لجينيات خاص
في بداية الحلقة نوّه المقدم عبدالعزيز قاسم بأنه تواصل شخصيا مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية إلا أنه أعتذر متحججا بانشغال الوزارة هذه الأيام بقضايا النقل الخارجي.
ومن جهته أوضح الأستاذ محمد السحيمي بأن الوزارة لا تستطيع أن تواجه هذه القضايا إعلاميا، ومن الخير لها الاعتذار وعدم المواجهة.
مؤكدا أن الوزارة مازالت تعتبر العملية عملية تكميم أفواه.
وعن سبب التوترات الدائمة بين الوزارة ومنسوبيها قال السحيمي: "من أسباب هذه التوترات التي نراها أن الوزارة قد أصبحت خصما للمعلم الذي يفترض منها أن تحميه لا أن تعاديه. وأصبحت الوزارة ضد معلميها ومعلماتها".
وأشار السحيمي إلى أن الوزير الحالي مشغول بأشياء بعيدة كل البعد عن العملية التربوية، وأضاف: "ماذا نتوقع من معلمة تودع في الصباح ابناءها ثم تسافر لرحلة لعلها لا تعود منها! وأنا أسميهن شهيدات الواجب".
مؤكداً على أن المعلم يعاني الأمرَّين في العلمية التربوية حتى قال الشاعر: إن المعلم لا يعيش طويلا!، وفي بريطانيا يعطونه بدل تلف مخ!
مبينا أن هذه أسوء مراحل التعليم ببلادنا.
وأوضح السحيمي أن المعلم محروم من أبسط حقوقه قائلا: "التأمين الصحي يتسوله المعلم حتى الآن تسولاً ، وهو من أقل حقوقه".
لافتا إلى أن سبب كل هذه المشكلة هي البيروقراطية المترهلة، وقال: " يجب إنهاء هذه الأنظمة البيروقراطية السيئة، وغلط الوزارة أنها استسلمت للبيروقراطية".
مضيفا: " هذه المليارات التي تصرف لا نرى لها أثرا في الواقع، وذلك يدلل على أن البيروقراطية تمتص أموال البلد، ولو صرفت ربع هذه المليارات لكان رأينا أثرها بأرض الواقع".
مشيرا إلى أن المشكلة ليست في شخص الوزير فقط، وأضاف: "فتّش عن المحيطين به تجد أنهم ليس لهم علاقة بالسلك التربوي".
وأكد السحيمي أن كثيرا من المدارس مهترئة، ولا تصلح أن تكون مأوى للمعلم ولا للتلميذ، وقال: "بعض المدارس لا تصلح أن تكون إسطبلا للخيول! وبعضها لا تستطيع أن تدخلها من الروائح الكريهة المنبعثة منها، ومن دورات مياهها السيئة!".
وفي مداخلته الهاتفية أكد الأستاذ خالد الحسيني أن الذين اختارهم الوزير كنواب هم للأسف ليسوا قريبين من المجال التربوي بما فيهم النائب نورة الفائز.
متسائلا: "كيف يستطيع مسؤول ليس له علاقة بالتربية والتعليم أن يتناقش مع مدير مدرسة في زيارة ميدانية؟!".
وأوضح الحسيني أن مدارس البنات معاناتها أكثر، وكثير من مدارسهن لا يوجد فيها خدم ولا حارس، وإن وجِد في بعض المدارس فبمال المعلمات ومن جيوبهن الخاصة.
وأضاف: مذلك التجهيزات من أجهزة حاسوب حديثة وغيرها .. يأتي بها المعلمات من أموالهن.
وأكد الحسيني أنه اطلع على تصريحات ولقاءات سمو وزير التعليم إلا أنه يخرج بنتيجة من تصريحات الأمير.
وتساءل السحيمي: "لماذا نرى هذا التخبط في القرارات كقرار الفستحين، هذا القرار لا يمكن أن يطبق في المباني المستأجرة؟!"
من جهته أوضح المحامي أحمد المالكي أن مطالب المعلمين والمعلمات كثيرة جدا، وأضاف قائلا: "سأركز على المطالب القانونية والحقوقية المستمدة من أنظمة الخدمة المدنية التي خالفتها وزارة التربية والتعليم.
وهي أربعة حقوق رئيسية يطالب بها المعلمون وقد تضرروا بسببها سنوات طولية:
1- مطلب السنوات المستحقة التي عُين المعلمون سنوات طويلة على خلافها.
2- احتساب الخدمة على بند 105.
3- مطلب الفروقات المالية.
4- مطلب الدرجة الوظيفية المستحقة لهم".
موضحا أن هناك ظلما يقع على كثير من المعلمين، فبعض المعلمين يُخصم من رواتبهم ألفين ريال وأكثر بسبب بعض الأنظمة.
