في هذا المقال الثاني من مقالاتي في الإجابة عن أسئلة الأخ الدكتور محمد صبحي العايدي أرد على سؤاله الأول بعد أن رددت على سؤالٍ لم يجعله الأول ، وكنت أعتقد أنه هو السؤال المستحق للأولية .
وها أنا الأن أجيب عن قوله:ما موقفكم من شرعية الدولة الأردنية؟ هل تستند إلى المواطنة والدستور، أم ترتبط بشروط أخرى؟
ولا زلت أنتظر من الإخوة الذين ينتمي لهم الدكتور وهم الصوفية والأشاعرة :أن يجيبوا على أسئلته هو حيث إن الجميع في حاجة إلى معرفة ما يقولونه عن شرعية الدولة الأردنية ،وهل تستند إلى المواطنة ؟ ومعلوم أن العصر الحديث هو وحده عصر الدولة الوطنية ، فهي مسألة حديثة ؛ أما قبل ذلك أي قبل سقوط الدولة العثمانية سنة١٣٤١هـ ١٩٢٢م فإنه وإن كان نظام الدولة سلطانيا إلا أنها كانت دولة تضم العديد من الأوطان مختلفٌ أهلها في أجناسهم ولغاتهم ، كما أنها لا تشترط في من له حقوق الدولة سوى أن يكون ساكنا وليس شرطا آخر .
أما الدولة الوطنية كما هي في عصرنا الحاضر فلم تُعْرف ؛ لاسيما إن كانت مثل الدولة الأردنية لها قوانين وضعية مخالفة للشريعة في الحدود والتعزيرات .
فما هو موقف الأشاعرة والماتريدية من دولةٍ هذه صفتها .
أما ما عندنا من كلام الأولين من الأشاعرة فأنهم لا يرون صلاحية هذا النوع من الحكم بل إن كلامهم يوحي بجواز الخروج عليها وعدم الاعتراف بها .
ونبدأ بنموذجين من المشائخ المعاصرين ، وأختار ممن توفي محمود شلتوت فهو يرى أن الشعب مغلوب على أمره ، وأن القاضي يكفر بحكمه بغير الشريعة إن كان يراه خيراً من الحكم الشرعي ، وإن لم يكن يراه كذلك فهي معصية . النسخة الإلكترونية من كتاب الفتاوى ٦٣
وهو يرى الحكام أشد في ذلك يقول: «ولا شك أن واضعيها والآمرين بوضعها تبعتهم أشد من تبعة الحاكمين بها». الفتاوى ص ٦١.
وللشيخ مصطفى الزرقا نصوص في هذا تشابه نص شلتوت ، لكن له نصا مهما في طاعة الحاكم المخالف للشريعة : «وقد يكون هو جاهلًا أو فاسقًا لا يبالي تهديم الشريعة؛ فكيف تجب طاعته شرعًا في هذه الأوامر؟».المدخل الفقهي، ٢٢١.
وللشيخ عدد من النصوص بهذا المعنى .
أما أوئل الأشاعرة فلم تكن الدولة الوطنية موجودة في زمانهم أصلا ، لكننا حين نراجع كتاب غياث الأمم لأبي المعالي الجويني في الصفحات التالية ١٠٦–١١٦، ١٧٦–١٧٨، ٣١٦–٣٣٧، ٣٨٥–٣٩١، نجد أن الرجل لا يرى شرعية الدولة التي تقوم على غير الشريعة الإسلامية ؛ لكنه لا ينص على ذلك وهذا كما أرى لعدم تصوره وجود مثل ذلك في وقته ؛ وجميع نصوصه يشترط فيها إقامة الحاكم للشريعة .
والنتيجة المستخلصة أننا لا نجد للأشاعرة والمتصوفة جوابا عن السؤال الذي طرحه الدكتور محمد صبحي العايدي على السلفيين في بلادة ، بل إن الأصل هو عدم قولهم بشرعيتها .
