الصكوك المشاعة ، بين التجاهل والخطورة !

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن أقتدى بهداه ، أما بعد
    فقد لاحظت أمرا قبل سنوات ،  توقفت عنده كثيرا  وترددت في الكتابة عنه  ولكني اليوم سأكتب لعل أحدا يقرأ ويفيدني هل كنت مخطئا في نظرتي لهذا الموضوع ،  الموضوع هو " الصك المشاع " وهذا ما لاحظته في رسائل اعلانية ترد على الهاتف الجوال من " محافظة الزلفي " وبشكل ملفت للنظر ، وما لاحظته في الزلفي اتضح انه يوجد في القصيم أيضا  وقد يوجد في غيرهما ..  فما هي هذه الصكوك المشاعة ، ولماذا يحصل مثل هذا الأمر ؟!
المعروف لدى الناس " صك الأرض " الذي يثبت ملكيتها لفلان من الناس  بعد أن آلت إليه  شراءا أو منحة  ... الخ
ويكون  الصك محررا وموثقا في " كتابة العدل" بإسم الشخص  فلا ينازعه أحد فيه .
أما هذا الذي يسمى  الصك المشاع ، فكما علمت انه يخص شخصا  يمتلك مساحة من الأرض  ولسبب أو لآخر يقوم ببيع جزء منها عن طريق مكتب عقاري  على شخص  ، أو أكثر !  فيكون الصك المشاع  بإسم المالك الأصلي للأرض  ،  ويكون البقية من المشترين  ملاكا بالشكل المشاع هذا !
قد يقول قائل : وما المشكلة  ما دام الأمر بالتراضي !؟
  فأقول له : ان وراء مثل هذه الأساليب  إشكالات مستقبلية كثيرة ، وإذا كانت  الجهات المختصة وهي : "الزراعة " و " البلديات " قد  منعت تقسيم المزارع  الكبيرة الا بشكل مخططات  ، فإن هذا لا يعني أن نعالج الخطأ بخطأ فادح مستقبلا  على  الورثة أو على الشركاء في هذا المشاع .
ولتوضيح فكرة هذا الصك المشاع  :

اذا كان الصك الأصلي فيه اكثر من قطعة وتم بيع احدى هذه القطع ،، فلابد من تقرير مساحي لهذه القطعة يضم حدودها وأطوالها ومساحتها
وايضا فرزها عن طريق البلدية وموافقتها على ذلك  ،  ويتم التهميش على الصك الأصلي بأن القطعة رقم وتاريخ تم نقل ملكيتها الى فلان بن فلان ويخرج لك صك مستقل مع وجود صورة للصك الأصلي لديك للرجوع اليه في المستقبل لأي أمر يحتاج ذلك .

أما إذا كان المبايعة فقط عن طريق الصك الأساس وتأخذ صورة منه
ولم يتم تقسيم القطع وعمل التقرير المساحي وفرزها بكتابة العدل او المحاكم على حسب مرجعها
فهنا المشكلة في اثبات حقك لأن عقد المبايعة  الصادر من مكتب عقاري  لايعتبر رسميا و لا يعتد به لإثبات  حق كما في الصك ،  فالمكتب ليس جهة حكومية وليس له صفة رسمية .

ولعلنا نتساءل  لماذا لا يقوم  صاحب الأرض  بفرز القطع واخراج صكوك مستقلة لكل قطعة !؟
ترى ماهو السبب في ذلك ؟
هل هي فعلا قيود من الزراعة والبلدية ؟!
اذا كانت القطع المقسمة  تقل عن 5000 متر مربع  أو 10000 خارج المخطط السكني ، فمعهم  حق !
لأن في هذا ضغط على  جهة التوثيق 
لكن استمرار  وتنامي هذه الصيغة من المبايعات  بالتأكيد سيكون له  اضراره ، ويجب على الجهات ذات العلاقة سرعة التدخل لتصحيح هذا الخطأ  المتراكم ، ولو لزم الأمر بإستثناءات  أو احداث مرونة في تنظيمات سابقة ، المهم  ألا يستمر هذا الذي نستطيع أن نسميه " عبثا " ، ففيه الكثير من الإشكالات بل أنه قد يعطل الخدمات التي يرغب  الشخص الحصول عليها .

نسأل الله السداد للجميع والله الموفق

سليمان الذويخ
14  شعبان 1433هـ


-------------
إضافة :
     لنا ان نتساءل أين  دور المجلس البلدي  وهو الآن في دورته الثالثة  متخطيا  9 سنوات  من عمره ولم يقدم شيئا يذكر  سوى  مصالح شخصية لأعضاءه  وابو فلان وابو علاّن !
وعندما اتحدث عن المجلس البلدي ,, أرجو  ألا يخرج علينا  من يظن انه المقصود  ، فهناك من يحسبون كل صيحة عليهم  ..  وكأن على رأس احدهم بطحاء  أو في البطن ريح  !
اتحدث عن المجالس البلدية عموما  في الزلفي وفي غيرها !