هل تعجز زكاة الأموال السعودية عن سد حاجة الفقراء؟

حينما أقرأ عن حجم الأموال التي تُضخ في مشروعات القطاع الخاص، أو يصلني تقرير حول أعداد الحسابات المتميزة في البنوك السعودية أو أزور مدينة أوروبية وأشاهد حجم البذخ العربي والسعودي تحديداً أتساءل أين الزكاة المستحقة على كل هؤلاء في بلد تتزايد فيه نسبة الفقر؟ الدور الحكومي في جباية الزكاة بشكل

صحيح بحاجة إلى إعادة نظر كذلك وصول هذه الأموال إلى مستحقيها من خلال حساب خاصاً له مصارفه المحددة شرعاً، ومدى كفاءة وكفاية الآلية الحالية في هذا الشأن؟

تقرير إقتصادي ذكر بأن حجم الودائع داخل البنوك السعودية تفوق التلريون ريال، وهذا الرقم لوحده لو اقتطع منه نسبة الزكاة من الممكن أن يسهم في سد حاجة ثلث الفقراء في المملكة على أقل تقدير، فضلاً عن الودائع الخارجية والأموال والعينيات في أشكالها المتنوعة؟

في هذا البلد الغني بفضل الله ثم ما تختزنه الأرض من ذهب أسود، وبفضل تعاليم الدين والعادات الاجتماعية التي تكفل معيشة العاطلين ومحدودي الدخل في منازل الآباء والأجداد دون مضايقة كما يحدث في الدول الغربية مثلاً وإلى ما شاء الله، من يصدق أنه بالرغم من كل هذا تضطر إحدى الأسر للعيش تحت (كوبري) أو سيارة متهالكة في وقت تدنت فيه درجات الحرارة بشكل كبير وتسببت في متاعب صحية لسكان البيوت المحكمة. وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ذكر في لقاء له مع مجلس الشورى وصفة مقترحة للتصدي لآفة الفقر من بينها حل مشاكل السكن وتدني الأجور والتوزيع المناطقي لمشروعات الدولة، مع توصيته لرجال الأعمال بتشكيل صندوق لمكافحة الفقر وألا يقتصرون في دعمهم للفقراء على الزكاة، ولعلهم (والحديث لي) يتقربون إلى الله تعالى من خلال حل هذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة. أؤيد ما ذكره معالي الوزير وأضيف بأن مصلحة الزكاة لو تحولت إلى مؤسسة اجتماعية مستقلة وأتاح لها القانون كشف الأرصدة المالية للسعوديين مؤسسات وأفرادا، والاطلاع على الدخل، والتحري عن الأموال المكنوزة داخل وخارج المملكة، لانتهت مشكلة الفقر دون أن تدفع الحكومة ورجال الأعمال ريالاً واحداً خلاف الزكاة المفروضة، بشرط أن تعلن الجهة المسؤولة أيضاً وبكل شفافية أين صرفت هذه الأموال. ولا أرى ضيراً في الاستفادة من تجارب الدول الغربية مثلاً في آلياتها والتي تحدد من خلالها دخل الشركات والأفراد وتفرض رسومها عليهم بقوة القانون، مع تسليمنا باختلاف الهدف والمبدأ وإن اتفقنا في الوسيلة، فتلك الضرائب غير العادلة والتي تجبى بمبالغ خرافية تصل أحيانا إلى مايفوق ربع الدخل لتذهب لخزينة الدولة في حين أن الفقراء لايحصلون على فائدة مباشرة منها وقد لا يستفيد منها إطلاقاً شرائح من العاطلين أوالمشردين هناك. وعلى كل حال أعتقد بأن آلية الإلزام بدفع الزكاة المفروضة معتبرة شرعاً نظراً لكونها ركناً من أركان الإسلام وبالتالي فهي أهم وأوجب من كثير من السلوكيات التي تفرضها القوانين المحلية لمعالجة قضايا اجتهادية مختلف بشأنها كقيادة المرأة أو الاختلاط وغيره، في حين أن الخليفة الأول في الإسلام استهل ولايته بقتال كل من امتنع عن دفع الزكاة لما تنطلي عليه من رِدّة عن الإسلام لا تستقيم معها الدولة الإسلامية.

نعود للزكاة ونتساءل ما الذي يمنع أيضا من استثمار مبالغ الزكاة في بناء الأبراج السكنية بجوار الحرمين الشريفين مثلاُ أو تنفيذ مشروعات استثمارية يصب ريعها لصالح الأسر المحتاجة لتأمين دخل مستمر وكافي لهم.

ولماذا لا تشتغل المؤسسات الدينية في البحث عن حلول للفقراء والمساكين ودعم استصدار القوانين القوية التي توجب تطبيق الزكاة من واقع الدخل وكشف الممتلكات وتحارب المخالفات الصريحة لنصوص القرآن التي لا تحتمل التأويل وعلى رأسها الامتناع عن الزكاة فضلاً عن السماح بالتعاملات الربوية في مجتمعنا الإسلامي وهذه قصة أخرى.. تحياتي،،

مشاري بن صالح العفالق

http://www.alyaum.com/News/art/50567.html