ثم أعود إلى الإجابة عن السؤال باعتباري سلفياً ؛ فأقول: إن موقف السلفيين من طاعة أولياء الأمر أيا كانوا موقف لا يجهله ـ وللأسف أقول هذا ـ إلا مغرض ، وأعني من طلبة العلم الذين يدَّعون القراءة والحضور على أهل العلم ؛ وذلك أنني أرى السلفيين أكثر من تكلم عن وجوب الطاعة كتابة مؤلفات أو مقالات أو أشرطة صوتية ؛ ولهم في ذلك قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنازَعتُم في شَيءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا﴾ [النساء: ٥٩]ومن بعد الآية أقوال الصحابة والتابعين ، والأئمة من بعدهم ، لا سيما الإمام أحمد الذي سجنه المأمون وجلده المعتصم وسجنه الواثق ؛ ومع هذا كان يأمر بالطاعة بالمعروف ؛ حتى جاء ابن تيمية وتلاميذه ثم محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه حتى عصرنا .
أما قولكم : ،هل تستند إلى المواطنة والدستور أم ترتبط بشروط أخر ؛ فلا شك أن المواطنة خاضعة للنظام ؛ فمن سماه النظام مواطنا فهو مواطن ، ولا يسند إليه حكم من الأحكام ، إذ كل الأحكام التي يستند الناس إليها فهي من الله عز وجل ؛ وما كان من الأحكام مخالفاً لشرع الله ، فالمواطن مأمور بالصبر عليه ؛ كما أن أهل العلم والفضل منهم مأمورون بمناصحة الحاكم ، والأصل في هذه المناصحة أن تكون سراً ؛ ويجوز الجهر بها في أحوال أهل العلم يعرفونها وليس هذا الجهر دائما، أو مؤدياً لفتنة أكبر.
وهنا أسأل أنا : هل ظهور الجماعات التكفيرية في العالم أجمع هو ما حداه على هذه الأسئلة ؟
إن كان ذلك ، فإنه يعلم جيداً أنهم ليسو سلفيين وإن زعموا ذلك ؛ ولعليّ أوضح هذا في مقال لاحق ، كما أنني قد أوضحته في مقالات سابقة.
هذا عن جواب ذلك السؤال والله الموفق"
د.محمد بن ابراهيم السعيدي
المصدر
وها أنا الأن أجيب عن قوله:ما موقفكم من شرعية الدولة الأردنية؟ هل تستند إلى المواطنة والدستور، أم ترتبط بشروط أخرى؟
ولا زلت أنتظر من الإخوة الذين ينتمي لهم الدكتور وهم الصوفية والأشاعرة :أن يجيبوا على أسئلته هو حيث إن الجميع في حاجة إلى معرفة ما يقولونه عن شرعية الدولة الأردنية ،وهل تستند إلى المواطنة ؟ ومعلوم أن العصر الحديث هو وحده عصر الدولة الوطنية ، فهي مسألة حديثة ؛ أما قبل ذلك أي قبل سقوط الدولة العثمانية سنة١٣٤١هـ ١٩٢٢م فإنه وإن كان نظام الدولة سلطانيا إلا أنها كانت دولة تضم العديد من الأوطان مختلفٌ أهلها في أجناسهم ولغاتهم ، كما أنها لا تشترط في من له حقوق الدولة سوى أن يكون ساكنا وليس شرطا آخر .
أما الدولة الوطنية كما هي في عصرنا الحاضر فلم تُعْرف ؛ لاسيما إن كانت مثل الدولة الأردنية لها قوانين وضعية مخالفة للشريعة في الحدود والتعزيرات .
فما هو موقف الأشاعرة والماتريدية من دولةٍ هذه صفتها .
أما ما عندنا من كلام الأولين من الأشاعرة فأنهم لا يرون صلاحية هذا النوع من الحكم بل إن كلامهم يوحي بجواز الخروج عليها وعدم الاعتراف بها .
