عبد العزيز الخضيري
تفاجأت وأنا أتصفح موقع وزارة التجارة والصناعة خلو هيكلها التنظيمي من (وكالة شؤون المستهلك) وهي التي صدر قرار وزاري بإنشائها رقم (202)
في17/6/1428هـ،ولا أدري كذلك ما سبب عدم تفعيل هذه الوكالة كل هذه الفترة، التي في تقديري ستسد فراغا كبيرا إذا ما تم تفعيلها كما نطمح إليه من خلال أنظمة الوزارة ذات العلاقة بالمستهلك من بعيد أو قريب .
وهذا ما جعلني أتساءل عن غياب نظام خاص بحماية المستهلك ضمن أنظمة وزارة التجارة التي تتجاوز
الـ 30 نظاما التي تتركز بنودها على تنظيم المهنة في المقام الأول وتحديد مخالفات ممارسيها وعقوباتها، ويبدو أن المستهلك مُغيّب في خضم هذه الأنظمة، حيث يفتقد لنظام خاص يُعنى بحمايته بالدرجة الأولى وخاصة في مجال استرداد الحقوق أو حتى التعويض، ولأن قضية الحماية مرتبطة بالأجهزة الحكومية (تشريعا وتنفيذا) فلا يمكن لجمعية أو خلافها ممارسة هذا الدور.
إن كثيرا من الدول وخاصة بعض الدول المجاورة سنّت قانونا خاصا بالمستهلك وحمايته من كل الأوجه (الأسعار – الغش التجاري – التحايل والتضليل – قطع الغيار – الضمان – الخ)، فهل هناك ما يمنع من تشريع خاص لحماية المستهلك؟
آمل من وزيرنا الشاب النظر في هذا الجانب من أجل هذا (المُستَهلَك) من بعض الشركات وأشباه التجار والمنتفعين على حسابه، وأن يتم رد اعتباره بنظام خاص به.
http://www.alsharq.net.sa/2012/07/27/412246
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..