في شهرِ رمضانَ من عامِ ثمانيةٍ وعشرين وألفٍ وأربعمائة .. في التاسع
عشر منه تحديداً .. صدرَ نظامُ القضاء .. معبّراً عن إرادةٍ ملكيّة صادقةٍ
في الإصلاح .. وقد حمل في طيّاته تغييراً كبيراً في شكلِ القضاء وطريقة
التقاضي .. وبرزتْ من خلاله كياناتٌ جديدةٌ مثل : المحكمةِ العُليا ومحاكمِ
الاستئناف والمحاكمِ المتخصّصة .. وأكّد في روحِه ومعناه على استقلالِ
القضاءِ والقضاة .. قبلَ أن تنطق بهما حروفُه .. وجاءتْ عامّة موادّه في
تفصيلِ عمليةِ اختصاصِ المجلسِ الأعلى بالقُضاة .. ورعاية شؤونهم ..
واستبشرَ به القضاةُ والمهتمّون .. وهلّلوا وكبّروا .. غيرَ أن الأيامَ
كانتْ حُبلى بالعجيبات ..
لقدْ
جاءَ نظامُ القضاءِ في خمسٍ وثمانين مادةً .. ولم يردْ ذكرٌ لوزارةِ
العدلِ إلا في المادةِ الحاديةِ والسبعين منه فما بعدها .. وخلتْ سبعونَ
موادّهِ الأولى إلاّ من إعلانِ إشرافِ المجلسِ على أعمالِ القضاةِ وتنظيمِه
لها .. ومراقبته سلامة استقلالها ..
ومن
خلال مَسلكيْن عجيْبين تمّ إنهاكُ المجلس الأعلى للقضاءِ وانتهاكُ
استقلاله .. الأولِّ منهما : تعطيله عن رعايةِ أيّ شأنٍ مالي للقضاة ..
ومنازعته في ميزانيتِه التي نصّ عليها النظامُ صراحةً حتى استطاعَ بعد جهدٍ
أن ينتزعَ شيئاً هو أشبه بميزانيةِ نثريات القهوةِ والشاي لدى الإداراتِ
الأخرى .. وجرى تجاهلُ كلّ النصوصِ النظاميةِ التي تؤكّدُ استقلالَ المجلس
بشؤون القضاةِ المالية .. وسُوّقتْ فكرةُ اختصاصِ الوزارةِ بهذا الشأنِ على
أنّها من المسلّمات .. وتمّ توصيفُ إدارةِ المجلس على أنّها هيئةٌ إداريّة
.. رحلَ جانُبها القضائيُّ المتعلقُ بالأحكامِ إلى المحكمةِ العليا ..
ورحلتْ شؤونُها الماليةُ إلى وزارةِ العدل .. وبقيتْ تمارسُ أعمالاً هي
أقربُ إلى السكرتارية والتحضيرِ لمقامِ الوزارةِ الشريف ..
وثانيهما
: اختراعُ شيءٍ اسمُه "القرارُ التنفيذي" وهو الذي يخوّلُ وزيرَ العدلِ
حقَّ الموافقةِ المطلقةِ على تنفيذِ أيّ قرارٍ يتبنّاه أحد عشر صاحب فضيلة
في المجلس .. أربعةٌ منهم بمراتبِ وزراء .. وبموجِبه تمنّعتْ الوزارةُ عن
صرفِ كثيرٍ من المستحقاتِ الماليةِ للقضاة .. ممّا لا يُوجد له نظيرٌ في
الوزاراتِ الأخرى .. وبقي القضاةُ أكثرَ موظفي الدولةِ هدراً لحقوقهم
الماليةِ .. ونسأً لوعودِ شؤونهم الوظيفيةِ .. يتمنّون أنْ لو سلموا فقط من
حكايةِ استقلالِ القضاءِ وصاروا مثلَ إخوانِهم موظفي وزارةِ الزراعة أو
مصلحةِ الأرصَاد ..
