محكمة إماراتية ترفض رد الجنسية لـ 7 من الاخوان المسلمين

وعوقبوا بسبب مطالبتهم بالإصلاح السياسي

كشف مصدر سياسي إماراتي النقاب عن أن القضاء الإماراتي يرفض حتى الآن التعاطي مع قضايا يرفعها "الإصلاحيون" الإماراتيون الذين تم تجريدهم من الجنسية أواخر الشهر الماضي، وعادة ما يتم إطلاق مصطلح "إصلاحيون" على نشطاء إسلاميون مقربون من
جماعة "الأخوان المسلمين".وذكر أحد المتضررين من قرار التجريد من الجنسية، بأن محاميه الذي وكله برفع قضية تطالب برد جنسيته، والدفاع عن حقوق دعاة الاصلاح الاماراتين السبعة الذين تم تجريدهم من جنسيتهم في أواخر العام الماضي، أنه تقدم بصحيفة دعوى قضائية للمحكمة المختصة بذلك، لكن رئيس المحكمة ماطل حتى الآن في تقييد صحيفة الدعوى، ولم يبد أية أسباب قانونية لهذه المماطلة، مما يشير ـ برأيه ـ إلى "أن القضاء الاماراتي يندرج ضمن الدول ذات القضاء غير المستقل بقراراته وأنه يخضع لتوجيهات من الجهات المتنفذة حتى توافق على تقييد القضية" وفق ما يرى .

وذكر ذات المصدر لـوكالة "قدس برس" اللندانية وطلب الاحتفاظ باسمه أن دعاة الاصلاح من التيار الاسلامي في دولة الإمارات "يتعرضون لحملة منظمة من قبل جهاز الأمن للملاحقة والتضييق والاعتقال وسحب الجنسيات ومصادرة الحريات العامة وحق حرية التعبير عن الرأي، إثر مطالبتهم بأن يكون في الامارات برلمان مستقل منتخب من كل الشعب الإماراتي ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية".

وأشار إلى أنه في وقت سابق تم اعتقال أحد دعاة الاصلاح في إمارة دبي، وهو الشيخ صالح الظفيري بسبب تغريدات كتبها على موقعه في "تويتر" كما تم الاعتداء بالضرب على المدون جمعة الفلاسي للسبب ذاته ولا يزال يتلقى العلاج إثر تلك الحادثة، كما قال المصدر.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في 19 يناير الماضي 2012 أنها سحبت جنسية ستة نشطاء إسلاميين، بزعم أنهم قاموا بأعمال "تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها" ، وقال "مصدر مسؤول" في الإدارة العامة لشؤون توقيع الجنسية والإقامة إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر مرسوما يقضي بسحب جنسية الدولة عن ستة إماراتيين ، غير أن النشطاء الامارتيين الستة قالوا إنهم يعاقبون على مطالبتهم بالإصلاح السياسي، وأضافوا في بيان : "اتخذ تجاهنا.. إجراء جائر غير قانوني، مخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها.. والجامع بيننا أننا دعاة للإصلاح" .

وقالوا أن تهمتهم هي التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وذلك بأن تتم انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة."

وينتمي النشطاء إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم حسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبدالرزاق العبيدلي ، والأخير عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الداعية الشيخ يوسف القرضاوي .

كما أنهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المحظورة في الإمارات، والتي تنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

ويأتي هذا الرفض القضائي للبت في الاعتراض علي سحب الجنسية في وقت زعم فيه قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إن الإخوان المسلمين يشكلون "خطرا على أمن الخليج.. وحذر ضاحي خلفان الدول العربية من ترك سوريا تسقط في يد تنظيم الإخوان المسلمين.