قبيلة سعودية تحرّك مياه الفساد العقاري الراكدة

عشيرة 'المطيرقي' تنفذ اعتصاماً لاستعادة أراضيها التي سلبها متنفذون، وتنشئ صفحة على فيسبوك لفتح واحد من أعقد ملفات الفساد في البلاد.

ميدل ايست أونلاين

باريس ـ من حبيب طرابلسي

فساد في كل مكان تمكّنت قبيلة "الطويرقي" بالطائف من تحريك مياه الفساد العقاري الراكدة في السعودية التي تشهد منذ فترة طويلة عمليات تحايل و"اغتصاب" للأراضي من أشخاص متنفّذين في مملكة مترامية الأطراف ثلاثة أرباع مواطنيها لا يملكون أرضاً أو سكناً. فبعد أن كبّل الخوف "شيبان" القبيلة لمدّة ثلاثين عامآ، جاء الجيل الجديد في زمن شبكات التواصل الإجتماعي وفي أوج "الربيع العربي" للمطالبة بالحقوق المسلوبة، وتحرّكت القبيلة لاسترجاع الأرض المغتصبة. فأنشأت صفحات على "الفيسبوك" واستعانت بـ"اليوتيوب" و"تويتر"، وكذلك بالاعتصام للمطالبة بحقها في ملكية الأرض. اعتصام، فاعتقال... بادر الشّاب أحمد عبدالكريم الطويرقي بإنشاء الصفحة الأولى. وهو اليوم موقوف بسجن المباحث في الطائف، عقب تجمّع حوالي ثلاثمائة فرد من أبناء القبيلة على أراضي "الضبط" بمحافظة ‏الطائف، وهي وقف تملكه القبيلة. وتوجد لديها صكوك رسمية وحجج ولكن تم الاعتداء ‏عليه بإصدار ‏صكوك مزورة. حملوا اللافتات مطالبين بحقهم في هذه الملكية التي يقولون إن "متنفذّين حاولوا الاستيلاء عليها بكل ‏‏الطرق الفاسدة" لإقامة "مدينة الورود"، المتمثّل في منتجع ‏سياحي تقوم بإنجازه شركة "العبيكان" بتوجيه من الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير ‏منطقة مكة المكرمة.‏ وقام رجل أعمال مشار إليه في الصحف المحلّية بـ"ن ش" بتقسيم الأرض إلى قطع واستخراج ‏صكوك لها ثم بيعها إلى شركة الشيخ العبيكان الذي استغل منصبه كمستشار للملك للدخول في هذا ‏المشروع المربح.‏ وبدورها، قامت الشرطة باعتقال عدد من المعتصمين، تم اطلاق سراحهم باستثناء احمد وشخص اخر رفضا التوقيع على تعهّد بعدم المطالبة بالحقوق. وقررت القبيلة التهدئة حتى الانتهاء من الاجتماع مع نائب وزير الداخلية، الامير احمد بن عبدالعزيز، الذي قرر استقبال المشايخ والأعيان نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الداخلية، الامير نايف بن عبدالعزيز. وكان شيوخ واعيان من القبيلة قد وجّهوا رسائل إلى الملك عبدالله وإلى الامير نايف مطالبين بحقهم في ملكية الأرض. كما توجّه وفد منهم إلى الرياض على أمل مقابلة الملك لمناشده رفع الظلم عنهم. ‏وطلبوا مقابلة أحد المسؤولين بوزارة الداخلية فلم يسمح لهم بذلك.‏ فاستاء الوفد من "سياسة الأبواب المقفلة" وطالبوا الملك بفتح بابه للمواطنين "قبل أن يحدث ما لا ‏يحمد عقباه".‏ ... فإيقاف للـ"مشروع" ولم يتم آن فك الاعتصام على "الأرض" واشتدّ وطيس المعركة على الفيسبوك من أجل التعريف بقضيتهم لدى الرأي ‏العام والمسؤولين، ‏إثر نشر شركة "العبيكان" بيانا يشكّك في "ولاء القبيلة وطاعتها لولاة الأمر" وفي نزاهة مطالبها. فأكدت القبيلة أنها باقية "درعاً وسنداً للدولة ما دامت الدولة تحافظ على مصالحها وترعى حقوقها وتردع المغتصبين لأراضيها". وفي تجاوب مع نشاطهم علّقت الكاتبة مضاوي الرشيد بالقول "لن تستطيع كل قبيلة ان تنتزع ‏حقوقها بمفردها يجب عليها ان تجتمع مع الاخرين على الحقوق وليس على عامل النسب وهذا ما ‏يسمى المجتمع المدني الذي يتقاطع مع القبيلة والطائفة والحضر والبدو لينتزع الحقوق للجميع دون ‏تفرقة".