وهذه
بعضُ نصوصِ النّظامِ أسوقُها لكم .. لا أقْرأها من منشورٍ مغرضٍ .. أو
أتهجّى حروفَها من موقعٍ الكتروني محظورٍ .. وإنّما هي الموادّ بحروفها
ونقطِها التي صدر بها الأمرُ الملكيّ الكريم .. واجتازتْ هيئة الخبراءِ
معملَ صناعة الأنظمة .. ومجلسَ الشورى معقدَ رأيِ المجتمعِ .. وتشكّلتْ لها
لجنةٌ في إثرِ لجنة .. واستُهلكتْ فيها الجهودُ والأعمار ..
المادة 49 ( ... لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار )
وهو شأنٌ مالي كما ترون .. واختصّ المجلسُ بإصدارِ قرارِه .. ولم يُلتفتْ
فيه للوزارة .. والذي يحدّد مكافأةَ القاضي المعارِ ألا يحقّ له تحديدُ
مكافآتِ القضاة المالية عموماً.. ومن الذي منعَ عنه هنا ما أجازَ له هناك
..
المادة 58 ( مع
عدم الإخلال بما للقاضي من حياد واستقلال وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق
الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على
قضاتها ) وإهمالُ رعايةِ حقّ إشرافِ وزارة العدلِ على القضاةِ
مقصودٌ هنا .. وهو غيرُ واردٍ أصلا .. لأنّ الوزارةَ الكريمةَ لم يجعلْ لها
المنظّم حرفاً في الإشرافِ على القضاة ..
المادة 71 ( مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف المالي والإداري على المحاكم وكتابات العدل)
ويتضحُ جلياً من هذهِ المادةِ قصرُ المنظّم إشرافَ الوزارةِ على المحاكمِ
وكتاباتِ العدل .. رغمَ أنه كرّر ذكرَ مفردةِ القضاةِ في الموادّ الكثيرةِ
المتعلقةِ بإشرافِ المجلسِ وأهملَها هنا .. ولا زالَ أقوامٌ يقولون : منْ
حقّ الوزارةُ الإشرافُ على القضاة ..
المادة 71 فقرة 3 ( ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ... ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء)
الأحكام إذن لا تنشرُها الوزارةُ حتى ترفعَها لمقامِ المجلس فيوافقَ عليها
.. فمن الذي يجيزُ تصرفَ الآخر .. وما ذا لو لمْ يوافق المجلس .. وأيّ
عقلٍ صالحٍ يستطيعُ فهمَ استعلاءِ الوزارةِ على المجلسِ مع وجودِ هذه
المادّة وأمثالها ..
المادة 72 ( يُختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين بشرط ألا تقل درجته عن رئيس محكمة " ب " )
وحين
بَنى المنظمُ الفعلَ للمجهول فإنه لمْ يُحدد الجهةَ التي تختار .. غير أنّ
اشتراط كونِه من القضاةِ دليلٌ على اختصاصِ المجلسِ به .. وحين تُرك
الشأنُ لغيرِ رأيِ المجلسِ المجتمعِ اجتهد رأيٌ واحدٌ فوسّعَ مفهومَ القاضي
وجلبَ قاضياً من منظومةٍ أخرى لا يحكمُها النظامُ .. وتقلُّ مرتبتُه عن
رئيسِ محكمة ب .. وانتُهكتْ هذه المادةُ علناً على سمعِ القضاةِ العدليين
..
