توصيات مؤتمر" أحكام النوازل السياسية"

مؤتمر "أحكام النوازل السياسية "

في التوصيات التي أصدرها مؤتمر النوازل السياسية لرابطة علماء المسلمين الذي اختتم أعماله  الخميس في العاصمة القطرية الدوحة, أكد "سيادة الشريعة في بلاد المسلمين كأصل لا خلاف فيه بين العلماء، وأن كل ما يقضي بغير ذلك فليس من شرع الله".
وجاء في توصيات المؤتمر أن "منع الخروج المسلح على الحاكم المسلم الظالم لا يعني السكوت عنه أو الإنكار الشرعي عليه، أو موافقته على ظلمه".

كما أكدت توصيات المؤتمر -الذي شارك فيه 140 عالماً سلفياً من مختلف أرجاء العالم الإسلامي- "ضرورة التفريق بين الحكم على الديمقراطية والمشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية، بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، مع ضرورة التأكيد على أن الممارسة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله وتعبيد المجتمعات لله".

وحثت التوصيات الأحزاب الإسلامية على "التحالف وتوحيد الكلمة" فيما بينها، ووضعت التحالفات مع الأحزاب غير الإسلامية في خانة "ترجيح الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق الشروط الشرعية، مع مراعاة عقيدة الولاء والبراء".

وناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور، منها وجوب تحكيم الشريعة، وموقف الشرع من الديمقراطية والدولة المدنية، والتحالفات السياسية، وحكم إنشاء الأحزاب السياسية، ومشاركة المرأة السياسية، ومفهوم الخروج على ولي الأمر، والثورات وتكييفها الشرعي.

وانتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية :
1- دعوة حكام المسلمين وسائر الأمة إلى ترسيخ تعظيم الشريعة وتحكيمها في جميع مناحي الحياة وتهيئة عموم الأمة للاعتصام بالكتاب والسنة.
2- التأكيد على وجوب تحكيم الشريعة كاملة وحمل الناس عليها بما يحقق المصالح ويجمعها ويدفع المفاسد ويقللها.
3- سيادة الشريعة في بلاد المسلمين أصل لا خلاف فيه بين علماء الشريعة وهو من المعلوم من الدين بالضرورة وكل مايقضي غير ذلك فليس من شرع الله
4- ضرورة التفريق بين الحكم على الديمقراطية وبين المشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية ، بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد مع ضرورة التأكيد على أن الممارسة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله وتعبيد المجتمعات لله تعالى.
5- التأكيد على أن التحالفات السياسية بين الأحزاب الإسلامية مما يحقق اجتماع الكلمة ، وأن التحالف مع غير الإسلامية يتوقف الحكم فيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق الشروط الشرعية مع مراعاة عقيدة الولاء والبراء.
6- التأكيد على منع تولي المرأة للولايات العامة ، وأما مادون ذلك من المشاركة في العمل السياسي فيخضع للشروط الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد
7- إن ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته ونهى عن معصيته هو من يستمد شرعيته من إيمانه بالشريعة وقيامه على تحكيمها.
8- التأكيد على منع الخروج المسلح على الحاكم المسلم الظالم لا يعني السكوت عن نصحه كما لا يعني عدم الإنكار الشرعي عليه أو موافقته على ظلمه وطاعته في المعصية.
9- وسائل الاحتجاج والتعبير السلمي المعاصرة يدور حكمها مع الأحكام التكليفية الخمسة ومرد ذلك إلى قواعد السياسة الشرعية جمع للمصالح وتكثيرها ودرء للمفاسد وتقليلها
10- إجراء المزيد من الدراسات الشرعية التأصيلية والتطبيقية للنوازل السياسية عن طريق المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الشرعية.
11- إنشاء مراكز بحثية واستشرافية متخصصة بفقه النوازل السياسية خاصة وقضايا السياسة الشرعية عامة.
12- ضرورة تمييز المصطلحات السياسية الوافدة التي تحمل مضامين باطلة عن غيرها مع تأكيد إبقاء مصطلحات السياسة الشرعية ، والإفادة من المصطلحات المعاصرة التي لامحظور فيها
13- مطالبة الدول الإسلامية بالانسحاب من الاتفاقيات التي تتعارض مع ثوابت الأمة كاتفاقية السيداو
....................................
المسلم