ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث يشمل سائر العمليات العقارية من بيع وشراء وهبة وتبادل وغيرها، دون استثناء لشكل العقار أو موقعه أو الغرض من استخدامه.
وكانت الهيئة قد فتحت المجال سابقًا لاستطلاع آراء العموم حول مشروع اللائحة التنفيذية للنظام، عبر منصة استطلاع، والتي تضمنت توضيحًا شاملاً لمفاهيم ضريبة التصرفات العقارية، ونطاق فرضها، وطرق سدادها، إضافة إلى المعفيّات المحددة منها، والمعايير والضوابط المنظمة لتلك الإعفاءات.
كما تناول المشروع الأحكام المتعلقة بـرد الضريبة المسددة بالخطأ أو بالزيادة، ومنح الهيئة صلاحية إعادة تقييم الضريبة في حال وجود حاجة إلى ذلك.
واختُتم
الاستطلاع في 15 مارس 2025م، بعد أن أتيح للمواطنين والمختصين إبداء
مرئياتهم وملاحظاتهم على النظام ولائحته التنفيذية، في خطوة تؤكد حرص
الهيئة على تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تطبيق الأنظمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..