‏ واليوم، تحدّثت صحيفة "الوئام" الالكترونية عن "توجيهات" صدرت من جهة عليا بإيقاف مشروع "مدينة الورود" على الأرض المتنازع عليها بين القبيلة وشركة "العبيكان" وبتشكيل لجنة خاصة من القضاء لحسم ملف القضية قضائياً. "لجنة التعديات" تتحرك وتحدّثت صحيفة "لجينيات" الإلكترونية بدورها عن إفشال "لجنة التعديات ومراقبة الأراضي" لعملية بيع أراضٍ بطريقة غير نظامية بعد تحرّك قبيلة "الطويرقي". وقالت الصحيفة إن "أمانة مكة المكرمة طالبت بالتحقيق مع عدد من لصوص الأراضي في الاستيلاء على 1600 قطعة أرض مملوكة لها، وكانوا يعتزمون بيعها في مزاد علني بطريقة غير نظامية وبموجب وثائق تملّك مزورة وبدون صكوك شرعية". وأوضحت أن هوامير الأراضي "عملوا مخططًا للأراضي ونشروا دعايات عبر عدد من مكاتب العقار أعلنوا عن موعد المزاد العلني ونصبوا خيمة بموقع البيع الذي سبقته وليمة غداء لكل من يرغب الشراء. لكن لجنة التعديات أفشلت خططهم. ولا تزال الخيمة وبعض الأدوات في الموقع". والمفتي يحرّم وبدوره، حرّم المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التعدّي على الأراضي الحكومية والخاصة التي يقوم "أشخاص" ببيعها للناس بذريعة أنه من المال العام، قائلاً لـ"المدينة" أن "من اقتطع شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين". فردّ عليه أحد القرّاء على صحيفة "المرصد" الإلكترونية بالنقد والاستهجان قائلاً "يا سماحة الشيخ، حرام فقط على المواطن الغلبان والموظف الشريف والعاطل عن العمل الذي لا يقدر على شراء متر مربع؟ ام حرام على الأمراء وتجار لأراضي الذين يمتلكون القصور الضخمة المترامية الاطراف ومئات الكيلومترات في بلد لا يملك فيه 75 في المائة من المواطنين أراضي أو مساكن؟". شحة الأراضي تشهد السوق العقارية السعودية ظاهرة التحايل على المواطنين من خلال بيعهم مخططات غير نظامية ودون صكوك رسمية في الطائف وجدة ومكة المكرمة، وذلك في ظل صمت لافت للمسؤولين. ويتسم واقع السوق بشحّة الأراضي وبصعوبة في إنجاز المشاريع السكنية حتى أنه استحال على الشباب التمتع بقرض السكن الذي يشترط امتلاك الأرض. في الآن ذاتها عمت المملكة الاعلانات والشركات العقارية الوهمية وكثر عدد المغتصبين لأراضي القبائل والضعفاء. لذا يطالب المحرومون من السكن بحلول عاجلة ورادعة. ويرجع النقص في المخططات السكنية القابلة لانجاز الوحدات السكنية إلى عدة عوامل، أهمها ما يقوم به الهوامير من اغتصاب مساحات واحتكارها مستغلين أسمائهم ومناصبهم وأحيانا وضع لوحات تحمل أسماء أمراء ـ ذلك دون علمهم ـ ثم استخراج صكوك لها وبيعها على مواطنين بأضعاف أثمانها. وكشفت دراسة علمية في جامعة الملك سعود أن الأراضي الزراعية في المدينة تقلصت من 2422 هكتارا عام 1973 إلى 1501 هكتارا عام 2010، حتى أن ملاك النخيل أصبحوا يتحايلون على الأنظمة بإحراق أملاكهم لتحويلها إلى مخططات سكنية. ومنذ أيام كشفت صحيفة "الرياض" عن وجود 15 مخططا ومساهمة مجمدة على طريق الملك فهد بالدمام تقدر أصول أموالها ب40 مليار دولار. ويرجع تجميدها إلى أن شركة أرمكو تعتبرها منطقة امتياز لها. وبخصوص ظاهرة التحايل العقاري، حمّل رئيس اللجنة العقارية في الطائف، أحمد العبيكان، ‏المسؤولين في منطقة مكة المكرمة مسؤولية ما يحدث، قائلاً إن "الجميع يشاهد عمليات التسوية ‏والتخطيط والبيع لأراضٍ بيضاء غير مملوكة دون مراقبة أو حساب".‏ ‏ وتساءل "لماذا نجد مكاتب تمارس عمليات البيع والشراء أمام أعين الجميع وتترصد للمواطن لتغرر ‏به وتستغل عدم درايته بعدم نظامية ذلك ولا تجد مَنْ يحاسبها؟".‏ من جانبه وجه أحد المواطنين نداءً إلى الملك عبدالله يقول فيه "جميع المخططات العائدة للقطاع الخاص في المنطقة الغربية هي اراضي مسروقة ومنهوبة ومسلوبة من اصحابها الاصليين. نطلب توجيهكم الكريم بتشكيل لجنة من الديوان والداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتحقيق الدقيق وحصر جميع المخططات الخاصة والتحقق من سلامة اجراءاتها وسجلاتها".

ع ق 1247