النصح بالستر وليس الترقيع
اقرئي فتوي الشيخ عبدالرحمن السحيم وقد إستخدم حديث الفاروق بخصوص الترقيع:::
أنا أعاني من مشكلة وأرجو مساعدتي
أنا زنيت وأريد أن أعرف كيف يمكن أن أُكَفِّر عن ذنبي ؟
وما هو الحل برأيكم ؟
الرجاء المساعدة وهل جائز أن أقوم بعملية غشاء البكارة ؟
جزاكم الله كل خير
الجواب :
أسأل الله لنا ولك التوبة النصوح ، والستر والعافية في الدنيا والآخرة .
عليك التوبة النصوح ، وذلك بِالـنَّدَم على ما فات ، والعَزم على عدم العودة في الذَّنْب مرة ثانية ، والإكثار مِن التوبة والاستغفار ، والأعمال الصالحة .
والْحَلّ أن لا تُخبر أحدا بذلك ، تُخبر الخاطِب بعد العقد ، وتختار الوقت المناسب ، والطريقة المناسبة ، فإن رضي وسَترها فذلك المطلوب ، ولو لم يرضَ إلا بأن يُردّ إليه شيء من المهر فذلك مِن حقِّه ؛ لأن له الفرْق بين مهر البكر والثَّـيِّب .
وإن لم يَرْضَ فإنها ترُدّ عليه المهر ، ثم يُكتَب في أوراقها الثبوتية " مُطلّقة " .
وليس هذا مِن الغِشّ ، وإنما مِن باب السّتر ، فالإسلام يتشوّف إلى الستر .
روى الإمام مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خَطَبَ إلى رجل أخته ، فَذَكَرَ أنها قد كانت أحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذلك عمر بن الخطاب فَضَرَبَه أو كاد يضربه ، ثم قال : مَالَكَ ولِلْخَبَر ؟
قال أبو عمر بن عبد البر :
قد رُوي هذا المعنى عن عُمَر من وُجوه . ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تَابَتْ وأقْلَعَتْ عن غَـيِّها ، فإذا كان ذلك حَرُم الخبر بالسوء عنها ، وَحَرُم رميها بالزنا ، ووجب الحدّ على من قذفها إذا لم تَقُم البينة عليها . اهـ .
وقال أيضا :
وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إن ابنة لي وَلَدَتْ في الجاهلية وأسْلَمَتْ فأصَابَتْ حَـدّاً ، وعَمِدَتْ إلى الشفرة فَذَبَحَتْ نَفْسَها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها فبرئت ثم مسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان فقال عمر أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه ؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نَكالاً لأهل الأمصار ، بل أنْكِحْهَا نكاح العفيفة المسلمة .
وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يُزوّج ابنته ، فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بَغَيْتُ ، فأتى عُمر فذكر ذلك له ، فقال : أليست قد تابَتْ ؟ قال : نعم . قال : فَزَوِّجْهَا .
وأما إجراء العملية فلا يجوز أن تُعْمَل تلك العملية ، لأن دَرء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح
------------
فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين
إصلاح غشاء البكارة غير جائزة شرعاً ولا يجوز الإقدام عليها لا من الفتاة التي زالت بكارتها بأي سبب من الأسباب ولا من الطبيبة أو الطبيب المعالج لما يلي:
أولاً : إن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها وهذا يؤدي إلى إلحاق الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام.
ثانياً : إن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر.
ثالثاً : إن رتق غشاء البكارة يسهل على الفتيات ارتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الزنا.
رابعاً : إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك وإن تعذر درء المفاسد وتحصيل المصالح فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام، وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه.
خامسا ً: إن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ومن فروع هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأهلها أن يزيلوا الضرر عن الفتاة برتق الغشاء ويلحقونه بالزوج.
سادساً : إن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش والغش محرم شرعاً.
سابعاً : إن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهن لإخفاء حقيقة سبب زوال البكارة والكذب محرم. شرعاً . ثامناً : إن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض وإسقاط الأجنـة بحجة الـستـر على الـفـتـيـات . وإن القول بجواز هذه العملية يؤدي إلى فتح أبواب الفساد وانتشار الرذيلة وما زعم من مصالح قد تترتب على ذلك إنما هي مصالح وهمية، وليست حقيقية، كما أن حالات تمزق غشاء البكارة بسبب حادث ما غير الزنا والاغتصاب تعتبر نادرة، وقليلة ويمكن إذا حصل ذلك الحصول على تقرير طبي موثق لبيان السبب الحقيقي لزوال غشاء البكارة حتى تكون الفتاة بعيدة عن تهمة الزنا.
