يأتي القول بالموت الدماغي وهو تنزيل الداء المسمى بموت
المخ منزلة الموت المعتبر، مع وجود العديد من علامات الحياة المعهودة
كحلقة من حلقات تغيير المفاهيم، التي يجري الترويج لها باستمرار وإصرار يصل
إلى حدّ الضغط والإلحاح؛ لاستباحة أجساد هؤلاء المرضى الأحياء، واستلاب
أعضائهم؛ بدعوى نقلها وزرعها في أجسام مرضى غيرهم.
ويحسُن بنا قبل التعرض لبعض القرارات التي ألبَسَت ثوبَ المشروعية
للإماتة بداء موت المخ، أن نورِد واحداً من القرارات القاضية بحياة هؤلاء
المرضَى، وهو قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة،
سنة 1987 (بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة و رفع أجهزة الإنعاش من جسم
الإنسان)، و نَصّه: "المريض الذي رُكبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها،
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، و قررت لجنة من ثلاثة أطباء
اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، و إن كان القلب والتنفس لا يزالان
يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يُحكَم بموته شرعاً، إلاّ إذا
توقف التنفس و القلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله و صحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين". أهـ
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله و صحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين". أهـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..