بسبب تدني خدمات المطارات ..
الرياض - تركي العقيل
الإثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٢
استأنف
مجلس الشورى السعودي جلساته أمس (الأحد) بعد انتهاء إجازة الأعضاء
السنوية، وشهدت الجلسة الأولى هجوماً من الأعضاء على هيئة الطيران المدني،
موجهين لها انتقادات لاذعة بسبب سوء الخدمات في مطارات المملكة، مشيرين إلى
أن المواطنين يجدون معاناة بسبب تردِّي الخدمات. (للمزيد)
ورأى عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض مفلح الرشيدي أن من ينظر إلى المطارات في المملكة يصاب بالحزن الكبير، مطالباً «الهيئة» بإعادة النظر وتحسين جميع الخدمات التي تقدم للمسافرين، ورفع مستواها، لكي تتناسب مع ما تقدمه الدولة من مخصصات مالية. وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة يوسف الميمني: «إن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية تحد من تطور المطارات، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين، مطالباً بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية مثل «الجوازات» وغيرها، للعمل على تسهيل الحركة وخفض وقت انتظار المسافر، لإتمام إجراءات سفره».
فيما طالب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية صدقة فاضل بعدم الاعتماد على شركة طيران واحدة داخل المملكة، مشيراً إلى أن هناك عدم توازن بين العرض والطلب على خدمات السفر، إذ إن هناك فجوة بين الطلب على السفر وتوافر المقاعد والخدمات المقدمة، مؤكداً أن عدم الحصول على الخدمة وقت الحاجة بيسر يتطلب من «الهيئة» العمل على فتح المنافسة لتقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها، واستقطاب شركات طيران، لتقديم هذه الخدمات في مطارات المملكة.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بنداً، ومن أبرز ما تضمنه: تولي القطاعات الأمنية ضبط مَنْ يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل مَنْ يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومَنْ يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل مَنْ يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير مَنْ استقدموهم عن المغادرة. وترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه. ويجرِّم المشروع الجديد كل مَنْ ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره لغرض العمل أو الزيارة مدة لا تزيد على خمس سنوات
الحياة
ورأى عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض مفلح الرشيدي أن من ينظر إلى المطارات في المملكة يصاب بالحزن الكبير، مطالباً «الهيئة» بإعادة النظر وتحسين جميع الخدمات التي تقدم للمسافرين، ورفع مستواها، لكي تتناسب مع ما تقدمه الدولة من مخصصات مالية. وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة يوسف الميمني: «إن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية تحد من تطور المطارات، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين، مطالباً بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية مثل «الجوازات» وغيرها، للعمل على تسهيل الحركة وخفض وقت انتظار المسافر، لإتمام إجراءات سفره».
فيما طالب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية صدقة فاضل بعدم الاعتماد على شركة طيران واحدة داخل المملكة، مشيراً إلى أن هناك عدم توازن بين العرض والطلب على خدمات السفر، إذ إن هناك فجوة بين الطلب على السفر وتوافر المقاعد والخدمات المقدمة، مؤكداً أن عدم الحصول على الخدمة وقت الحاجة بيسر يتطلب من «الهيئة» العمل على فتح المنافسة لتقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها، واستقطاب شركات طيران، لتقديم هذه الخدمات في مطارات المملكة.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بنداً، ومن أبرز ما تضمنه: تولي القطاعات الأمنية ضبط مَنْ يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل مَنْ يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومَنْ يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل مَنْ يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير مَنْ استقدموهم عن المغادرة. وترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه. ويجرِّم المشروع الجديد كل مَنْ ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره لغرض العمل أو الزيارة مدة لا تزيد على خمس سنوات
الحياة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..