الاثنين، 19 نوفمبر 2012

الصحة البيئية في المملكة .. من يعلق الجرس؟

الباحث والمتابع لهذا التوجه العلمي المهم يلاحظ أن هناك نقصا في توافر الدراسات أو الأبحاث أو البرامج العلمية المتخصصة، وهو ما يدفعنا إلى الاستشهاد ببعض الدراسات التي تناولت المخاطر الصحية والملوثات البيئية في المملكة، التي تم إعدادها من قبل علماء ومختصين من الخارج، حيث خلصت دراسة خاصة عن ''المخاطر الصحية في المملكة وعلاقتها بالتلوث البيئي'' لباحثين في معهد جونز هوبكنز بلومبرج سكولز أوف ببليك هيلث في ولاية مريلاند في أمريكا عام 2005 إلى أن (ارتفاع المخاطر الصحية ذات العلاقة بالتلوث البيئي سيدفع بأكثر من مليوني شخص في السعودية للمعاينة الطبية في المستشفيات بحلول عام 2030، وكذلك ارتفاع عدد المعاينات المرضية في العيادات الخارجية إلى ستة ملايين، ومراجعة ما يقارب 23 مليون شخص مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع ملاحظة ارتفاع نسبة الإصابة بالربو والالتهاب الشعبي المزمن وأمراض القلب)، كما أشارت هذه الدراسة أيضا إلى أن تلوث الهواء له تأثير سلبي مستقبلي في صحة السكان السعوديين بعد أن تمت عملية مسح في المنطقة.
كما أن حجم المعاناة التي يتكبدها بعض المواطنين في المملكة من جراء بعض المخاطر الصحية البيئية، التي يمكن الاستشهاد بمثال لها من الواقع وهو مرض السرطان (الذي تلاحظ زيادة نسبته في الفترة الزمنية السابقة في المملكة) خصوصا عند سكان المنطقتين الشمالية والشرقية من المملكة. ولست هنا بصدد الحديث عن أنواع هذه المخاطر الصحية أو البيئية، لكن ما يهمني في هذا السياق هو دعم التوجه الجاد لتبني الحلول العلمية والعملية بالتزامن مع طبيعة ومستجدات الحراك البيئي في المملكة من خلال إسهاماتنا المتواضعة في رسم ''تصور عملي مقترح'' يمكن أن يكون نواة تتناغم مع توجه التخطيط الاستراتيجي في هذا الخصوص، وهو على النحو التالي:
تفعيل ونشر مفهوم وثقافة البيئة بصفة عامة والصحة البيئية بصفة خاصة بين جميع شرائح المجتمع في المملكة، خصوصا عند شريحة الأطفال والشباب، التوسع في إنشاء وتهيئة مراكز أبحاث ودراسات واستشارات بيئية مستقلة في جميع مناطق المملكة، دعم الجمعيات العلمية والخيرية في مجال الصحة البيئية في مختلف المدن والمناطق في المملكة، استكمال توافر وتهيئة مستشفيات تخصصية لتشخيص وعلاج الأورام في بعض المناطق التي لا يوجد فيها مثل هذا التخصص ودعمها بالكفاءات المتخصصة والتجهيزات العلمية والفنية المناسبة، تشجيع الباحثين والمختصين من الكفاءات الوطنية في مجال البيئة والصحة البيئية للمساهمة والمشاركة العملية في جميع القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة في المملكة، الاستفادة من التقنيات العلمية المتطورة (الربط الإلكتروني واستخدام تطبيقات علوم الأرض وأنظمته الجغرافية وأنظمة الصحة الوطنية وغيرها) في تهيئة وبناء قاعدة معلوماتية وبيانية مشتركة يستفاد منها في التواصل وتوحيد لغة التخاطب والمعرفة بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، تطبيق واعتماد دراسة علمية عن (التصميم والتخطيط البيئي) كشرط مهم عند البدء في إنشاء مدن صناعية جديدة أو مصانع أو شركات صناعية جديدة، العمل على تشجيع ودعم الشركات البيئية المختصة في معالجة النفايات البيئية، خصوصا النفايات الطبية في المملكة، حيث يلاحظ وجود عدد قليل من الشركات البيئية المختصة والمؤهلة في المملكة، والاستفادة من خدمات وتطبيقات ''التكنولوجيا العلمية'' في عملية تحويل ناتج تدوير المخلفات والنفايات إلى مصادر للطاقة البديلة مثل الكهرباء والأسمدة الصالحة للاستعمال.
عنوان هذا الموضوع جاء على صيغة سؤال لا يخلو في طبيعته من الدهشة ويبحث عن إجابة موثقة تشرح الواقع العملي والعلمي لتهيئة هذا التوجه وتفعيله.
......................
الاقتصادية

د. سليمان المشعل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..