حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة   5 حالات تلغي ترخيص المحامي وتشطب اسمه من الجدول، أبرزها طلب المحامي إلغاء الترخيص، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، وفي حال صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص، كذلك حال فقدان أحد شروط الترخيص فيما لا يعد مخالفة تأديبية، أو في حالة موت المحامي.

عضوية أساسية

كما حددت اللائحة التي طرحت على منصة استطلاع حالات نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، والتي تمثلت في التوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أو إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة، وفي حال لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد، ويكون نقل المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بقرار من الإدارة المختصة في وزارة العدل أو هيئة المحامين.

مكاتب وشركات

تناولت اللائحة الحالات التي لا يجوز الجمع فيها بين مزاولة المهنة وبين ممارسة العمل في القطاع العام، والقطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، ويجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة.

خصوصية العملاء

ألزمت اللائحة المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية بالتقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة، والمحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح المحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة، مع التحقق من التزام المنصة التي يقدم أعماله من خلالها بالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، والتحقق من التزام المنصة بالأنظمة التجارية ذات الصلة، وعلى هيئة المحامين إعداد قائمة إرشادية تقيد فيها المنصات الإلكترونية المعتمدة المستوفية للمتطلبات.

حالات انتحال صفة المحامي

1- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها.

2- مزاولة العمل بعد التوقف أو الإيقاف.

3- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.

4- الاتصاف بوصف المحامي دون الحصول على ترخيص.

5- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية من غير محام.

حالات إلغاء ترخيص المحامي

1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.

2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

3- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.

5- موت المحامي.