كيف تعاملت صحفنا المحلية مع مقابلة وزير العمل الثانية ؟! ( تقرير موثق)

الصحافة تقوم بدورها الأساسي والذي كان سبب حضورها لهذا اللقاء إلا

وهو تشويه سمعة المحتسبين وقلب وتزييف الحقائق ؟!

ومحاولة تحسين صورة الوزير أمام المجتمع وقلب الطاولة كما يقولون على المحتسبين وتصوريهم كالمتبلين على الوزير الحريص المخلص الغيور ؟؟!

جريدة الرياض وبالبنط العريض تصوّر وتتهم المشايخ والمحتسبين بأنهم معترضين على أصل عمل المرأة وتوظيفها وأن الوزير وقف في وجههم وقفة البطل وقال : لا تراجع ؟؟!!

والجريدة تكذّب نفسها بنفسها .. 

ففي نفس الخبر وأوله تذكر أن الملاحظات والنقاشات التي ساقها المعترضون كانت في ما يتعلق بمسألة اختلاط المرأة مع الرجال في المحلات النسائية ولم تكن لأصل عمل المرأة ؟؟!!

ولو كان هؤلاء المشايخ والمحتسبين معارضين لأصل عمل المرأة .. لم يأتون من كل فج عميق ليلتقوا ويقابلوا وزير العمل ؟؟!!

فكان الأحرى بهم إصدار فتاوى أو بيانات لتحريم وتجريم عمل المرأة وطالبوا فيها أولياء الأمور بعدم توظيف نساءهم ومحارمهم في هذه الوظائف ؟؟!!

فالجميع يعلم أن اعتراض أهل الغيرة كان ولا زال على التنظيم المخل والمخالف للشرع والنظام والذي تسبب في إفساد وهتك الأخلاق والأعراض ؟!!

ثم تعود جريدة الرياض وبعد أسطر قليلة إلى التلفيق والتزييف لتقول بأن التركيز في النقاش كان على مخالفة الخلوة بالمرأة من قبل المشرفين الذكور من دون التطرق لمسألة الاختلاط !!

وهذا الكلام يؤكد كذبه وزيفه ما نشرته الجريدة في أول الخبر قبل أن تؤكده الصحف الأخرى والتصريحات والمقاطع التي أُخذت من داخل قاعة الاجتماع  !!

جريدة الجزيرة تظهر وزارة و وزير العمل بالرجل الحازم والذي لم يهتم ولم يبال بكل ما قيل ودار في هذه الزيارة وأنه ماض في طريقة التغريبي والذي وصفه بمهمة تهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة ؟؟!!

جريدة الوطن ركزت على جانب القضية المرفوعة ضد الوزارة بخصوص هذا القرار والذي صدر فيه حكم ضد الوزارة وتنظيمها واختارت الجريدة عبارة الوزير عنوان لخبرها :

القضاء يحكم بيننا ؟!!

جريدة عكاظ اختارت وتر العمل الشريف وحاجة المرأة والخصوصية ... وكيف لا نغار والمرأة في السابق يبيع لها الرجال من العمالة المستقدمة ونغار الآن عندما أصبحت تبيع المرأة للمرأة ؟؟؟!!

وهذا من الإشكالات التي يطرحونها بكثرة ...

ونقول بأن الغيورين أول من طالب بوقف هذه الانتهاكات التي تحصل في محلات بيع المستلزمات والملابس النسائية الخاصة عندما كان يبيع فيها الرجال ، وطرحوا الحلول الشرعية المناسبة والتي كان من أبرزها مشروع السوق النسائي الخاص والذي قوبل بالمعارضة والتسفيه و وضعت أمامه العراقيل والعقبات تماماً كما فعلوا مع مشروع المستشفى النسائي الخاص ؟!!

ومن الحلول الشرعية التي طُرحت ويمكن تطبيقها وبسهولة في قرار التأنيث إغلاق المحلات المستهدفة للتأنيث من الخارج وقصر دخولها على النساء فقط .

فتصبح هذه المحلات ذات بيئة نسائية خاصة 100% بيعاً وشراء وتسوقاً وهذا يفتح فرص عمل أكثر من تنظيم المحلات المختلطة أو المفتوحة !!

فالمرأة من حين أن تدخل هذه المحلات يمكنها كشف وجهها وخلع عباءتها إن شاءت والتسوق بكل راحة وخصوصية بعيداً عن أعين الرجال سواء كانوا بائعين أو متسوقين أو متسكعين ؟!!

