مصادر: شفيق بعد "تحديه" للإخوان في مصر يقدم المشورة ضمن مهمة خاصة في الإمارات

والمطلوب توظيف خبرته في الدعاية والتضليل لمواجهة دعوة الإصلاح

ليس مهما أن ينفي الفريق أحمد شفيق الخبر الذي أوردته صحيفة "الشروق" المصرية، نقلا عن مصادر مطلعة، من أن الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي، أصدر مرسوما أميريا بتعيين رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح

في انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، مستشارا سياسيا لرئيس دولة الإمارات، ذلك أن المصادر المطلعة من داخل الإمارات تحدثت عن مهمة خاصة وليس منصبا سياسيا، والملف الرئيس الذي ببحث فيه معه، حسب المراقبين، هو مواجهة الإخوان المسلمين في الإمارات وواجهتهم جمعية الإصلاح، خاصة وأن الحديث عن مشورة وتوجيهات ضمن "مهمة خاصة" تزامن مع حملة اعتقالات مركزة استهدفت ناشطين ودعاة وإصلاحيين محسوبين على دعوة الإصلاحيين وبعض المتعاطفين مع قضيتهم، بتهم برع فيها جهاز أمن الدولة المصري سابقا في حربه على الإخوان، وهي تهديد أمن الدولة والارتباط بجهات أجنبية مشبوهة ومحرضة.

شفيق فشل في مواجهة الإخوان في انتخابات الرئاسة المصرية، وبعدها غادرة إلى الإمارات (بعد أداء العمرة)، وكان قد أعلن أكثر من مرة عن قرب عودته لمصر لتأسيس حزب سياسي، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لمحاكمته، وفتح التحقيقات في عدة بلاغات لدى النائب العام تتهمه بالفساد وتسهيل التربح والاستيلاء على المال العام، لكن ومع فشله في تحدي مرشح الإخوان وبعض القوى الثورية في الانتخابات المصرية، إلا أنه أدارة حملته الانتخابية الدعائية التحريضية ضد الإخوان باقتدار ودهاء، ما أثر في شعبية الإخوان وانصراف بعض الناخبين عنهم، كما شهد به بذلك المتابعون، واستطاع أن يوجه كل حملته تقريبا في التخويف منهم وتشويه سمعتهم، مدعوم بقنوات فضائية مضللة.

وتشهد الإمارات من فترة تصعيدا غير مسبوق ضد المؤثرين والناشطين الإسلاميين، مصحوبا بحملات تخويف وتشويه للإخوان والنفخ في ادعاءات خطرهم وتهديدهم للمجتمع والدولة، وهو ما أدخل البلاد في حالة من الاحتقان السياسي والأمني لم تعرفها من قبل، ولن يجد مسعرو الحملة وعقولها أفضل من شفيق وبقايا جهاز أمن الدولة المصري لتعزز قدراتها لتصفية ملف الإصلاح السياسي في الإمارات، لخبرتهم الطويلة ليس في القمع فقط، وإنما، وهذا هو الأهم، في حربهم للإسلاميين والتضييق عليهم ومحاصرتهم وكسر شوكتهم.

ويرى المراقبون في الإمعان والإصرار على خط التصعيد، تمسكا من الرأس النافذ في الدولة والعقل المدبر لعملياتها الأمنية الداخلية بالخيار الأمني وأنه لا تراجع عن سياسة القبضة الحديدية والخنق في مواجهة مطالب ودعوات الإصلاح السياسي في الإمارات، وأن المجموعة الحاكمة اختارت خط المواجهة والاستنزاف لحسم الموقف لصالح سياساتها وتوجهاتها المثيرة للسخط الداخلي، بعيدا عن مسلك الحوار وتهدئة الأجواء.

http://alasr.ws/articles/view/13243

------