العيسى تحت قبة الجزيرة: لا يوجد في المملكة معتقلو رأي..

     وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء 

 لن نسكت عمن يسيء إلى سمعة القضاء..

العيسى تحت قبة الجزيرة: لا يوجد في المملكة معتقلو رأي..

 والادعاء على الحكومة لا يتطلب استئذاناً

إعداد / فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

تحت قبة «الجزيرة» .. لم يتجاوز الكتاب والكاتبات أكثر الأسئلة سخونة في حضرة وزير العدل.. سؤال حول الموقف من الرأي المخالف.. وآخر.. حول الادعاء على الحكومة، مروراً بتدوين الأحكام الشرعية ومنح

المرأة الفرصة في العمل في المرافق العدلية.. فإلى الجزء الثاني.

الاستفادة من التجربة

بعد الحديث الشامل الذي قدمه وزير العدل الدكتور محمد العيسى حول برنامج الملك عبدالله لتطوير القضاء كان أول السائلين في الندوة الدكتور جاسر الحربش الكاتب بالصحيفة الذي طرح حزمة من الأسئلة قائلا: أتمنى لهذه العقلية التطويرية التي استمعنا إليها اليوم أن تسود في وزاراتنا، سؤالي الأول حول التذمر القديم من قبل المواطنين والكتاب حول أداء الوزارة وهل كان مبرراً؟ خصوصا أنها كانت تجابه بالإنكار والتأديب للمنتقد سابقاً، فإذا كان الأمر مبرراً فهناك بعض الكتاب الذين تعرضوا للتأديب من بعض القضاة ويجب أن يعاد إليهم الاعتبار اليوم.. ثانيا: كم عدد ساعات العمل للقاضي السعودي، وهل هو مقيد بساعات حضور وانصراف؟ ثالثا: كيف ترون مستقبل القضاء فيما يتعلق بالكوادر البشرية.. فعلى سبيل المثال كان عدد الأطباء السعوديين قبل 30 سنة 10% والمتعاقدين 90 % ورغم زيادة عدد السكان وتنوع المشاكل الصحية ما تزال نسبة السعوديين لا تتجاوز 20 %.. هل ستستفيدون من هذه التجربة وتتلافون أخطاءها.. أم أننا سنشهد تجربة محبطة أخرى؟... رابعاً: هل لوزارة الداخلية تأثير على المحاكم وعلى القضاة؟ خامساً: هل يمكن مستقبلاً أن تتقاضى النساء في المسائل الحساسة أمام قاضيات؟ أم أن الأمر سيستمر كما هو الآن؟

سادساً وأخيراً: تحدثتم عن فك قيود السجين داخل المحكمة، ألا ترون أن ذلك قد يعرض القضاة إلى الخطر؟

