28 ابريل 2012، آخر تحديث 33:22
على الرغم من قوة العلاقات المصرية السعودية وأزليتها، إلا أنه كان هناك دائما من يسعى لتعكير الصفو بين الشعبين، والإدارتين، انطلاقاً من أجندات سياسية وفكرية متنوعة، التقت مصالحها جميعا وتقاطعت في حرمان كل من الدولتين من الأخرى، وضرب كل منهما في عمقهما الاستراتيجي.
وعلى الرغم من حكمة الدولتين الدائمة في استيعاب محاولات الوقيعة بينهما، إلا أن الوقيعة الأخيرة التي عرفت بقضية الجيزاوي، شهدت تطورا نوعيا، بتقرير المملكة استدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس.
بدأت الأحداث التي شهدت تجاوزات كبيرة من قبل غوغاء تعمدوا الإساءة للمملكة وتشويه سفاراتها وقنصلياتها، حين ألقت الجمارك السعودية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة القبض على المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بـ "أحمد الجيزاوي" متلبسا بتهريب 21 ألفا و380 قرصا من عقار "زاناكس"، بحجم 25 مليجراما، قبل دخوله إلى المملكة بتأشيرة عمرة. الأمر الذي سعت جهات إعلامية مصرية غير مسؤولة إلى نقله مغلوطاً بالكامل، مدعية أن إلقاء القبض عليه جاء على خلفية انتقاده للذات الملكية والحكم عليه بسنة سجنا والحبس لمدة عام، الادعاءات التي فندها كلها سفير المملكة في مصر
أحمد عبد العزيز قطان معبرا عن بالغ أسفه واستيائه لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات وصفها بالخاطئة حيال موضوع إلقاء القبض على المواطن المصري أحمد الجيزاوي، موضحا أنه لم يصدر بالمملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده وأن هذه القصة مختلقة من أساسها، وأنه أوقف لحيازته (21380) حبة زاناكس، وهي من الحبوب المصنفة من ضمن مواد المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها، وقد تم ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين، "وبعد ضبط هذه المهربات، قامت سلطات الجمارك بتسليم الضبطية والمذكور لهيئة مكافحة المخدرات التي أحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، علماً بأنه تم إخطار السفارة المصرية بالرياض بجميع تفاصيل الواقعة." ودلل قطان على صدق حديثه بأن الجيزاوي وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غير مرتد ملابس الإحرام، مؤكداً أن "أنظمة المملكة وقوانينها لا تجيز بأي حال من الأحوال محاسبة شخص غير سعودي على أي أعمال ارتكبها خارج أراضيها، وأن المملكة كان بإمكانها وضع اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول لو كانت ترغب في الحيلولة دون الدخول إليها."
لكن قوى الوقيعة بين الدولتين الشقيقتين كانت ماضية قدما في مسلسل الوقيعة، فتقدموا عشرات من الغوغاء إلى مواصلة التجمهر أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة، ووزعوا منشورات تطالب بالإفراج عن المحامى المصري.
وردت الجهات الأمنية والقضائية السعودية بالكشف عن أدلة إدانة الجيزاوي الذي خضع للتحقيق من قبل هيئة الادعاء العام، تمهيدا لإحالته للمحكمة الجزئية في جدة مصحوبا بملف متكامل يتضمن إقراره بالتهريب، وقع عليه بعد ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قبل رجال الجمارك، عند السادسة صباحا، وهي أوراق رسمية عليها شعار "الجمارك السعودية"، بجانب محضر التحقيق الذي أجري معه داخل إدارة مكافحة المخدرات، و23 صورة توثق حيازته ومحاولته تهريب هذه الأقراص، وتسجيل فيديو يقر فيه بذلك شفهيا.
وكشفت التحقيقات التي نشرتها الزميلة عكاظ "أن الجيزاوي كان يعد لعقد صفقة بيع الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، بواقع خمسة ريالات عن القرص الواحد، فيما تمكن من شراء كامل الكمية من مصر بـ5131 جنيها، أي ما يعادل 3170 ريالا، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ 31 ضعف رأس المال".
وفي وقت لاحق من الكشف عن حقيقة الناشط الجيزاوي الذي جاء للمملكة بتجارته الممنوعة، وروج الإعلام المصري له بوصفه بطلا قوميا، أعلنت المملكة رسمياً استدعاء سفيرها للتشاور، نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية وسلامتهم، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية، على نحو مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وحول تأثير القرار السعودي على الاقتصاد المصري كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء المصري وصول مصر إلى المرتبة السابعة ضمن الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية خلال عام 2010 بقيمة 123.3 مليون دولار سنويا، إضافة إلى إجمالى قيمة صادرات تصل إلى 1549 مليون دولار، بينما بلغت واردتها للمملكة نحو 2120.1 مليون دولار، وأكدت مجموعة من الخبراء أن كل هذه المكاسب أصبحت في مهب الريح بعد انتكاسة العلاقات الدبلوماسية التي تفاقمت بين البلدين.
يذكر أنه وفق الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين في مارس 1990 فإنه تم توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات بين البلدين مع تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين مع دعم التنمية والتقدم لصالح البلدين. وفي مقدمة السلع المستوردة من المملكة السيارات ثم أجهزة المحمول ثم سيارات النقل والشعير والمركبات الجوية بقيمة خمسة مليارات دولار سنويا.
