أنشئت الشركة السعودية للكهرباء
كشركة مساهمة برأسمال قدره ثلاثة وثلاثون ألف مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا
وستمائة واثنان وثلاثون مليون ريال في 2000/4/5 بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169
وتاريخ 11/8/1419هـ الذي قضى بدمج جميع الشركات السعودية بالوسطى والشرقية والغربية
والجنوبية والشركات العشر الصغيرة العاملة في شمال المملكة ومشاريع الكهرباء
التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
وبعد اكتمال عملية الدمج اتبعت الشركة أسلوبا تدريجيا ومنهجيا في إعادة وتوحيد الهيكل التنظيمي، إن اتفقنا أو اختلفنا معه، من أجل استمرار تقديم الخدمات بالشكل المأمول.
وتهدف الشركة إلى تحقيق الامتياز في الخدمة، ولأجل ذلك ترى الشركة أن جميع المشتركين جديرين بالاهتمام، ويحق لهم الحصول على الخدمة الممتازة وفي الوقت المناسب بما يفي بالغرض، ومن جانب آخر ترى الشركة أن المأمول من عملياتها هو المحافظة على إمداد طاقة كهربائية موثوقة وأداء جميع الأعمال بدرجة عالية من الكفاءة وتنفيذ جميع الأعمال وفقاً لأعلى معايير السلامة.
كل ما سبق بادر وسعى في تحقيقه مسؤولون هدفوا من خلاله تطوير قطاع الكهرباء في المملكة ونوقش بكل تفاصيله في مجلس الشورى، وانقسم الرأي حوله إلى أن أُقر ورُفع لمجلس الوزراء وأُقر منه، وبالتأكيد كانت لهم تصورات يأملون تحولها لواقع ملموس، وتولى إدارة الكيان مسؤولون حاولوا بكل جهودهم تحقيق ذلك الواقع.
لو وضعنا في اعتبارنا مساحة المملكة الجغرافية التي تكبر أوروبا الغربية وقيمنا عملية الدمج بعد مرور أكثر من 13 سنة من جهة مستقلة وبنظرة محايدة وقارناها بما كان الهدف من إنشائها هل ستكون النتيجة إيجابية أم سلبية؟ وربما يقول قائل: إن الظروف لم تخدمها وإن الدولة ترفض زيادة الأعباء على المواطنين من خلال زيادة الأسعار، ويرد عليهم آخرون أن الدولة وفرت لها كل آليات الدعم.
من وجهة نظري ونحن نعيش انقطاعات متفرقة في المكان والزمان للكهرباء أنه حان الوقت لإجراء عملية التقييم بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة وليكون التقييم هو الحكم والمرشد لطريق المستقبل، وفي كل الأحوال أؤمن بأن وجودها كشركة واحدة قتل روح المنافسة بين أكثر من 15 كيانا قبل الدمج كان ممكنا من خلالها قياس وتقييم قدرة كل منها على الأداء والخدمة والأهم مقارنة التكلفة.
وأختم بما قاله رابندراناث طاغور: الفشل عبارة عن مجموعة التجارب التي تسبق النجاح.
وبعد اكتمال عملية الدمج اتبعت الشركة أسلوبا تدريجيا ومنهجيا في إعادة وتوحيد الهيكل التنظيمي، إن اتفقنا أو اختلفنا معه، من أجل استمرار تقديم الخدمات بالشكل المأمول.
وتهدف الشركة إلى تحقيق الامتياز في الخدمة، ولأجل ذلك ترى الشركة أن جميع المشتركين جديرين بالاهتمام، ويحق لهم الحصول على الخدمة الممتازة وفي الوقت المناسب بما يفي بالغرض، ومن جانب آخر ترى الشركة أن المأمول من عملياتها هو المحافظة على إمداد طاقة كهربائية موثوقة وأداء جميع الأعمال بدرجة عالية من الكفاءة وتنفيذ جميع الأعمال وفقاً لأعلى معايير السلامة.
كل ما سبق بادر وسعى في تحقيقه مسؤولون هدفوا من خلاله تطوير قطاع الكهرباء في المملكة ونوقش بكل تفاصيله في مجلس الشورى، وانقسم الرأي حوله إلى أن أُقر ورُفع لمجلس الوزراء وأُقر منه، وبالتأكيد كانت لهم تصورات يأملون تحولها لواقع ملموس، وتولى إدارة الكيان مسؤولون حاولوا بكل جهودهم تحقيق ذلك الواقع.
لو وضعنا في اعتبارنا مساحة المملكة الجغرافية التي تكبر أوروبا الغربية وقيمنا عملية الدمج بعد مرور أكثر من 13 سنة من جهة مستقلة وبنظرة محايدة وقارناها بما كان الهدف من إنشائها هل ستكون النتيجة إيجابية أم سلبية؟ وربما يقول قائل: إن الظروف لم تخدمها وإن الدولة ترفض زيادة الأعباء على المواطنين من خلال زيادة الأسعار، ويرد عليهم آخرون أن الدولة وفرت لها كل آليات الدعم.
من وجهة نظري ونحن نعيش انقطاعات متفرقة في المكان والزمان للكهرباء أنه حان الوقت لإجراء عملية التقييم بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة وليكون التقييم هو الحكم والمرشد لطريق المستقبل، وفي كل الأحوال أؤمن بأن وجودها كشركة واحدة قتل روح المنافسة بين أكثر من 15 كيانا قبل الدمج كان ممكنا من خلالها قياس وتقييم قدرة كل منها على الأداء والخدمة والأهم مقارنة التكلفة.
وأختم بما قاله رابندراناث طاغور: الفشل عبارة عن مجموعة التجارب التي تسبق النجاح.
===============================================================
يعود الفشل الذريع لشركات الكهرباء في تقديم خدمات كافية للمستهلكين بسبب السياسات الأحتكارية الخاطئة التي تبناها الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - ابان توليه وزارة الصناعة والكهرباء في بداية الطفرة الأقتصادية المعروفة ، والأن ندفع ثمن الأحتكار والبعد عن المنافسة او بما يعرف بأقتصاديات السوق ..وليد البسام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..