مؤشر الأسعار.. ولد في الأمانة وكفن في التجارة
م .عبد المحسن بن عبد الله الماضي
م .عبد المحسن بن عبد الله الماضي
التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية مشكلة تمس كل فرد خصوصاً الأسر
من الطبقة المتوسطة وما دونها الذين يصارعون للوصول لنهاية الشهر دون
الاضطرار للاستدانة من أحد.. وللتضخم عدة أسباب منها رغبة أو جشع شريحة
ليست بالقليلة من التجار في تحقيق هوامش ربح كبيرة على حساب الانعكاسات
السلبية الكبيرة للمضاربات في السلع الأولية على المواطن.
بعد
ارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية بشكل كبير عام (2007م) أطلقت أمانة
منطقة الرياض مؤشر أسعار السلع الغذائية أوائل عام 2008م بهدف المساهمة في
خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية الرئيسية (الأرز، السكر، الزيت،
الحليب، اللحوم، والخضار.. وغيرها) والحد من الارتفاعات غير المبررة في
أسعارها.. ولقد حقق هذا المؤشر أهدافه بشكل كبير بعد أن تم نشره بشكل دوري
في وسائل الإعلام المحلية لإتاحته أمام المستهلكين لمعرفة أسعار السلع
الرئيسية.. وتمكنت من مواجهة ظاهرة الغلاء.. والحد من الغش التجاري..
والتلاعب بالأسعار.. كما حقق المؤشر فوائد كبيرة منها تثقيف وتوعية
المستهلكين.. وخلق بيئة تنافسية في منافذ البيع تصب في مصلحة المستهلك.
أمانة منطقة الرياض المعروفة بمبادراتها وبعد أن نجح المؤشر في تحقيق أهدافه بتعاون رائع من الشركات الكبرى التي تحرص على سمعتها سعت إلى تطوير المؤشر بربطه بمؤشر مستوى المعيشة في كافة مناطق المملكة.. وحيث إن أمانة الرياض معنية فقط بمراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة في منطقتها في حين أن وزارة التجارة هي المعنية بتحديد الأسعار وعدم التلاعب بقواعد إقرارها الأمر الذي أدى إلى التوجيه بنقل مهام متابعة تنفيذ وتطوير مؤشر أسعار المواد التموينية الأساسية من أمانة الرياض إلى وزارة التجارة بشكل رسمي.. باشر بعدها المسؤولون المختصون في أمانة الرياض ووزارة التجارة بالاجتماع والتنسيق بهدف إتمام عمليات النقل.. والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها أمانة الرياض في نشر المؤشر والتنسيق مع الشركات والمؤسسات في الأسعار وعرضها.. والتعامل مع وسائل الإعلام للتعاون في النشر.مضى عامان منذ انتقال المؤشر إلى وزارة التجارة ومن وجهة نظري أن المؤشر انتقل إلى رحمة الله بدل أن يتم تطويره.. وبالتالي فإنني أقولها وبكل أسف إن (مؤشر الأسعار وُلِد في الأمانة وكفن في التجارة).. والأمل معقود على جمعية حماية المستهلك أن تطرح مؤشراً جديداً بصيغة مطورة عن المؤشر الذي نفذته أمانة منطقة الرياض.. وأنصح رئيس الجمعية أن يتوجه للأمانة للاستفادة من تجربتها والتعاون معها لتحقيق ذلك على أكمل وجه وبكل تأكيد سيجد كل تعاون من سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف.. الذي لن يتوانى عن خدمة المواطن السعودي والوطن بالمحصلة.
أمانة منطقة الرياض المعروفة بمبادراتها وبعد أن نجح المؤشر في تحقيق أهدافه بتعاون رائع من الشركات الكبرى التي تحرص على سمعتها سعت إلى تطوير المؤشر بربطه بمؤشر مستوى المعيشة في كافة مناطق المملكة.. وحيث إن أمانة الرياض معنية فقط بمراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة في منطقتها في حين أن وزارة التجارة هي المعنية بتحديد الأسعار وعدم التلاعب بقواعد إقرارها الأمر الذي أدى إلى التوجيه بنقل مهام متابعة تنفيذ وتطوير مؤشر أسعار المواد التموينية الأساسية من أمانة الرياض إلى وزارة التجارة بشكل رسمي.. باشر بعدها المسؤولون المختصون في أمانة الرياض ووزارة التجارة بالاجتماع والتنسيق بهدف إتمام عمليات النقل.. والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها أمانة الرياض في نشر المؤشر والتنسيق مع الشركات والمؤسسات في الأسعار وعرضها.. والتعامل مع وسائل الإعلام للتعاون في النشر.مضى عامان منذ انتقال المؤشر إلى وزارة التجارة ومن وجهة نظري أن المؤشر انتقل إلى رحمة الله بدل أن يتم تطويره.. وبالتالي فإنني أقولها وبكل أسف إن (مؤشر الأسعار وُلِد في الأمانة وكفن في التجارة).. والأمل معقود على جمعية حماية المستهلك أن تطرح مؤشراً جديداً بصيغة مطورة عن المؤشر الذي نفذته أمانة منطقة الرياض.. وأنصح رئيس الجمعية أن يتوجه للأمانة للاستفادة من تجربتها والتعاون معها لتحقيق ذلك على أكمل وجه وبكل تأكيد سيجد كل تعاون من سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف.. الذي لن يتوانى عن خدمة المواطن السعودي والوطن بالمحصلة.
http://www.al-jazirah.com/20110907/ln38d.htm
=======
كنت احدث احد زملائي في الوزارة عندما صدر مؤشر الأسعار ، بأن هذا المؤشر سيكون شاهدا على الوزارة ليس شاهدا لها !
لأننا نتحدث بظروف غريبة : مرات نقول سوق حر مفتوح للمنافسة ، ومرات نطالب بالتزام اسعار معينة
والأهم من هذا وذاك ان هناك سلعا بسيطة في معطيات تسعيرها مثل الأرز و الشعير والأسمنت والحديد كل هذه لم تستطع الوزارة التحكم فيها بسبب ضعف الكادر في ادارة التموين وعلى راسه ادارته،، التي لم تحسن حتى اختيار السلع ولا العبوات ، بل اصبح المؤشر دعاية مجانية لهذا السوق او ذاك !
ولذلك ارى انك اصبت كبد الحقيقة فقد تم تكفينه في الوزارة و عظم الله اجرنا في بعض امورنا التي اوكلت الى من ليس لها بأهل .
لأننا نتحدث بظروف غريبة : مرات نقول سوق حر مفتوح للمنافسة ، ومرات نطالب بالتزام اسعار معينة
والأهم من هذا وذاك ان هناك سلعا بسيطة في معطيات تسعيرها مثل الأرز و الشعير والأسمنت والحديد كل هذه لم تستطع الوزارة التحكم فيها بسبب ضعف الكادر في ادارة التموين وعلى راسه ادارته،، التي لم تحسن حتى اختيار السلع ولا العبوات ، بل اصبح المؤشر دعاية مجانية لهذا السوق او ذاك !
ولذلك ارى انك اصبت كبد الحقيقة فقد تم تكفينه في الوزارة و عظم الله اجرنا في بعض امورنا التي اوكلت الى من ليس لها بأهل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..