(الشرب) .. برا وبعيد!!

الرياض - راكان المغيري، الترجمة: أحمد خير الله

“خلال السنوات الثماني الأخيرة لم تقدم شركة (سويز) أي مشاريع ناجحة في كل البلدان التي وقعت معها عقودا، بل أصابت شبكات المياه بالتلوث بسبب عدم الصيانة”، هكذا تؤكد عدة تقارير صحافية في بلدان أجنبية عدة، على رأسها أمريكا والفلبين والأرجنتين وبورتويكو وبوليفيا وإندونيسيا.
وإذا ما أجريتَ بحثا ما في المتصفح جوجل، وأدرجت اسم (فيولا) أو (سويز)، فستجد حتما مانشيتات صحافية عريضة، بالطبع لا تمتدح أداء الشركتين أو تصنفهما “الأعلى أداء عالميا”. على العكس تماما؛ ثمة جملة من كلمتين ستصفعك بهما الشاشة: “كارثة كبرى”.
في (انيانابوليس).. تلوثت مياه الشرب فاضطرت الولاية إلى منع 40 ألف طالب من الذهاب إلى مدارسهم؛ خوفا من أن يشربوا المياه الملوثة، وقد أوصت الولاية بمنع الاستخدام الآدمي لتلك المياه.
في ولاية أخرى هي (اتلانتا) لاحظ السكان تغير لون مياه الشرب إلى اللون البني، وأشار السكان إلى أنها مياه غير صالحة للاستخدام.
وفي الفلبين حدثت كارثة إنسانية بمعنى الكلمة؛ إذ اكتشفت الحكومة أن أنابيب المياه التي جلبتها شركة تعاقدت معها، ووضعتها في مشاريعها.. قديمة؛ ما أسهم في تفشي أمراض الكوليرا والأمراض المعدية. وأعلنت الحكومة موت ستة أشخاص من جراء تلوث المياه، وإصابة 600 آخرين بالأمراض.
القائمة تطول، غير أن في كل الكوارث الآنف ذكرها.. عاملا مشتركا. ستجد شيئا ما يتكرر في كل مرة. إنه: (سويز)، وهي شركة عالمية في مجال خدمات قطاع المياه.

الطريق إلى جدة

ثمة سؤال لا بد من طرحه هنا: ما علاقتنا نحن بكل ما جرى في هذه البلدان؟
الجواب.. في غاية البساطة: اسأل وزارة المياه والكهرباء السعودية ممثلة في شركة المياه الوطنية؛ فلديها الخبر اليقين.
فقد أبرمت هذه الأخيرة قبل فترة قصيرة عقدا مع شركتي (سويز أنفايرومنت) الفرنسية بمجال إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة، بتكلفة إجمالية بلغت 254.840 مليون ريال أي ما يقدر بنحو 68 مليون دولار، على مدى سبع سنوات.
ويقوم تحالف الشركات الفائز بهذا العقد بالإشراف على (تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها عبر شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة وتطوير خدمات العملاء وتحصيل الإيرادات، والعمل على تخفيض التسربات وتطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين للارتقاء بمستوى أداء القطاع)، بحسب العقود المعلنة.
المهم هنا هو أن الوزارة أعلنت أسماء تحالف الشركات المؤهلة. بالتأكيد لن تجد كثير عناء لتخمن أن هذا التحالف ليس إلا: شركة (فيولا) للمياه الفرنسية، وائتلاف شركة (سويز) الفرنسية!.

