الاستعمار يعود بحلة القانون الدولي

الكاتب مونبيوت: جرائم بوش (يمين) وبلير أكثر خطورة من جرائم رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور

(رويترز-أرشيف)

اعتبر الكاتب البريطاني جورج مونبيوت أن الاستعمار لم ينته بعد ولكنه جاء بحلة جديدة تسمى القانون الدولي الذي بموجبه تفرض القوى القوية

والغنية نفوذها على القوى الضعيفة.

ويسرد الكاتب في مقال نشرته صحيفة ذي غارديان جملة من الأدلة التي يرى أنها تؤكد أن الإمبريالية لم تنته، ولكنها جاءت بأشكال جديدة.

ومن هذه الأدلة الحرب التي شنها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في بلاد ما بين النهرين بحثا عن السلطة والنفط ومناطق النفوذ فضلا عن استمرار الحرب الاستعمارية في أفغانستان، وحصر مهام حفظ الأمن الدولي في أيدي القوى الكبرى، والعدالة من طرف واحد بموجب القانون الدولي.

فبينما يقال إن إدانة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب بعثت برسالة جلية إلى القادة الحاليين مفادها أن المنصب الكبير لا يمنح الحصانة، فإن تلك الإدانة تبعث برسالتين.

الأولى: إذا كنت تدير دولة صغيرة وضعيفة فإنك ستخضع للقانون الدولي بكامل قوته، والثانية: إذا كنت تدير دولة قوية، فلا تخشى لومة لائم.

وفي حين أن الإدانة يجب أن تلقى ترحيبا من قبل كل من يبالي بحقوق الإنسان، فإنها تذكر بأنه لم يواجه أحد تبعات قانونية لشن حرب غير قانونية ضد العراق.

ويقول مونبيوت إن التهم التي يبنغي التحقيق بشأنها مع بوش وبلير أكثر خطورة من التهم التي أدين بسببها تايلور، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات الدولية -رغم أنها تأسست قبل عشرة أعوام، ورغم أن جريمة العدوان معترف بها وفق القانون الدولي منذ 1945- لا تزال تفتقر إلى النظام القضائي بشأن "أكثر الجرائم خطورة".

ويعزو ذلك إلى أن القوى الكبرى -ولأسباب واضحة- تماطل في ذلك، فلا المملكة المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا دول غربية أخرى دمجت جريمة العدوان في قوانينها التشريعية.

فالقانون الدولي -والكلام للكاتب- لا يزال مشروعا إمبرياليا يعاقب بموجبه على الجرائم التي ترتكبها الدول التابعة فحسب.

" القانون الدولي لا يزال مشروعا إمبرياليا يعاقب بموجبه على الجرائم التي ترتكبها الدول التابعة فحسب  " مونبيوت/ذي غارديان 

صندوق النقد الدولي

وينطبق ذلك على قوى كونية أخرى، منها صندوق النقد الدولي الذي لا يزال تحت سيطرة الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية السابقة.

فجميع المسائل الدستورية تتطلب التصويت بنسبة 85%، في حين أن الولايات المتحدة تحتفظ بنسبة 16.7% لضمان حق النقض (الفيتو) على إجراء الإصلاحات.

وبينما لا تزال بلجيكا تحتفظ بثمانية أضعاف أصوات بنغلاديش، تحظى إيطاليا بنصيب أكبر من الهند، وتملك المملكة المتحدة وفرنسا نصيبا أكبر من 49 دولة أفريقية.

أما المدير الإداري للمؤسسة الدولية فلا يزال حسب التقاليد أوروبيا ونائبه أميركيا. ولهذا، يبقى صندوق النقد الدولي وسيلة الأسواق المالية الغربية لبسط سيطرتها على باقي أرجاء العالم.

ويشير الكاتب إلى أن الاستعمار لم ينته حتى تمكنت القوى الاستعمارية السابقة والإمبراطوريات المالية من إنشاء وسائل أخرى للاحتفاظ بالهيمنة، فمنها ما لم يتغير مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنها ما جاء ردا على تحديات جديدة للهيمنة العالمية مثل برنامج تسليم المشتبه فيهم الاستثنائي.

فكما يتضح من خطفها لعبد الحكيم بلحاج وزوجته الليبيين -عقب إبرام عقود نفطية في ليبيا عام 2004- فإن أجهزة المخابرات البريطانية رأت في نفسها قوة بوليسية دولية تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقد بقي برنامج التسليم بعيدا عن أنظار العامة، شأنه في ذلك شأن باقي الجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها بريطانيا في كينيا وأماكن أخرى.

المصدر:غارديان

http://www.aljazeera.net/news/pages/ebe2629f-1a97-4b24-ba82-5f5aa5509bf4?GoogleStatID=1