وأشار المالكي إلى أن الوزير الحالي سمو الأمير لم يُقدم أي جهد يُذكر في سبيل استعادة المعلمين لحقوقهم حتى الآن، رغم وعوده المتكررة لهم، وقد قال لهم مقولته المشهورة: " أنا محاميكم عند الملك".
وختم المالكي مداخلته الهاتفية بتوجيه رسالة لسمو وزير التربية قائلا: "أوجه رسالة للوزير: انزل للمدارس واستمع للمعلمين ولا تكتفي بالتقارير غير الصحيحة التي ترفع لك. فالمعلمون محبطون جدا، وفي حالة ضجر شديد.
من جهتها أوضحت العنود العنزي وهي معلمة من خريجات الكلية المتوسطة، بأنهن عانين كثيرا وظلمن كثيرا، متسائلة: "هل هناك عذر لبطالة تمتد عشرين سنة، ونحن في بلد العطاء والخير؟
كيف يقولون عنا أننا لسنا مؤهلات؟ من فتح هذه الكليات المتوسطة؟ ومن الذي أغلقها؟".
وحكت العنود جزءا من معاناتها وأنها وقعت عقدا مع مدرسة براتب 1500 ريالا فقط، واستمرت في عملها لمدة سنة كاملة، مع إن لها من الحصص مالزميلاتها، وعليها من العمل ما عليهن، ولكنها ظلمت بسبب تخرجها من الكلية المتوسطة. وتساءلت: "مَن الذي حرمنا حقنا؟".
ووجهت رسالتها لخادم الحرمين الشرفيين وفقه الله بأن يحفظ كرامتهن من ذل المسألة، وأوضحت أن منهن أرامل ومطلقات، وقد ظلمن ولم ينصفهن أحد.
وفي مداخلة هاتفية أخرى للأستاذة فوزية المسفر قالت فيها: "قبل أن نطلب من المعلمة انتاجا جيدا يجب أن نوفر لها بيئة جيدة، ومن أبسط حقوق المعلمات إيجاد حضانات لهن، ليأمنّ على أطفالهنّ".
وأضافت: "الصحة أغلى من كل شيء، والتأمين الصحي من أبسط حقوق المعلم والمعلمة، وقد حصل لي شخصيا حادث عمل، وكنت بين الحياة والموت، ولم أستطع الدخول إلى المستشفى إلا بعد واسطات!".
وأشارت المسفر إلى أن هناك بخلا وشحا في إكرام المعلمة، وقالت: اضرب لكم مثالا بمعرض أقمناه عن إبداع المعلمة، كان هناك عمل مشترك بين معلمات ،وحصل على جائزة، وكانت الجائزة عبارة عن جهاز "آيباد" واحد فقط، لكل المعلمات المشتركات في العمل، حتى إنه حدث شجار بينهن في مَن تستحقه منهن!
وأكدت المسفر على أن الميدان التربوي أصبح بيئة طاردة للمعلم.
وختمت مداخلتها متمنية من الملك عبدالله حفظه الله بأن يصدر قرارا بتشكيل مجلس تعليمي يرتبط بخادم الحرمين بشكل مباشر ويكون مراقبا ومحاسبا لوزارة التربية والتعليم والقائمين عليها.
ومن جهتها أوضحت الأستاذة أمل الشاطري المتحدثة باسم البديلات والمستثنيات أن وزارة التربية والتعليم هي السبب في مشكلة البديلات المستثنيات، وقالت: استثنتنا الوزارة من أمر ملكي صريح في تعيننا. وعملت على تشكيل لجنة ومضى زمن ولم تحل اللجنة مشكلتنا" متسائلة: "من المسؤول عن هذا؟ وما مصيرنا.. ألا يخافون الله فينا؟!".
وقالت الأستاذة الشاطر: "أول مطالبنا أن يصدر قرارا صريحا في ترسيمنا ولا يستثني منّا أحدا، ولابد أن يظهر لنا منسوبو الوزارة ويتحدثون إلينا، فقد ذهبنا لهم كثيرا ولم يخرجوا لنا ولم يتحدثوا إلينا!".
وفي مداخلتها الهاتفية أكدت الأستاذة سارة العمري بأن حقوق المعلمات مهضومة بشكل كبير، ومساواتها بالسن التقاعدي للرجل إجحاف بها. فالمرأة بخلاف الرجل لديها أسرة ترعاها، ولا تستطيع أن تعمل أكثر حياتها، فلو أعطوا المتقاعدات مميزات لتقاعد كثير من النساء، وتركن المجال للمتخرجات الجدد، وحُلت مشكلة بطالبة المتخرجات حديثاً.
وتساءلت العمري قائلة: "هل من تكريم الوزارة للمعلمة أن تخدم عشرين سنة ثم إن تقاعدت يكون نصيبها نصف الراتب فقط؟!".