فما الذي يمنع من تطبيق هذا التنظيم مع العلم أن أصل قرار التأنيث كان يؤكد وينصّ على أن تكون هذه المحلات بهذا التنظيم !!

وإليكم الإثبات والدليل :

http://www.aleqt.com/2006/05/10/article_39141.html

وننصح بالاطلاع على هذا التقرير الذي يوضح السجل التاريخي لقرار التأنيث وتحولاته الخطيرة

http://cutt.us/jj8e

أما صحيفة الاقتصادية فقد عنونت خبرها بعبارة وزير العمل التي قال فيها :

!!  لا نرض أن يبيع الرجال لبناتنا

هو يقول بأنه لا يرض أن يبيع الرجال لبناتنا .. ولكنه في الواقع يرضى أن تبيع بناتنا بين و وسط وجانب وملاصقة للرجال ؟؟!!

 

ويرضى أن تبيع بناتنا للرجال الملابس الداخلية ؟؟!!

ويرضى أن يٌقبض بين الفينة والأخرى وبشكل متزايد على فتاة في وضع مخل وخلوة مع زميل لها أو مسؤولا عنها أو زبون ومتسوق ؟؟!!

 

وصحيفة الاقتصادية كذبت وافترت كما فعل غيرها من الصحف فقالت إن المحتسبين طالبوا بإلغاء القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية خلال فترة شهر ؟؟!!

والمطالب أوضحناها... فهي تريد بضبط هذا القرار بالضوابط الشرعية الحقيقة التي يقرّها العلماء وليست تلك التي يعرفها ويقرها الوزير والتخيفي ومن معهم ؟!!

الجدير بالذكر والانتباه أن الوزير وكما نشرت الصحف أيضاً تخلى عن مسؤولية ما يحدث في هذه المحلات من مفاسد ومخالفات وحمّلها العاملين المسؤولين في هذا القطاع ؟؟!!!

نعم الوزارة ليست مسؤولة عن أخلاق وتصرفات العاملين والمسؤولين في هذا القطاع.. ولكن وبلا شك أن الوزارة والوزير مسؤولين مسؤولية كاملة عن التنظيم والبيئة التي هيأت لهؤلاء العاملين وفتحت لهم المجال والأبواب لنزع الحياء وهتك الأعراض والاختلاط والخلوة بالنساء العاملات ؟!!

والوزير بهذا التصريح كمثل الذي يضع عود الثقاب بجانب البنزين لتشتعل ثم يقول لست مسؤولا عن هذا الحريق ... فالحريق كان بسبب اللهب والحرارة عند النار وإمكانية وقابلية الاشتعال عند البنزين !!

وهذه الصحف لم تذكر لا صراحة ولا تلميحاً ان الموعد المحدد مسبقاً مع الوزير كان في الساعة الواحدة ظهراً وقد تأخر الوزير ما يزيد عن 3 ساعات عن الموعد مع أن شهود عيان رأوه يدخل الوزارة بعد الظهر ؟!!

والصحف التي ذكرنا وبدون استثناء كانت أخبارها مقتصرة على كلام وتصريحات وزير العمل فقط دون أن تذكر أي شيء من كلام وتصريحات وردود وتساؤلات المشايخ التي طرحوها في اللقاء ؟!!

ولكننا مع الإعلام الجديد لسنا بحاجة لهذه الصحف وأخبارها التي وللأسف دائماً تكون مبدعة في تزييف وقلب الحقائق وتكون بعيدة عن الحيادية والمهنية ؟؟!!

خصوصاً أن هناك صحف إلكترونية محافظة ومتزنة أصبحت تنافس وبقوة مثل صحيفة تواصل جزا الله القائمين عليها خير الجزاء :

http://www.twasul.info/index.php/local/item/20036-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-200-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84#.UNrGCeTG-Ok

مصدر تواصل

وقد يتساءل البعض : أين أدلتكم التي تثبت أن ما يقوم به وزير العمل في تنظيم قرار التأنيث يمشي وفق الخطط والأجندة التغريبية ؟!

نقول من الأدلة على سبيل المثال لا الحصر ما ذكره الأخ عبدالله بن محمد المديفر في مقاله عن دراسة (النساء وبناء الأمة) ، والتي صدرت عن مؤسسة راند عام 1429هـ، وبتمويل من قطر.

