سوء الإدارة.. من أين تؤكل كتفه؟ (1-2)

  انتهيتُ معكم بالأمس إلى أن ألد أعداء اقتصادنا الآن هو (سوء الإدارة)، مؤكداً هنا أن أيا من مظاهر الفساد أو البطالة أو التضخم أو الاحتكار أو الفقر أو زيادة الاستقدام، أو أي معضلةٍ من المعضلات الكأداء التي يعاني منها اقتصادنا ليست سوى انعكاساتٍ مريرة لوجود هذا الجاثوم اللعين على صدور أغلب أجهزة القطاعين الحكومي والخاص!

(سوء الإدارة) يبدأ من وضع الشخص غير الكفء وغير المؤهل في موقع وظيفي ليس أهلاً له! بدءاً من أدنى المراتب وانتهاءً بأعلاها! ثم يتفاقم إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير، حينما تبدأ عمليات ممارسة هذا الشخص وفريقه العامل معه دون متابعة أو مراقبة أو مساءلة! لتتراكم لاحقاً سوءاتٌ فوق سوءات، ومع مرور الزمن ضمن هذه الدوامة الخطيرة والمدمرة؛ تنتهي بك مجريات الأمور إلى نتائج لافتة ومفاجئة إلى أبعد الحدود سلبيةً وألماً! لعل من أبرز صورها ما قد تراه ماثلاً أمامك من مظاهر كنت تظن أنها هي ألدُّ أعداء الاقتصاد، في حين أنها لم تتعد كونها مجرد نتائج!
لم ولن تبخل يوماً قيادتنا العظيمة على وطنها ومجتمعها واقتصادها من الريال الواحد إلى التريليون وأكثر، وعليه ودون أدنى شكٍّ فإن ذمتها تبرأُ من تلك النتائج المؤسفة تماماً! إنما يتحمّل وزرها كاملةً مَنْ هو في الحلقة الوسيطة (الإدارة التنفيذية)! وها هنا كلنا دون استثناء نستنهضُ همّة كل من ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد، ومعهما سلطة الإعلام بمختلف وسائله – وإن كان هو بدوره يعاني من تسلّط هذا الجاثوم -، نستحثها جميعها بالمبادرة وسرعة ممارسة مسؤولياتهما النظامية، تجاه ما يجري في جميع أروقة النشاط الإداري والمالي والاقتصادي المحلي. لكن، كيف بالإمكان تحقيق ذلك؟ هذا يعني أنه ما زال. وللحديث بقية.

18 ديسمبر 2011 

الرأي وماذا بعد؟! - الشــرق