ونبدأ بنموذجين من المشائخ المعاصرين ، وأختار ممن توفي محمود شلتوت فهو يرى أن الشعب مغلوب على أمره ، وأن القاضي يكفر بحكمه بغير الشريعة إن كان يراه خيراً من الحكم الشرعي ، وإن لم يكن يراه كذلك فهي معصية . النسخة الإلكترونية من كتاب الفتاوى ٦٣
وهو يرى الحكام أشد في ذلك يقول: «ولا شك أن واضعيها والآمرين بوضعها تبعتهم أشد من تبعة الحاكمين بها». الفتاوى ص ٦١.
وللشيخ مصطفى الزرقا نصوص في هذا تشابه نص شلتوت ، لكن له نصا مهما في طاعة الحاكم المخالف للشريعة : «وقد يكون هو جاهلًا أو فاسقًا لا يبالي تهديم الشريعة؛ فكيف تجب طاعته شرعًا في هذه الأوامر؟».المدخل الفقهي، ٢٢١.
وللشيخ عدد من النصوص بهذا المعنى .
أما أوئل الأشاعرة فلم تكن الدولة الوطنية موجودة في زمانهم أصلا ، لكننا حين نراجع كتاب غياث الأمم لأبي المعالي الجويني في الصفحات التالية ١٠٦–١١٦، ١٧٦–١٧٨، ٣١٦–٣٣٧، ٣٨٥–٣٩١، نجد أن الرجل لا يرى شرعية الدولة التي تقوم على غير الشريعة الإسلامية ؛ لكنه لا ينص على ذلك وهذا كما أرى لعدم تصوره وجود مثل ذلك في وقته ؛ وجميع نصوصه يشترط فيها إقامة الحاكم للشريعة .
والنتيجة المستخلصة أننا لا نجد للأشاعرة والمتصوفة جوابا عن السؤال الذي طرحه الدكتور محمد صبحي العايدي على السلفيين في بلادة ، بل إن الأصل هو عدم قولهم بشرعيتها .
ثم أعود إلى الإجابة عن السؤال باعتباري سلفياً ؛ فأقول: إن موقف السلفيين من طاعة أولياء الأمر أيا كانوا موقف لا يجهله ـ وللأسف أقول هذا ـ إلا مغرض ، وأعني من طلبة العلم الذين يدَّعون القراءة والحضور على أهل العلم ؛ وذلك أنني أرى السلفيين أكثر من تكلم عن وجوب الطاعة كتابة مؤلفات أو مقالات أو أشرطة صوتية ؛ ولهم في ذلك قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنازَعتُم في شَيءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا﴾ [النساء: ٥٩]ومن بعد الآية أقوال الصحابة والتابعين ، والأئمة من بعدهم ، لا سيما الإمام أحمد الذي سجنه المأمون وجلده المعتصم وسجنه الواثق ؛ ومع هذا كان يأمر بالطاعة بالمعروف ؛ حتى جاء ابن تيمية وتلاميذه ثم محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه حتى عصرنا .
أما قولكم : ،هل تستند إلى المواطنة والدستور أم ترتبط بشروط أخر ؛ فلا شك أن المواطنة خاضعة للنظام ؛ فمن سماه النظام مواطنا فهو مواطن ، ولا يسند إليه حكم من الأحكام ، إذ كل الأحكام التي يستند الناس إليها فهي من الله عز وجل ؛ وما كان من الأحكام مخالفاً لشرع الله ، فالمواطن مأمور بالصبر عليه ؛ كما أن أهل العلم والفضل منهم مأمورون بمناصحة الحاكم ، والأصل في هذه المناصحة أن تكون سراً ؛ ويجوز الجهر بها في أحوال أهل العلم يعرفونها وليس هذا الجهر دائما، أو مؤدياً لفتنة أكبر.
وهنا أسأل أنا : هل ظهور الجماعات التكفيرية في العالم أجمع هو ما حداه على هذه الأسئلة ؟
إن كان ذلك ، فإنه يعلم جيداً أنهم ليسو سلفيين وإن زعموا ذلك ؛ ولعليّ أوضح هذا في مقال لاحق ، كما أنني قد أوضحته في مقالات سابقة.
هذا عن جواب ذلك السؤال والله الموفق"
د.محمد بن ابراهيم السعيدي
المصدر

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..