الأحد، 4 نوفمبر 2012

البراك: أمير الكويت خط أحمر والدستور لا يمسّ

البراك: أمير الكويت خط أحمر والدستور لا يمسّ
كل الوطن - الرياض - خاص: قال النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي المنحل،مسلم البراك بأن أمير الكويت خط أحمر، وكل
المعارضين والمحتجين متفقون على شرعيته، ولا يمكن المساس بمكانته، ولكن في المقابل نطالب بعدم المساس بالدستور ولنا مطالبات اصلاحية.

جاء ذلك في الحلقة القوية والجريئة من برنامج حراك الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم بقناة فور شباب2، تناول فيها أحداث الكويت الأخيرة وانعكاساتها على منطقة الخليج العربي، بمشاركة الدكتور محسن العواجي الناشط الوطني المعروف، والدكتور علي التواتي المحلل السياسي والعسكري، وحظيت الحلقة بمداخلات هاتفية من نواب مجلس الأمة السابق بالكويت، الأستاذ مسلم البراك، والدكتور وليد الطبطبائي، والأستاذ صالح عاشور.

في  بداية الحلقة أكد الدكتور علي التواتي بأن الخلاف على الدوائر هو الشرارة التي فجرت الاحتقان المتراكم بالكويت منذ 2006م.

مشيرا إلى أن الاحتقانات هذه تتالت بين مؤسسة الحكم وبين السلطة التشريعية.

من جهته أكد الدكتور محسن العواجي أنه لا خلاص ولا مناص للأنظمة الخليجية إلا في تطبيق الإصلاحات، والاتحاد تحت مظلة "كوندفرالية" خليجية.

وأضاف قائلاً: " على الحكومات أن تتخفف من هذا التشنج ضد شعوبها، فالشعوب لا تطالب إلا بحقوقها، ولا يمكن أن يعيش الشعب الخليجي تحت نظرية السيد والعبد".

واتهم العواجي نظام المغرب والأردن بالتدخل لقمع الحراك الكويتي، وقال: "المتدخل في الكويت هو نظام الأردن ونظام المغرب، وهذا أمر واضح لا يحتاج لتحليل".

وانتقد العواجي فساد بعض المتنفذين في البلاد العربية، مبينا أن الشعوب العربية ترى حكامها يزاحمون أثرياء العالم في قائمة مجلة "فوربس".

وشن العواجي هجوما عنيفا على من يصدرون الفتاوى التي تجيز قمع المتظاهرين، موضحا أن "مصطلح الخروج مصطلح شرعي، لا يمكن أن يطبق على الخارجين في المسيرات السلمية، فهم لم يخرجوا على ولاة كأبي بكر وعمر، بل خرجوا على دويلات حكامها قد خرجوا على الخلافة من قبل". على حسب تعبير العواجي.
 
مضيفا أن ولي الأمر –ولله الحمد- أعقل من أن يسمع لمثل هذه النصائح والفتاوى الغريبة، والعاقل من الحكام يعلم أننا في عهد الحوار لا عهد القمع.

من جهته أكد النائب السابق مسلم البراك-في أول خروج فضائي له بعد تعرضه للإيقاف- أنه لا إشكال بينهم وبين الأمير، وأنهم لم يطالبوا بإسقاط النظام، مشددا على أن الدستور يجب أن يحترم، وأن الحكومة لا تملك إطلاقا تعديل قانون الانتخابات أو قانون الدوائر الانتخابية، لأن هذه القوانين من قوانين السيادة.

وأشار البراك إلى أن الحكومة تريد مجلسا من "الارجوزات" ليغيروا به دستور البلاد.

واتهم الحكومة الكويتية بقمع المظاهرات وضرب الناس، قائلاً: "لا شرع ولا قانون ولا أخلاق تجيز لهم أن يضربوا الأبرياء، حتى النساء تم ضربهن في المسيرة الأخيرة".

ورد البراك تصريحات ضاحي خلفان المتهمة للحراك الكويتي بأنه تحركه أيادي إخوانية قائلاً: "ثق أن الحراك في الكويت حراك شعبي لا يحركه حزب ولا فئة.

وكلام ضاحي خلفان غير صحيح، وأنا لا أنتمي للإخوان المسلمين، وإخلاص شباب الحراك أقوى من إخلاص الإعلام الفاسد".

وأكد البراك على أنهم في الحراك لن يتراجعوا عن مسيرة الأحد القادم.
 
وفي مداخلته الهاتفية أكد د. وليد الطبطبائي على كلام البراك وبأنهم لن يتراجعوا عن مسيرة يوم الأحد، مستغربا استخدام فزاعة الإخوان من أجل تخويف المجتمع، ومؤكدا في الوقت نفسه بأن الإخوان جزء من الحراك، وجزء من الشارع السياسي، ولهم الحق في التعبير عن الرأي.

وقال الطبطبائي: "إن نظام الصوت الواحد مستورد من الأردن، وقد أحدث مشاكل بالأردن، ونحن في الكويت أصبحنا نستورد مشاكل الغير!".

وأشار الطبطبائي بأن الفتنة تُدرأ بالكويت بثلاثة أمور:

1-  التراجع عن مرسوم الضرورة.

2-  إطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا بالحراك.

3-  السماح بالمسيرات والتعبير عن الرأي.

وفي مداخلة هاتفية أخرى من النائب السابق صالح عاشور، قال فيها:

"لا بد من تدخل الحكماء والعقلاء من أجل أن نخرج من هذه الأزمة".
وأشار عاشور إلى أن من يعتقد أنه يملك الأغلبية في الشارع عليه أن يشارك في الانتخابات فيرد مرسوم الضرورة من خلال مجلس الأمة.
مضيفا أنه يتوقع أن تحصل صدامات في المسيرة القادمة، لأن تعليمات وزارة الداخلية الكويتية صارمة في منع كل مسيرة غير مصرح لها.
وختم مداخلته قائلاً: "آن للحكومات الخليجية أن تبدأ في الإصلاح، وتعطي الناس حقوقهم، وإن لم تسارع في الإصلاح فإن الربيع العربي قادم لا محالة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..