مصر.. إصدار إعلان دستوري مكمل

الاثنين  18 يونيو, 2012 -

القاهرة- سكاي نيوز عربية 

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر الأحد إعلانا دستوريا

تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش، واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب المحلول حاليا مع بدء انعقاده مطلع العام الحالي.

 وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل 16 شهرا اختص فيه نفسه بسلطة التشريع.

 ويعقد المجلس العسكري مؤتمر صحفيا الاثنين للإعلان عن تفاصيل الإعلان الدستوري.

 وقضى الإعلان المكمل، الذي نشر في الوقائع المصرية، وهي الجريدة الرسمية لمصر، بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ما دام مجلس الشعب منحلا.

 وأبطلت المحكمة الدستورية العليا، في حكم صدر يوم الخميس، مجلس الشعب قائلة إن قانون انتخابه تضمن مواد غير دستورية.

 ويعطي الإعلان لرئيس الدولة حق تعيين الحكومة وتمثيل الدولة في الخارج، والعفو عن العقوبات، وإعلان الحرب بموافقة الجيش، والدعوة لانتخابات البرلمان، كما يتولى الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 وجاء في الإعلان الدستوري المكمل أن التشريع سيكون بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وقيامه بممارسة سلطاته.

 كما جاء فيه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي له "يختص.. بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".

 ويشير النص إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يشغل أيضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

 وجاء في الإعلان أن المجلس العسكري بإمكانه تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور إذا تعثرت جمعية تأسيسية شكلها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى قبل حل مجلس الشعب، وكانت كجمعية سابقة موضع انتقادات من ليبراليين ويساريين قالوا إن الإسلاميين لهم الغلبة في تشكيلها.

 وكان وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، أشار في وقت سابق الأحد إلى أن الإعلان سيحدد الجهة التي سيقسم الرئيس المقبل اليمين الدستوري عقب الفوز فى الانتخابات أمامها.

 وأضاف عطية أن لجنة تأسيسية الدستور التي تم تشكيلها بمعرفة مجلس الشعب السابق تعتبر غير سارية لحين إقرار المجلس العسكري القانون المنظم لعمل التأسيسية ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

 ومن جهته أكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، رئيس مجلس الشعب، الذي أعلن رسميا حله، سعد الكتاتني؛ أنه أبلغ نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان، وعددا من أعضاء المجلس خلال لقاء معهم، الأحد، "رفضه القاطع" إصدار إعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع.

 من جانب آخر، قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري لصحيفة الأهرام المصرية إن المجلس الأعلى سيصدر إعلانا دستوريا خلال ساعات، يتضمن طلب الانتهاء من وضع الدستور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 وأوضح عاشور أن الإعلان سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة بالنظام الفردي لكل الدوائر وكذلك إصدار إعلان دستوري لتشكيل لجنة "تأسيسية للدستور".

 http://www.skynewsarabia.com/web/article/28335