المادة 81 ( يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر ونحوهم وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة )
المادة 82 ( يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء )
لقدْ
جعلَ المنظمُ للمجلسِ الأعلى للقضاءِ حقَّ مشاركةِ وزارةِ العدلِ في
الموافقةِ على إجازةِ ترتيبِ أعمالِ " أعوان القضاء " أيضاً من بابِ رعايةِ
حمى القضاء وسداً لذريعةِ تجاوزه .. ومن العجيبِ أنْ نجدَ الوزارةَ نقلتْ
ملعبَ التجاذبِ بينها والمجلسِ إلى القضاةِ أنفسِهم .. وافترضتْ لنفسِها في
الإشرافِ عليهم فروضاً ما كتبَ المنظّمُ بها حرفاً ولا توصّلتْ لها أفهامُ
المنظّمين .. وبقي القضاةُ في شدّ وجذبٍ بين مجلسٍ يجعلُ له النظامُ كلّ
شيءٍ في الإشرافِ على القضاةِ .. و وزارةٍ يجعل لها وزيرُها كلّ الفهومِ
التي تُهملُ النصّ الصريحَ وتستنطقُ المسكوتَ عنه .. وتمارسُ كلّ وصاياتِها
المظنونةِ في الإشرافِ على المحاكماتِ وأعمالِ القضاةِ وشؤونِهم ..
ولأنّ
النظامَ لم يكنْ أبداً في صالحِ وزارةِ العدلِ فقد اتّخذ صوتُ الوزارة في
الانتصارِ لرأيه طريقَ الاستقواءِ بعضويةِ وزيرِ العدل في مجلسِ الوزراء
وأنه يمثلُ سلطاتِ الدولةِ ويشرفُ على رعايةِ العدالة .. ثم اتّخذ الطريقَ
الثانيةَ الأكثرَ إيلاماً وهي التخويفُ من استقلالِ القضاء والقياسُ على
تجربةِ دولةِ الباكستان والتحذيرُ من الافتئات على ولاةِ الأمور .. وكأنّ
الخلافَ بين حركاتٍ فكرية أو أحزابٍ تنظيميّة .. وليس بين دائرتيْنِ
حكوميتيْن ..
وفي
سبيلِ الدّعمِ الإعلاميّ للحملةِ تم إسكاتُ صوتِ المجلس الأعلى للقضاءِ عن
التصريحِ في كلّ أمرٍ يتعلق بقضيةٍ أو محاكمة .. وحتّى في الدفاعِ عن
نفسِه والردّ على منتقديه .. وصارتْ الوزارةُ تتصدّى لإعلانِ أخبارِ
المحاكماتِ وتعييناتِ القضاة .. وجعلتْ لنفسها حقَّ الموافقةِ على إجازاتِ
القضاة وإصدارِ بطاقات عملِهم الشخصية .. واستَحدثتْ إلى جوارِ مجلّتها
العدل مجلةً أخرى أسمتها " القضائية " وحشدتْ عدة مؤتمراتٍ تنوعتْ أسماؤها
القضائيةُ .. واتفقتْ في كونها مهرجاناتٍ إعلامية موجّهةٍ .. يُصرف عليها
بسخاء منْ ملياراتِ تطويرِ القضاء .. ويتمُّ فيها التقاطُ الصورِ وتبادلُ
الابتسامات .. و"هيئة إدارة المجلس الأعلى للقضاء" تُدعى أحياناً .. وفي
أحيانٍ كثيرةٍ لا تُدعى .. والقضاةُ يقفون على هامشها ويأخذونَ أخبارَ
ملتقياتِها من إخوتِهم كتّابِ العدل والمحامين .. وجدّت أشياءٌ وصارتْ
أمورٌ تفهمُها إنْ أسأتَ الظنَّ على أنها تغليبُ مصالحَ شخصيةٍ .. وإن
أحسنتهُ على أنها رؤيةٌ جديدةٌ يمنحُها كرسيّ الوزارة .. ولا يستطيعُ
فهمَها القاضي المغمور ..
وتخلّتْ
وزارةُ العدل عن دورِها الرئيسيّ في رعايةِ دورِ القضاءِ وبناياتِ
المحاكمِ .. وفي الإشرافِ على أعوانِ القضاء .. ولم تتقدمْ فيه خطوة ..
وخلتْ معاريضُها الإعلاميةُ من الحديث عن ذلك ألبتة .. وبقي القضاةُ كلّهم
يشكونَ رداءةَ المباني وضعفَ تجهيزِ المكاتبِ .. وقلّة أعوان القاضي
والتقصيرَ في دعمِهم وتدريبِهم .. ويتحمّلون شكاوى الناس بهذا الشأن ..