الحقيقة مُرّة.. وملوثة

قبل فترة نشرت صحيفة لوس انجليس تايمز تقريرا مرعبا أعده الصحافي مايك هدسون.
أكد التقرير أن سكان ولاية اتلانتا الأمريكية “لاحظوا تغيرا في لون مياه الشرب إلى اللون البني، بعد أن تولت شركة (سويز) الفرنسية الإمداد بالمياه. وأشار السكان إلى أنها مياه غير صالحة للاستخدام”.
الأخطر هو ما ورد في التقرير من أن “التحقيقات أثبتت أن المياه ملوثة، وأن الصفقة التي تمت كانت عبارة عن صفقة فاسدة، حصل بموجبها (بيل كامبيل) محافظ اتلانتا على أموال من شركة (سويز) من أجل تسميم.. آسف.. من أجل تزويد اتلانتا بالمياه”. بحسب ما جاء في التقرير.
لم يكتف الصحافي بولاية اتلانتا؛ فقد واصل متابعة أداء شركات المياه في عدة ولايات أمريكية؛ ليكتشف فضيحة أخرى. هذه المرة لشركة (فيولا) الفرنسية. ففي ولاية نيوأورليانز فرّغت (فيولا) “مياه المجاري في نهر المسيسبي عدة مرات. وقد تمت محاكمة رئيس الشركة لتقديمه رشى لمجلس البلدية في نيوأورليانز”.
أما في مالووكي الأمريكية فقد فرغت الشركة 160 مليون جالون من مياه الصرف الصحي في البحيرة في حادثة وصفتها الصحيفة بأنها “كانت كارثة إنسانية وصحية بكل المقاييس”.
لم تنته جرائم (فيولا) و(سويز) بعد؛ ففي كارثة أكبر تلوثت مياه الشرب التي تديرها الشركة في انيانابوليس “فاضطرت الولاية إلى منع 40 ألف طالب من الذهاب إلى مدارسهم؛ خوفا من أن يشربوا المياه الملوثة. وقد أوصت الولاية بمنع الاستخدام الآدمي لتلك المياه”، بحسب التقرير الصحافي.

أمريكا ليست وحدها

لكن أمريكا لم تكن وحدها كبش الفداء؛ ففي عدة دول أخرى آثرت الشركتان أن تكون لهما يد طولى في إحداث كوارث مائية وإنسانية أخرى.
فقد نشرت مطبوعات في بلدان أجنبية سبق أن عملت فيها الشركتان المذكورتان، اللتين وقعت معهما الشركة الوطنية للمياه، تقارير صحافية تشير إلى سوء عمل وأداء شركتي سويز وفيولا الفرنسية.
في الفلبين مثلا ارتفعت أسعار المياه مع (سويز) 400 في المئة. واكتشفت الحكومة الفلبينية أن أنابيب المياه التي جلبتها الشركة، ووضعتها في مشاريعها.. قديمة؛ ما أسهم في تفشي أمراض الكوليرا والأمراض المعدية. وأعلنت الحكومة موت ستة أشخاص من جراء تلوث المياه، وإصابة 600 آخرين بالأمراض. وقد أخفقت الشركة في عدم إيصال المياه إلى بعض المناطق، كما كان مشترطا في العقد.
في بوليفيا.. وبعد سبع سنوات من التعاقد، تقدم مجلس الشعب بمطالبة الحكومة بفسخ العقد مع الشركة؛ لعدم وصول المياه إلى 200 ألف شخص. وأيضا للتكلفة العالية التي تصل إلى 445 دولارا رسوما للمياه سنويا للأفراد، أي ما يقارب ثمانية أضعاف راتب الموظف العادي، في بوليفيا. مع ذلك تطالب الشركة الحكومة البوليفية الآن بتعويض مقابل الخسارة.
وفي الأرجنتين، التي لم تسلم هي الأخرى، تسببت مشاريع شركة سويز في تلوث المياه، من جراء عدم الالتزام بالمعايير الرئيسية لنوعية المياه التي يتم توصيلها للسكان. وقد رفعت الشركة الأسعار على السكان. ومع ضغط الشعب على الحكومة قررت الحكومة الأرجنتينية إيقاف العقد.
أما في المكسيك، وتحديدا في مدينة كانكوف، فلم يعد السكان يشربون المياه التي تشرف عليها الشركة، وعليهم شراء المياه المعدنية بسبب عدم التزام شركة سويز بالمعايير.
حسنا، ربما يتبادر إلى ذهنك الآن ما يأتي “إنها ليست إلا تقارير صحافية لا تخلو من المبالغة”. لكن هذه التقارير (عزيزي القارئ) تراعى فيها أدق تفاصيل المهنية، دع عنك أنها لا بد أن تخضع لإجراءات تدقيق قانونية قبل النشر.
ومع ذلك فلم تكن الصحف وحدها التي تلفت (مرارا وتكرارا) إلى أداء (فيولا) و(سويز) اللامسؤول؛ إذ أصدرت وحدة الدراسات في مؤسسة الخدمات العامة في أمريكا بالتعاون مع جامعة (جرين ووتش) تقريرا عن هذه الشركة، جاء في خلاصته: “هذه الشركة غير مسؤولة في استثماراتها، ولا تراعي الفقراء، كما أنه من غير الواقعي ضخ المزيد من الأموال لاجتذاب الشركات متعددة الجنسيات؛ من أجل معالجة المياه”. ودعا التقرير الدول بقطاعاتها العامة ومستثمريها ومؤسساتها إلى أن تجد حلا آخر غير الشركات المتعددة.