حيث يتساءل عن الدراسة وعن أبرز معديها وهي اليهودية شيريل بينارد  :

فماذا تقول هي ومن معها عن تأنيث المحلات؟

أولاً-تَدعم دراستُها كلَّ الجهود الرامية إلى تمكين النساء من الوصول إلى الأسواق، ومباشرتهن أعمالهن بأنفسهن دون الحاجة إلى الاعتماد على أحدٍ من زوج أو أب (ص103).

ثانياً-ترى أن بناء الأمة في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يكون بصفة عامة دامـجاً للجنسين حيثما كان ذلك ممكـناً؛ مع التأكيد على أنه يجب إلغاء هياكل اتخاذ القرار الفاصلة بين الجنسين في جميع طبقات المجتمع، ويكون العمل على إدماج المرأة في الهياكل الخاصة بالرجال (ص132).

ثالثاً-في حال معارضة المجتمع على عمل المرأة في بيئات مختلطة، توصي باستغلال المواقف التقليدية، مثل إنشاء سوق تجاري خاص بالنساء، بائعات ومشترِيات، لكن ينبغي أن ينفذ ذلك بشكل مدروس، مع التأمل في العواقب غير المقصودة، مثل إدامة الفصل بين النساء والرجال في مكان العمل؛ وينبغي أن يكون هذا الحل حلاً استثنائياً يأخذ صِفة مرحلية انتقالية (ص133).

رابعاً-تشير إلى أنموذج حدث في أفغانستان، في كيفية بذر بذور التقبل لبيئات العمل المختلطة، وبصورة أكثر تقاربـًا بين الرجل والمرأة، ففي ورشة عمل عقدها (برنامج التضامن الوطني الأفغاني) جمعت مشاركين من الرجال والنساء، وكانت مقاعد النساء منفصلة عن مقاعد الرجال في اليومين الأولين، لكن في اليوم الثالث صدرت تعليمات للموظفين والموظفات بالجلوس معًا. وتنقل عن أحد الملاحظين قوله: إن هذا التصرف لا يؤدي إلى تغيير كبير، ولكن من المؤكد أن الجميع تعلموا كيف يعمل الرجال والنساء معًا جنـبًا إلى جنب (ص112).

ألا يحق بعد ذلك لأهل الغيرة على الدين والأعراض أن يتوجسوا من هذا التنظيم ويطالبوا بتغييره وضبطه بالضوابط الشرعية الحقيقية التي تحفظ للمرأة حياءها وخصوصيتها وحريتها الكاملة وهي في الوقت نفسه توفر فرصاً وظيفية نسائية أكثر من هذا الذي يوفره لها هذا التنظيم ؟؟!!

ولا شك أن هذه الزيارة كان لها مكاسب كثيرة من أهمها وأبرزها :

-الإعذار إلى الله وإعلان وإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الملاء ونشرها عبر هذه الصحف والتي ما فتئت تحارب الحسبة وأهلها دهراً من الزمن !!

-إقامة الحجة على وزير العمل وإيصال رسالة قوية له ولغيره مفادها :

 أن المجتمع الغيور لن يسكت على هذه التجاوزات التي مسّت الأعراض ولن يسمح أهل الغيرة أن تمر وتنفذ الأجندة التغريبية في بلاد الحرمين !!

  أخيراً ..  

ما قام به العلماء والمشايخ والمحتسبين - جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء - هو عمل و واجب شرعي عظيم أسقطوا به الإثم عن الكثير من المتعاجزين منا !!

ولكنه ليس آخر المطاف ولا آخر الحلول ...

فالوزير لا زال مُصر ومُستمر وماض في طريقه التغريبي كما أعلناها صراحة في هذا اللقاء ؟!!

وأحد المشايخ أمهله شهراً واحداً لضبط هذه التجاوزات بالضوابط الشرعية الحقيقة وإلا فسيشكوه ونشكوه معه إلى العزيز الجبار .  

ولا زلنا حقيقة ننتظر ونفتقد دور و واجب كبار العلماء لوقف هذا الوزير عن غيه وعند حده ؟!!

فكما كان لهم دور يذكر ويشكر في تجاوز تركي الحمد والقبض عليه ..

 ننتظر دورهم و واجبهم الشرعي ونذكرهم بالميثاق الغليظ الذي أخذه الله عليهم فما يقوم به وزير العمل لا يقل خطورة عما يقوم به تركي الحمد وأمثاله !!  

 تابعونا

Mosleh1433