(أنحاء) - متابعات :-
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق الأسبوع الماضي ملفًا يتضمن اتهام قيادي سابق بأمانة جدة (مكفوف اليد) بالحصول على 3 سيارات و5 كيلو ذهبًا وأموال زكاة في كارثة السيول.
كما تضمن الملف أيضًا اتهامات لـ7 رجال أعمال ومقاولين بالرشوة، تحت ذريعة "توزيع أموال الزكاة" اثناء تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه أمطار إبان الكارثة الأولى للسيول.
ويواجه مسؤول الأمانة بحسب قرار الاتهام الذي رفعته هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة الادارية 14 تهمة ابرزها الرشوة والتي استطاع من خلال اموالها الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه 5 كيلو ذهبا والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من اجمالي المبيعات شهريا.
كما حصل على جمس يوكن من المتهم الأول (مالك احدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ احد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، بالاضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة أرمادا مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها.
كما اتهم أيضا بطلب واخذ سيارة باجيرو تقدر قيمتها بـ120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات اخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لاحدى المشروعات بكورنيش جدة.
وأشارت اللائحة إلى قيام مندوب شركة مقاولات رابعة بإصلاح إحدى سياراته الخاصة بمبلغ 3 آلاف ريال على سبيل الرشوة، فيما وصل إجمالي المبالغ المالية التي طلبها أوحصل عليها من شركات ومؤسسات المقاولات التي كانت لها عقود في تلك الفترة مع الأمانة 1,1 مليون ريال بالاضافة إلى راتب شهري 10 آلاف ريال كان يأخذها من إحدى هذه المؤسسات اثناء فترة تنفيذها لاحدى مشاريع الأمانة لمدة 9 أشهر.
وشملت اعترافاته الموثقة استلامه من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين ظرف بداخله 13 ألف ريال، ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال إن هذا المبلغ هو زكاة أموال وإنه طلب من قيادي الأمانة بتسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.
واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق ذلك مردود عليهم بنص القاعدة الفقهية التي تنص على "أن العبرة في المقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني" ولو كان المتهمون بذلك صادقين القول ولديهم حسن النية لقاموا بدفع زكاة المال لمصلحة الزكاة والدخل أو الجمعيات الخيرية أو الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم وليس إلى موظفي إدارة التشغيل والصيانة بأمانة جدة.
وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الدعوى التي رفعتها للمحكمة الادارية بديوان المظالم محاكمة المتهمين المذكورين وفقا لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الاولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ.
وحسب تأكيدات مصدر مطلع بالمحكمة الإدارية فان الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين الثمانية سوف تعقد يوم 6 رجب القادم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..