(شين وقوي عين)

ووفقا لتقارير متواترة لم تقدم شركة سويز أي مشاريع ناجحة في كل البلدان خلال السنوات الثماني الأخيرة، التي وقعت معها عقودا، بل أصابت شبكات المياه بالتلوث بسبب عدم الصيانة.
وكانت الشركة ربحت عقود خصخصة في بلدان مثل الفلبين والأرجنتين وبورتويكو وبوليفيا وإندونيسيا. لكن معظم هذه العقود انهارت، وارتدت على تلك البلدان بالديون رغم أن مواطنيها لم يحصلوا على المياه.
وعلى أية حال يبدو أن أحوال الشركة المالية ليست على ما يرام، وأنها تعاني تراكم الديون؛ فقد طالب البنك الدولي في الربع الأول للعام الجاري شركة سويز بديون بقيمة 436 مليون يورو.
كما ذكرت عدة تقارير أنه في يناير من العام 2003 قررت مجموعة سويز إعادة هيكلة الديون للمجموعة وإعادة الهيكلة المستقبلية. وجاء هذا بسبب انسحاب الشركة من مشاريع المياه في البلدان النامية. ويمثل هذا التراجع انخفاضا بقيمة الثلث في استثمارات الشركة، وخسارة نحو 900 مليون دولار في 2002.
وقد تم قرار الانسحاب على خلفية الانتكاسة المالية والسياسية للشركة في بعض الدول في العالم، بما في ذلك أمريكا، فيما يتوقع انسحاب الشركة من بعض المشاريع الأخرى؛ الأمر الذي حدا بالشركة إلى تخفيض ديونها ببيع الأصول وتخفيض التكاليف والشروع في استثمارات جديدة تضخ أموالا.
وغالبا ما تتجه شركة سويز الفرنسية (عندما تتقدم الدول إليها بطلب فسخ العقود) إلى المطالبة بحقها عند فسخ العقود، لدى التحكيم الدولي. ومثال على ذلك فقد طالبت (سويز) الحكومة الأرجنتينية بمبلغ 2.11 مليار دولار.

سجل ناصع.. السواد

كارثة كبرى.. تلوثت مياه الشرب التي تديرها الشركة لديهم، فاضطرت الولاية الى منع 40 ألف طالب من الذهاب الى مدارسهم، خوفا من ان يشربوا المياه الملوثة. وقد أوصت الولاية بمنع الاستخدام الآدمي لتلك المياه.

شركة (فيولا) الفرنسية، تفرغ مياه المجاري في نهر المسيسبي عدة مرات. وقد حوكم رئيس الشركة لتقديمه رشوات لمجلس البلدية في نيوأورليانز.

فــرغـــــت الشركة 160 مليون جالون من مياه الصرف الصحي في البحيرة. وكانت “كارثة انسانية وصحية بكل المقاييس”.

لاحظ السكان تغير لون مياه الشرب الى اللون البني، بعد ان تولت شركة (سويز) الفرنسية الامداد بالمياه. وأشار السكان الى انها مياه غير صالحة للاستخدام.
تسببت مشاريع شركة سويز في تلوث المياه، بسبب عدم الالتزام بالمعايير الرئيسية لنوعية المياه التي توصل للسكان.

اكتشفت الحكومة أن أنابيب المياه التي جلبتها الشركة، ووضعتها في مشاريعها قديمة؛ ما أسهم في تفشي أمراض الكوليرا والأمراض المعدية. وأعلنت الحكومة موت ستة أشخاص من جراء تلوث المياه، وإصابة 600 آخرين بالأمراض. وقد أخفقت الشركة في عدم إيصال المياه إلى بعض المناطق، كما كان موضحا في العقد.
خلال السنوات الثماني الأخيرة لم تقدم شركة سويز أي مشاريع ناجحة في كل البلدان، التي وقعت معها عقودا، بل أصابت شبكات المياه بالتلوث بسبب عدم الصيانة.

تقارير صحافية

“ان هذه الشركة غير مسؤولة في استثماراتها”

وحدة الدراسات في مؤسسة الخدمات العامة بأمريكا

http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=63578