وانتهى
المجلسُ أخيراً بعد كبرياءِ القاماتِ القضائيةِ التي تَوارثتْ كرسيّه ..
إلى أن يُوصفَ بأنه هيئةٌ إداريةٌ لا شأنَ قضائيَّ لها .. وكأنّ التفتيشَ
على القضاةِ ومتابعةَ القضايا ليستْ أعمالاً قضائية .. وكأنّ اللجنةَ
المشتركةَ في المجلسِ التي تحلّ تنازعَ الاختصاصِ القضائيِّ لا تمارسُ
عملاً قضائيا .. وكأنّ اختصاصَ المجلسِ بالإشرافِ على استحداثِ المحاكمِ
وتحديد نظر القضايا الفردية والمشتركة وتعيين القضاة ومحاكمتهم ليس عملاً
قضائيا .. تنامت الجرأةُ على التقليلِ من هذه المهماتِ كلِّها .. واستطالت
على المجلسِ أقلامُ رخيصةٌ في سبيلِ جعلِه إدارةً من إداراتِ وزارةِ العدل
.. وتقليلِ دَورِه في حفظِ القضاءِ ورعاية القضاة .. ولماذا اشتُرطَ تعيينُ
أربعةِ قضاة متفرغينَ من بينِ أعضاءِ المجلسِ وهو هيئةٌ إداريّة .. وهلْ
كان خطأً تسميتُه المجلسَ الأعلى للقضاء .. وليسَ له في القضاءِ حظٌ ولا
نصيب ..
لقد
كانَ المجلسُ الأعلى للقضاءِ ولا يزال .. مثالَ الإدارةِ الشرعيةِ
الرزينةِ .. البعيدةِ عن الضوضاءِ والإثاراتِ الإعلاميّة .. والمنقطعةِ عن
السجالاتِ الفكريةِّ .. والمهتمةِ بشأنِ نفسِها عنْ شؤونِ الآخرين .. وقد
سعى ولا يزال لحمايةِ حمى القضاءِ ورعايةِ استقلالِه .. ووقارُه في نفوسِ
الناسِ متمكّنٌ ولو لمْ تردْ بحقوقِه الأنظمةُ .. فكيفَ وقد جاءت .. ولنْ
يصلحَ أمرُه إلا بكفِّ يدِ الوزارةِ عنْه .. واستقلالِه بكل حوائجِ القضاةِ
الإداريّةِ والمالية .. وإعمال النصوصِ النظاميةِ كما هي .. وافتراضِ أنّ
له الأمرَ والنهيَ في كلّ شأنٍ يخصّ القضاءَ والقضاة .. ولقد أحسنَ
المنظّمُ حين جعلَ رئاسة مجلس القضاء فريدةً من نوعها وتختلفُ عن جميع
الوزاراتِ .. لا يستطيعُ الرئيس بها اتخاذَ قرارٍ إلا بأغلبيةِ أصوات ..
حفظاً لها منْ هوى المسؤولِ المتفردِ .. ورعايةً لشأنِ القضاءِ والقضاة ..
ولا يمكنُ أبداً أنْ تحميَ جانبَ حكمٍ شرعيٍّ وأنتَ لا تحمي جانبَ حاكمِه
.. أو تتدخّلَ في تهديدِه ووعيدِه ..
ومن
المفارقاتِ العجيبةِ أنْ يمتازَ نظامَ القضاءِ الحديثَ عن القديمِ بتخصيصِ
ميزانيةٍ للمجلسِ وتوسيعِ صلاحياتِه .. ثمّ نرى مكانتَه في الواقعِ تتأخرُ
.. ومهمّاتِه تنقصُ ولا تزيد .. ومن المفارقاتِ أيضاً أنّ نظامَ هيئة
مكافحةِ الفساد ـ وهي جهة ضبط ـ جَعلَ لها ميزانيةً مستقلةً تحتملُ
مستحقاتِها الماليةَ ومرجعها الملك مباشرةً .. وجهةُ القضاءِ لا زالتْ
رواتبُ القضاة فيها خاضعةً لميزانيةِ وزارةٍ تتفضلُ عليها حيناً وتُمسكُ
أحايين ..