أجاب وزير العدل الدكتور محمد العيسى على حزمة الأسئلة قائلا: بالنسبة للسؤال الأول كقاعدة عامة ليس هناك أحد فوق النقد فكلنا بشر ولسنا معصومين، لكن هل النقد في محله أو مرتجل مفتقد لسنده، السؤال عام والجواب العام صعب فهناك وقائع وحالات عدة انتُقدت لا بد من الاطلاع عليها وإعطاء جواب لكل حالة، وفي جميع الأحوال من الصعب عليَّ أن أتكلم عن حالات سابقة، والأهم أننا الآن أمام آفاق كبيرة لتطوير مرفق القضاء تعمل عليه الوزارة جهدها ولا تدخر وسعها، وقد سمعتم ورأيتم عرضاً عن حجم العمل الذي نعمل عليه، وعن الشهادات الدولية التي ثمنت منجزاته، منها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للمحامي، كما حصلنا على تقدير نقابة القضاة والمحامين الأمريكيين لوزارتنا ومنحنا العضوية الفخرية، وأنا أقول ما لم تروا منجزاً على أرض الواقع فانقدوا، لكن يجب على الناقد أن يستطلع من الوزارة عما لديه من استفسارات وإيرادات؛ لأن كثيراً ممن ينتقد يفتقد المعلومة وليس بالضرورة أن يكون متابعاً لكل ما ينشر لمنجزات الوزارة، وبالتالي يجب عليه أن يطلع على التفاصيل وأن تكون لديه قاعدة معلومات مستوفية قبل النقد، والمكابرة في هذا لا نسمح بها مثلما لا يسمح غيرنا، فسمعة الجهاز مهمة ولا أصعب أن يتعرض جهاز بحجم مرفق العدالة لنقد خال من الحقائق أو متجاهل للواقع، أو مبالغ في عرض النقد في سياق الإثارة والتشويش، هناك إلماحة ذات صلة بالموضوع وإن كانت في تقديري غير مرادة في السؤال لكن يناسب إلحاقها به وهو إذا كان النقدُ للحكم القضائي فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لأنه إذا كان ابتدائياً فلا يجوز التحدث عن حكم غير نهائي قد تحكم المحكمة الأعلى درجة بعكسه، ولم توضع ضمانات درجات التقاضي إلا لتلافي ما قد يكون من أخطاء في الأحكام، أما إذا كان الحكمُ نهائياً فلا يجوز نقدُ حكمٍ نهائيٍّ قد استوفى درجات تقاضيه وضمانات عدالته وأصبح واجب النفاذ شرعاً ونظاماً، مهما كانت وجهة نظر المنتقد؛ اللهم إلا ما كان في سياق الدراسة والتحليل العلمي تعبيراً عن وجهة النظر دون الإساءة للحكم والتشكيك فيه، وهذا محله الدراسات العلمية لا الأجهزة الإعلامية، وكل حكم يصدر نهائياً فله منتقد وفي طليعة المنتقدين المحكوم ضده، هل نفتح المجال في هذا للتشكيك والإساءة لمجرد وجهة نظر؟ على أن كثيراً من الأحكام المنتقدة عندما نطلع على تفاصيل وقائعها نجد الانتقاد في جهة والوقائع واحقائق في جهة أخرى، والضحية في هذا الرأي العام الذي تم تضليله بافتعال أو عجلة أو عدم معرفة وتحصل هذه الأمور بكثرة عند غير المختصين بالقضاء والحقوق فضلاً عمن لا يعرف تفاصيل الوقائع، فضلاً أيضاً عمن يعتمل في نفسه بسبب الحكم ضده ولا بد من محكوم له ومحكوم عليه... ثانيا: حول تساؤلكم عن عدد ساعات العمل للقاضي فإنني أقول من هذا المنبر الإعلامي إن القاضي في طليعة مسؤولي الدولة دواماً وإنتاجية؛ فالقاضي لا يتقيد بعمل إداري وساعات عمل محددة إذا انتهى منها طَوَى صفحتَهُ وذهب إلى أهله، فهو يسهر الليالي ليعمل ويتأمل في القضية وإنني من خلال تجربتي فقد أمضيت سنوات طويلة في القضاء الإداري والقضاء العام ولا أعلم أني كتبت حكماً من الأحكام ذات السعة والشمول في الوقائع.. وبحثت في تسبيبها إلا في منزلي ولا أعلم أنني حصلت على معلومات علمية واستطلاعية واستقصائية إلا من خلال مكتبي المنزلي، ولا يتاح في العمل إلا جلسات المرافعة والمداولة مع الزملاء, بعض القضاة يمكث في مكتبه عاكفا فيه على عمله إلى جنح الظلام.. لذا أود أن أؤكد لكم أنه لا يوجد في الجملة وبوجه عام مسؤول إداري يبذل في ساعات عمله من الجهد والمشقة الذهنية كما يبذله القاضي لا سيما وهو يتوخى حكم الشريعة المطهر ويعلم خطورة ما سينطق به من حكم ينسبه للشرع الحنيف من واقع اجتهاده سواء في النص أو المبدأ القضائي حيث تكمن الصعوبة في إنزال الواقعة على النص والمبدأ، وبالمناسبة فإنه لا يوجد حسب علمي في أي دولة من يطالب القضاة بدوام رسمي على غرار دوام الجهات التنفيذية، فالقاضي ملزم بمواعيد المرافعة وعدم التأخر عنها وبمواعيد مداولته مع زملائه وبسرعة البت في قضاياه وعدم تأخرها ووراءه في هذا التفتيش القضائي حيث يرصد كل قضية برصد إلكتروني يراقب حسن سيرها عن بُعْدٍ، وهناك من يُقَرِّبُ قائلاً إن القاضي مثل المحاضر في الجامعة يلقي المحاضرة وله ساعات مكتبية ثم يمضي في بحوثه ودراساته وتأملاته القضائية، وإذا تأخر القاضي لمدة دقيقة واحدة عن موعد المرافعة لحقه اللوم والعتب، وإذا جلس مع الخصوم في غير جلسات المرافعة أخل بموازين العدالة لأن من يراجعه في الغالب الأعم خارج وقت المرافعة هو أحد الخصوم، وإذا تحاشى القاضي مقابلته وحده خارج نطاق المرافعة فسر ذلك بعدم تواجد القاضي لأن كثيراً من الخصوم لا يزال على عمله البدائي يراجع المحكمة ويشغل القاضي محاولاً التأثير عله قبل موعد الجلسة، وقد لمسنا هذا في عملنا القضائي السابق وللأسف لا يزال البعض على هذه الوتيرة غير أن القضاء على يقظة منها، ولا يعني هذا كله أن القاضي لا يلتزم بما يوجه به من احترام ساعات الدوام بحكم نظام القضاء. 

لاكمال الحوار:

http://www.al-jazirah.com/20120418/qb1d.htm