فتوى حول لبس أساور الطاقة (Power Balance)

وهذه فتوى جديدة للقاضي الشيخ سليمان الماجد حول : لبس أساور الطاقة (Power Balance) التي يقال إنها تعادل شحنات

.............................. ...........................................................

س : السلام عليكم .. فضيلة الشيخ: ماحكم لبس اﻷساور التي تشترى من الصيدلية ، ويقال عنها أنها تعادل شحنات الجسم؟ وجزاك الله عن المسلمين خير الجزاء.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فكل من اتخذ مخلوقا من إنس أو جن أو ملك أو حي آخر أو جماد لجلب نفع أو دفع ضر معتقدا استقلاله بالنفع أو الضر فقد كفر أو شرك.؛ كما قال تعالى : "أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

".
ويدخل في الشرك أو في ذرائعه من اتخذ مخلوقا لنفع أو ضر دون وجود سبب مفهوم ووسيلة معلومة ؛ يمكن أن تخضع هذه الوسائل والأسباب للتقويم والقياس أو الاستقراء الصحيح ، فتكون من جنس من تعلق خيطا أو تميمة أو حلقة أو ودعة معتقدا فيها نفعا أو ضرا دون ظهور هذه الأسباب ؛ كالتي يوصي بها المشعوذون ، ومن يستمع إليهم

.
وأما ما عُرفت فيه العلاقة بين الأثر والمؤثر والسبب والمسبب بإذن الله ؛ وفق قواعد علمية معتبرة مما قد يكون في شكل حلقة ونحوها ، وأوصى بها أهل الخبرة من الأطباء المتخصصين ؛ فقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ؛ فمن قائل بالمنع ومن قائل بالجواز.
فمن منع مطلقا استدل بحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال : "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا". رواه أحمد ، وبما روى عن عقبة بن عامر، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تعلق تميمة، فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له" ، وما جاء عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن الرقى والتمائم والتوَلة شرك" رواه أبو داود ، ولا تخلو أسانيد هذه الأحاديث من مقال ، ولهذا قوي خلاف المحدثين في القول بثبوتها.
وحتى على القول بتصحيحها فإن جمعا من السلف والخلف من الصحابة والتابعين والعلماء المحققين قد حملوا النهي على ما يكون من الطلاسم ، وما لا يُفهم من الكلام ، وأجازوا ما كان منها من القرآن ، وقد صح هذا عن جمع من الصحابة ، وقال به ابن القيم رحمه الله ؛ فيكون هذا جاريا على القاعدة المذكورة من اعتبار صحة المستند

.
والأظهر أن ما أوصى به الأطباء بناء على أسباب قابلة للتقويم والقياس وعُرف بالاستقراء الصحيح فهو من جنس الجائز لا الممنوع.

ولكن ما يتعلق بواقع الحال وفائدة مثل هذه الأساور طبيا فإن لها ـــ بحسب من يروج لها ـــ غرضين:

الأول : تخفيف آلام المفاصل ، ولكن الخبراء المختصين يرون أن العلاج بالأساور المغناطيسية لهذا الغرض إنما هو قبيل الطب البديل الذي لم تُثبِت المختبرات أو الاستقراء السليم صحة نتائجها.

والغرض الثاني : تعديل الشحنات الكهربائية التي توجد في جسم الإنسان ، وينتج عنها بزعمهم : التركيز الذهني والتوازن والتحمل والراحة والقوة وتنظيم ضربات القلب ، وهذه أيضا لم يُثبت الطب إلى الآن أن لها هذه التأثيرات.

فعليه فإن هذه الأساور تدخل في القسم الممنوع ؛ لعدم ثبوت فائدتها عند المتخصصين ؛ فأرى وجوب الامتناع من استخدامها ، وهو داخل في النهي الوارد عن تعلق الحِلَق والتمائم ، ونحوها. والله أعلم

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17117#.UEef_llIYMo.twitter