وحينَ
تمّ انتهاكُ حرمةِ نظامِ القضاءِ بسلبِ حقوقِه الماليةِ .. وتعيينِ وكيلٍ
للوزارةِ أجنبيٍ عنه .. ووقفِ تنفيذِ قراراتِه على إجازةِ الوزارةِ .. لم
يكنْ قرارُ تكليف الوزيرِ برئاسة المجلسِ سوى رصاصةِ الرحمةِ التي تنهي
مأساة الجريح .. والسطرِ الأخيرِ الذي يشرحُ فصولَ المأساة ..
وإنّني
لا زلتُ أرجو معالي وزيرِ العدلِ وقد أعْلى الله مقامَه بتكليفِه برئاسةِ
القضاءِ أنْ يراجعَ نفسه .. فإن الرّجوعَ إلى الحقّ خيرٌ من التمادي في
غيرِه .. وأنْ يحمي استقلالِ القضاء والقضاةِ من هوى التأويلاتِ .. وليس
أسوأَ من الزلّةِ إلا الاستمرار في العثار .. ومن يرى الجبلَ من علوّه ليس
كمن يراه من أدْناه .. وليكنْ نهجُنا كتابَ عُمرَ رضي الله عن عمر " ولا
يمنعنك قضاءٌ قضيته بالأمسِ راجعتَ فيه نفسَك وهُديت لرشدِك أن ترجعَ إلى
الحقّ فإنّ الحقَّ قديم "
وبعد
: فهذه ملاحظاتٌ قديمةٌ كنتُ تابعتُها منذ زمنٍ .. وأمسكتُ عن إعلانِها
خشيةَ تصنيفِ الاصطفافِ إلى أحدِ الفريقين .. وخوفاً من تغليبِ فهمِ
شخصنتها على نقدِ مقاماتِ العموم .. أما وقدْ زالتْ تلك التهمةُ .. وكثرتْ
في النظام الطعونُ .. وبلغتْ روحُه الحلقوم .. فإن الواجبَ على الناصحِ
عرضُ رأيهِ والتذكيرُ .. وليس شيءٌ أحبّ إلى القاضي من نصرةِ المظلوم ..
وقد تعلّمنا من فصلِ القضاءِ ألا نهتمّ لصاحبِ الصوتِ الأعلى .. وإنّما لذي
الرأي المحقِّ .. واستفدنا منه أن نقفَ إلى جوارِ الوطنِ وجوارِ أنظمتِه
تجاه أيّ كائنٍ يحاولُ تفسيرَه لظنونِه .. وكثيرٌ علينا أن تتمّ هذه
الانتهاكاتُ في نظامِ القضاء نفسِه .. تاجِ أنظمتنا القضائية وجمالِها ..
ونحنُ نقترب من طيّ السنة الخامسة على إصداره .. هرمتْ آمالُنا وشابتْ
أمانِينا ولم نزلْ نتلقّى في كلّ يومٍ غصةً .. تجفو عن عيونِنا النومَ ..
وتُكدّر على شهيتِنا الطّعام .. والأمل بالله كبيرٌ .. وفي القيادةِ وافرٌ
.. ولن يُضامَ أحدٌ وقفَ إلى جوارِ النظام ..
إنّما المجــلسُ عنوانُ التقاضي ولـهُ في ذمّـة الأشياخِ دَيْن
آهِ لو أصبحتُ يوماً ثم قالوا ماتَ فينا وانضوى في كفنين
ملّ من تــــقصيرِنا في حقّهِ ثمّ أضحى أثراً من بعدِ عين
ليتَ شعري هل سنجني شوكةً حينَها أم سوف نَجني شوكتين
وكتبه : طالب بن عبد الله آل طالب
قاضي محــــكمة تثـــــليث ســـابقا
24 / 5 / 1433
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..