لي أذرع بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية وهيمنتها على مجلس الأمة الكويتي، بينما تقاوم الحكومة الثالثة ضغوطا من نواب معارضين من الإسلاميين واضطرت لتقديم تنازلات في عدة ملفات لتفادي السقوط.
وتشغل قضايا الفساد ومنها قضايا تورط فيها مسؤولون كبار، الرأي العام الكويتي وأصبحت أيضا أحد أكبر مشاغل القضاء الكويتي بسبب تعددها وهي عادة من القضايا شديدة التعقيد والخطورة أحيانا.
وذهب متابعون في تفسير استشراء ظاهرة الفساد ونهب المال العام إلى استشراء عقلية الغنيمة في التعامل مع المال العام ومشاريع الدولة إضافة إلى ثغرات في التشريعات الناظمة ونقصا في الهيئات الرقابية وكوادرها، وهو ما يؤثر على عملها وفعاليتها بل وقد يجعلها هي ذاتها عرضة للفساد.
ومن بين قضايا الفساد التي تتم متابعتها من تحقيقات جارية مع ثمانية مسؤولين حكوميين بشأن جرائم التلاعب بالمال العام ومنح مناقصات على أسس غير قانونية مقابل الحصول على أموال ومنافع شخصية.
وتأتي قضية صندوق أموال الجيش بعد فترة قصيرة من صدور حكم بالسجن على وزير سابق للشؤون الاجتماعية في قضية سوء استغلال للمنصب وتنفيع أشخاص مقرّبين وأيضا بعيد فتح القضاء الكويتي قبل أزيد من شهر لقضية فساد في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المتهم فيها مسؤولون كبار تتعلق بهم شبهات في إبرام مناقصات على خلاف الصيغ القانونية.
وتشمل التهم استغلال سلطة المناصب الوظيفية والحصول على مبالغ بمئات
آلاف الدنانير نظير منح مناقصات عامة لأشخاص بعينهم خلافا للقانون.
مصدر
وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، إلا أنها ألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي ببراءة عادل العنزي مع تغريم المتهمين في قضية "صندوق الجيش" مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم برد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.
وشملت الأحكام كل من الشيخ جابر المبارك الصباح، حيث امتنعت المحكمة عن النطق بالحكم بشأنه، والحكم بالسجن سبع سنوات مع الأشغال والنفاذ في حق كل من: الشيخ خالد الجراح الصباح، وجسار عبد الرزاق الجسار، وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم، وحكمت ببراءة عادل خلف العنزي.
وتفجرت قضية "صندوق الجيش" بعد أن كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 16 نوفمبر 2019 عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
واستقال الشيخ جابر المبارك في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.
وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش.
وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..