لكن زوبعة الجيزاوي التي ينطبق عليها المثل القائل "تمخض الجبل فولد فأراً" تركت حولها تساؤلات لدى العقلاء من الجانبين، حول هوية هؤلاء الذين يسعون باستماتة إلى استثمار أي واقعة لضرب الأسافين بين الشقيقتين، ودق المسامير في نعوش الرحم الذي يجمعهما؟
العاصمة - أسامة الزيني
على الرغم من قوة العلاقات المصرية السعودية وأزليتها، إلا أنه كان هناك دائما من يسعى لتعكير الصفو بين الشعبين، والإدارتين، انطلاقاً من أجندات سياسية وفكرية متنوعة، التقت مصالحها جميعا وتقاطعت في حرمان كل من الدولتين من الأخرى، وضرب كل منهما في عمقهما الاستراتيجي.
وعلى الرغم من حكمة الدولتين الدائمة في استيعاب محاولات الوقيعة بينهما، إلا أن الوقيعة الأخيرة التي عرفت بقضية الجيزاوي، شهدت تطورا نوعيا، بتقرير المملكة استدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس.
بدأت الأحداث التي شهدت تجاوزات كبيرة من قبل غوغاء تعمدوا الإساءة للمملكة وتشويه سفاراتها وقنصلياتها، حين ألقت الجمارك السعودية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة القبض على المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بـ "أحمد الجيزاوي" متلبسا بتهريب 21 ألفا و380 قرصا من عقار "زاناكس"، بحجم 25 مليجراما، قبل دخوله إلى المملكة بتأشيرة عمرة. الأمر الذي سعت جهات إعلامية مصرية غير مسؤولة إلى نقله مغلوطاً بالكامل، مدعية أن إلقاء القبض عليه جاء على خلفية انتقاده للذات الملكية والحكم عليه بسنة سجنا والحبس لمدة عام، الادعاءات التي فندها كلها سفير المملكة في مصر
أحمد عبد العزيز قطان معبرا عن بالغ أسفه واستيائه لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات وصفها بالخاطئة حيال موضوع إلقاء القبض على المواطن المصري أحمد الجيزاوي، موضحا أنه لم يصدر بالمملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده وأن هذه القصة مختلقة من أساسها، وأنه أوقف لحيازته (21380) حبة زاناكس، وهي من الحبوب المصنفة من ضمن مواد المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها، وقد تم ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين، "وبعد ضبط هذه المهربات، قامت سلطات الجمارك بتسليم الضبطية والمذكور لهيئة مكافحة المخدرات التي أحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، علماً بأنه تم إخطار السفارة المصرية بالرياض بجميع تفاصيل الواقعة." ودلل قطان على صدق حديثه بأن الجيزاوي وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غير مرتد ملابس الإحرام، مؤكداً أن "أنظمة المملكة وقوانينها لا تجيز بأي حال من الأحوال محاسبة شخص غير سعودي على أي أعمال ارتكبها خارج أراضيها، وأن المملكة كان بإمكانها وضع اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول لو كانت ترغب في الحيلولة دون الدخول إليها."
لكن قوى الوقيعة بين الدولتين الشقيقتين كانت ماضية قدما في مسلسل الوقيعة، فتقدموا عشرات من الغوغاء إلى مواصلة التجمهر أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة، ووزعوا منشورات تطالب بالإفراج عن المحامى المصري.
وردت الجهات الأمنية والقضائية السعودية بالكشف عن أدلة إدانة الجيزاوي الذي خضع للتحقيق من قبل هيئة الادعاء العام، تمهيدا لإحالته للمحكمة الجزئية في جدة مصحوبا بملف متكامل يتضمن إقراره بالتهريب، وقع عليه بعد ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قبل رجال الجمارك، عند السادسة صباحا، وهي أوراق رسمية عليها شعار "الجمارك السعودية"، بجانب محضر التحقيق الذي أجري معه داخل إدارة مكافحة المخدرات، و23 صورة توثق حيازته ومحاولته تهريب هذه الأقراص، وتسجيل فيديو يقر فيه بذلك شفهيا.
وكشفت التحقيقات التي نشرتها الزميلة عكاظ "أن الجيزاوي كان يعد لعقد صفقة بيع الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، بواقع خمسة ريالات عن القرص الواحد، فيما تمكن من شراء كامل الكمية من مصر بـ5131 جنيها، أي ما يعادل 3170 ريالا، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ 31 ضعف رأس المال".
وفي وقت لاحق من الكشف عن حقيقة الناشط الجيزاوي الذي جاء للمملكة بتجارته الممنوعة، وروج الإعلام المصري له بوصفه بطلا قوميا، أعلنت المملكة رسمياً استدعاء سفيرها للتشاور، نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية وسلامتهم، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية، على نحو مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وحول تأثير القرار السعودي على الاقتصاد المصري كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء المصري وصول مصر إلى المرتبة السابعة ضمن الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية خلال عام 2010 بقيمة 123.3 مليون دولار سنويا، إضافة إلى إجمالى قيمة صادرات تصل إلى 1549 مليون دولار، بينما بلغت واردتها للمملكة نحو 2120.1 مليون دولار، وأكدت مجموعة من الخبراء أن كل هذه المكاسب أصبحت في مهب الريح بعد انتكاسة العلاقات الدبلوماسية التي تفاقمت بين البلدين.
يذكر أنه وفق الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين في مارس 1990 فإنه تم توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات بين البلدين مع تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين مع دعم التنمية والتقدم لصالح البلدين. وفي مقدمة السلع المستوردة من المملكة السيارات ثم أجهزة المحمول ثم سيارات النقل والشعير والمركبات الجوية بقيمة خمسة مليارات دولار سنويا.
لكن زوبعة الجيزاوي التي ينطبق عليها المثل القائل "تمخض الجبل فولد فأراً" تركت حولها تساؤلات لدى العقلاء من الجانبين، حول هوية هؤلاء الذين يسعون باستماتة إلى استثمار أي واقعة لضرب الأسافين بين الشقيقتين، ودق المسامير في نعوش الرحم الذي يجمعهما؟
العاصمة - أسامة الزيني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..