الخميس، 19 نوفمبر 2026

المواطنة هل هي مستند للتشريع ، الجواب الثاني على أسئلة الدكتور العايدي

       في هذا المقال الثاني من مقالاتي في الإجابة عن أسئلة الأخ الدكتور محمد صبحي العايدي أرد على سؤاله الأول بعد أن رددت على سؤالٍ لم يجعله الأول ، وكنت أعتقد أنه هو السؤال المستحق للأولية .

 وها أنا الأن أجيب عن قوله:ما موقفكم من شرعية الدولة الأردنية؟ هل تستند إلى المواطنة والدستور، أم ترتبط بشروط أخرى؟

ولا زلت أنتظر من الإخوة الذين ينتمي لهم الدكتور وهم الصوفية والأشاعرة :أن يجيبوا على أسئلته هو حيث إن الجميع في حاجة إلى معرفة ما يقولونه عن شرعية الدولة الأردنية ،وهل تستند إلى المواطنة ؟ ومعلوم أن العصر الحديث هو  وحده عصر الدولة الوطنية ، فهي مسألة حديثة ؛ أما قبل ذلك أي قبل سقوط الدولة العثمانية سنة١٣٤١هـ ١٩٢٢م فإنه وإن كان نظام الدولة سلطانيا إلا أنها كانت دولة تضم العديد من الأوطان مختلفٌ أهلها في أجناسهم ولغاتهم ، كما أنها لا تشترط في من له حقوق الدولة سوى أن يكون ساكنا وليس شرطا آخر . 

أما الدولة الوطنية كما هي في عصرنا الحاضر فلم تُعْرف ؛ لاسيما إن كانت مثل الدولة الأردنية لها قوانين وضعية مخالفة للشريعة في الحدود والتعزيرات .

فما هو موقف الأشاعرة والماتريدية من دولةٍ هذه صفتها . 

أما ما عندنا من كلام الأولين من الأشاعرة فأنهم لا يرون صلاحية هذا النوع من الحكم بل إن كلامهم يوحي بجواز الخروج عليها  وعدم الاعتراف بها . 

ونبدأ بنموذجين من المشائخ المعاصرين ، وأختار ممن توفي محمود شلتوت فهو يرى أن الشعب مغلوب على أمره ، وأن القاضي يكفر بحكمه بغير الشريعة إن كان يراه خيراً من الحكم الشرعي ، وإن لم يكن يراه كذلك فهي معصية . النسخة الإلكترونية من كتاب الفتاوى ٦٣

وهو يرى الحكام أشد في ذلك يقول: «ولا شك أن واضعيها والآمرين بوضعها تبعتهم أشد من تبعة الحاكمين بها». الفتاوى ص ٦١. 

وللشيخ مصطفى الزرقا نصوص في هذا تشابه نص شلتوت ، لكن له نصا مهما في طاعة الحاكم المخالف للشريعة : «وقد يكون هو جاهلًا أو فاسقًا لا يبالي تهديم الشريعة؛ فكيف تجب طاعته شرعًا في هذه الأوامر؟».المدخل الفقهي، ٢٢١.

وللشيخ عدد من النصوص بهذا المعنى .

أما أوئل الأشاعرة فلم تكن الدولة الوطنية موجودة في زمانهم أصلا ، لكننا حين نراجع كتاب غياث الأمم لأبي المعالي الجويني في الصفحات التالية ١٠٦–١١٦، ١٧٦–١٧٨، ٣١٦–٣٣٧، ٣٨٥–٣٩١، نجد أن الرجل لا يرى شرعية الدولة التي تقوم على غير الشريعة الإسلامية ؛ لكنه لا ينص على ذلك وهذا كما أرى لعدم تصوره وجود مثل ذلك في وقته ؛ وجميع نصوصه يشترط فيها إقامة الحاكم للشريعة . 

والنتيجة المستخلصة أننا لا نجد للأشاعرة والمتصوفة جوابا عن السؤال الذي طرحه الدكتور محمد صبحي العايدي على السلفيين في بلادة ، بل إن الأصل هو عدم قولهم  بشرعيتها .

ثم أعود إلى الإجابة عن السؤال باعتباري سلفياً ؛ فأقول: إن موقف السلفيين من طاعة أولياء الأمر أيا كانوا موقف لا يجهله ـ وللأسف أقول هذا ـ إلا مغرض ، وأعني من طلبة العلم الذين يدَّعون القراءة والحضور على أهل العلم ؛ وذلك أنني أرى السلفيين أكثر من تكلم عن وجوب الطاعة  كتابة مؤلفات أو مقالات أو أشرطة صوتية ؛ ولهم في ذلك قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنازَعتُم في شَيءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا﴾ [النساء: ٥٩]ومن بعد الآية أقوال الصحابة والتابعين ، والأئمة من بعدهم ، لا سيما الإمام أحمد الذي سجنه المأمون وجلده المعتصم وسجنه الواثق ؛ ومع هذا كان يأمر بالطاعة بالمعروف ؛ حتى جاء ابن تيمية وتلاميذه ثم محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه حتى عصرنا . 

أما قولكم : ،هل تستند إلى المواطنة والدستور  أم ترتبط بشروط أخر ؛ فلا شك أن المواطنة خاضعة للنظام ؛ فمن سماه النظام مواطنا فهو مواطن ، ولا يسند إليه حكم من الأحكام ، إذ كل الأحكام التي يستند الناس إليها فهي من الله عز وجل ؛ وما كان من الأحكام مخالفاً لشرع الله ، فالمواطن مأمور بالصبر عليه ؛ كما أن أهل العلم والفضل منهم مأمورون بمناصحة الحاكم ، والأصل في هذه المناصحة أن تكون سراً ؛ ويجوز الجهر بها في أحوال أهل العلم يعرفونها وليس هذا الجهر دائما، أو مؤدياً لفتنة أكبر. 

وهنا أسأل أنا : هل ظهور الجماعات التكفيرية في العالم أجمع هو ما حداه على هذه الأسئلة ؟ 

 إن كان ذلك ، فإنه يعلم جيداً أنهم ليسو سلفيين وإن زعموا ذلك ؛ ولعليّ أوضح هذا في مقال لاحق ، كما أنني قد أوضحته في مقالات سابقة.

هذا عن جواب ذلك السؤال والله الموفق"
 
د.محمد بن ابراهيم السعيدي

المصدر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..