اقرئي فتوي الشيخ عبدالرحمن السحيم وقد إستخدم حديث الفاروق بخصوص الترقيع:::
أنا أعاني من مشكلة وأرجو مساعدتي
أنا زنيت وأريد أن أعرف كيف يمكن أن أُكَفِّر عن ذنبي ؟
وما هو الحل برأيكم ؟
الرجاء المساعدة وهل جائز أن أقوم بعملية غشاء البكارة ؟
جزاكم الله كل خير
الجواب :
أسأل الله لنا ولك التوبة النصوح ، والستر والعافية في الدنيا والآخرة .
عليك التوبة النصوح ، وذلك بِالـنَّدَم على ما فات ، والعَزم على عدم العودة في الذَّنْب مرة ثانية ، والإكثار مِن التوبة والاستغفار ، والأعمال الصالحة .
والْحَلّ أن لا تُخبر أحدا بذلك ، تُخبر الخاطِب بعد العقد ، وتختار الوقت المناسب ، والطريقة المناسبة ، فإن رضي وسَترها فذلك المطلوب ، ولو لم يرضَ إلا بأن يُردّ إليه شيء من المهر فذلك مِن حقِّه ؛ لأن له الفرْق بين مهر البكر والثَّـيِّب .
وإن لم يَرْضَ فإنها ترُدّ عليه المهر ، ثم يُكتَب في أوراقها الثبوتية " مُطلّقة " .
وليس هذا مِن الغِشّ ، وإنما مِن باب السّتر ، فالإسلام يتشوّف إلى الستر .
روى الإمام مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خَطَبَ إلى رجل أخته ، فَذَكَرَ أنها قد كانت أحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذلك عمر بن الخطاب فَضَرَبَه أو كاد يضربه ، ثم قال : مَالَكَ ولِلْخَبَر ؟
قال أبو عمر بن عبد البر :
قد رُوي هذا المعنى عن عُمَر من وُجوه . ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تَابَتْ وأقْلَعَتْ عن غَـيِّها ، فإذا كان ذلك حَرُم الخبر بالسوء عنها ، وَحَرُم رميها بالزنا ، ووجب الحدّ على من قذفها إذا لم تَقُم البينة عليها . اهـ .
وقال أيضا :
وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إن ابنة لي وَلَدَتْ في الجاهلية وأسْلَمَتْ فأصَابَتْ حَـدّاً ، وعَمِدَتْ إلى الشفرة فَذَبَحَتْ نَفْسَها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها فبرئت ثم مسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان فقال عمر أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه ؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نَكالاً لأهل الأمصار ، بل أنْكِحْهَا نكاح العفيفة المسلمة .
وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يُزوّج ابنته ، فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بَغَيْتُ ، فأتى عُمر فذكر ذلك له ، فقال : أليست قد تابَتْ ؟ قال : نعم . قال : فَزَوِّجْهَا .
وأما إجراء العملية فلا يجوز أن تُعْمَل تلك العملية ، لأن دَرء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح
------------
فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين
إصلاح غشاء البكارة غير جائزة شرعاً ولا يجوز الإقدام عليها لا من الفتاة التي زالت بكارتها بأي سبب من الأسباب ولا من الطبيبة أو الطبيب المعالج لما يلي:
أولاً : إن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها وهذا يؤدي إلى إلحاق الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام.
ثانياً : إن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر.
ثالثاً : إن رتق غشاء البكارة يسهل على الفتيات ارتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الزنا.
رابعاً : إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك وإن تعذر درء المفاسد وتحصيل المصالح فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام، وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه.
خامسا ً: إن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ومن فروع هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأهلها أن يزيلوا الضرر عن الفتاة برتق الغشاء ويلحقونه بالزوج.
سادساً : إن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش والغش محرم شرعاً.
سابعاً : إن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهن لإخفاء حقيقة سبب زوال البكارة والكذب محرم. شرعاً . ثامناً : إن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض وإسقاط الأجنـة بحجة الـستـر على الـفـتـيـات . وإن القول بجواز هذه العملية يؤدي إلى فتح أبواب الفساد وانتشار الرذيلة وما زعم من مصالح قد تترتب على ذلك إنما هي مصالح وهمية، وليست حقيقية، كما أن حالات تمزق غشاء البكارة بسبب حادث ما غير الزنا والاغتصاب تعتبر نادرة، وقليلة ويمكن إذا حصل ذلك الحصول على تقرير طبي موثق لبيان السبب الحقيقي لزوال غشاء البكارة حتى تكون الفتاة بعيدة عن تهمة الزنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..