وأضافت: "لا نعوّل كثيرا لا على وزارة التربية ولا على الوزير نفسه، فقد طالبنا كثيرا ولكن لا حياة لمن تنادي!".
من جهته قال الأستاذ سعود العواد وهو أحد الذين رفعوا قضية على وزارة التربية بسبب قرار تقليص الإجازة الذي قال عنه بأنه اكتشف أن القرار يُخالف لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وقال: "عجبت كيف صدر مثل هذا القرار عن الوزارة؟!".
وأضاف العواد: "لا شك أن واجبات المعلم عظيمة، ونحن مع الوزارة في كل ما يساهم في خدمة التعليم وإلزام المعلم بما يرتقي به، ولكن هذا لا يمنع من أن يُطالب المعلم بحقوقه".
ثم أضاف العواد في مداخلته الهاتفية نماذج من قرارات الوزارة ساخرا منها، لأنها لم تحقق نتائج إيجابية بل على العكس كان لها نتائج سلبية على المنظومة التعليمية بأكملها.
وفي تعليقه على مداخلات المعلمين والتربويين قال الأستاذ محمد السحيمي رأينا نضجا ومعرفة بمشكلات التعليم، ووجدناهم يعرفون المشكلة ويضعون الحلول، وليس من السهل أن يستغلهم أحد، ليدق بينهم وبين الدولة إسفين، فهم مواطنون ناضجون، ولكن ينبغي أن تنفذّ مطالبهم المشروعة، حتى لا يستغلها الذين يصطادون في الماء العكر.
وفي ختام حلقة البرنامج وجه الإعلامي عبدالعزيز قاسم رسالة جريئة لوزير التربية سمو الأمير فيصل من عبدالله، مطالبا إياه بحل مشكلات المعلمين، واستثمار جاهه فيما ينفعهم، مدللا على أن المعلمين باتوا ساخطين بسبب قراراته العشوائية، وأصبحت صورتهم بين الناس مشوّهة ،يتندر بهم رسامون وممثلون ساخرون أمام عين الوزارة وسمعها، وقال قاسم-موجها كلامه لسمو الأمير فيصل-: " كم سيمتن لك المعلمون والمعلمات ياسمو الأمير لو قمت بالسعي بجاهك وقربك من ولاة الأمر في استصدار قرارات تنفعهم ويذكرونها لك، بدلا من حسم إجازاتهم أو تبديد مكافآت الخدمة عليهم، أو لطمهم كل صباح بقرارات عشوائية تتراجع عنها.. التاريخ لا يرحم يا سمو الأمير فأدرك نفسك بمأثرة يتذكرها لك منسوبو التعليم"
لمشاهدة الحلقة كاملة
في حلقة جريئة من برنامج حراك ناقش فيها الإعلامي عبدالعزيز قاسم قضايا
المعلمين مع وزارة
التربية والتعليم، واتسمت الحلقة بجرأة الطرح، وعمق
النقد، والشفافية العالية من قِبلِ المشاركين بالبرنامج، وهم: الضيف
بالاستويو الأستاذ محمد السحيمي الكاتب والتربوي، والأستاذ خالد الحسيني
التربوي والكاتب بصحيفة البلاد، وأحمد المالكي المحامي المهتم بقضايا
المعلمين، والأستاذة العنود العنزي المعلمة من خريجات الكلية المتوسطة ،
وأ.فوزية المسفر رئيسة قسم علم النفس بإدارة الإشراف التربوي بالرياض،
والأستاذة أمل الشاطري المتحدثة باسم البديلات والمستثنيات، والأستاذة سارة
العمري الكاتبة والتربوية ، والأستاذ سعود العواد معلم تربوي.
في بداية الحلقة نوّه المقدم عبدالعزيز قاسم بأنه تواصل شخصيا مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية إلا أنه أعتذر متحججا بانشغال الوزارة هذه الأيام بقضايا النقل الخارجي.
ومن جهته أوضح الأستاذ محمد السحيمي بأن الوزارة لا تستطيع أن تواجه هذه القضايا إعلاميا، ومن الخير لها الاعتذار وعدم المواجهة.
مؤكدا أن الوزارة مازالت تعتبر العملية عملية تكميم أفواه.
وعن سبب التوترات الدائمة بين الوزارة ومنسوبيها قال السحيمي: "من أسباب هذه التوترات التي نراها أن الوزارة قد أصبحت خصما للمعلم الذي يفترض منها أن تحميه لا أن تعاديه. وأصبحت الوزارة ضد معلميها ومعلماتها".
وأشار السحيمي إلى أن الوزير الحالي مشغول بأشياء بعيدة كل البعد عن العملية التربوية، وأضاف: "ماذا نتوقع من معلمة تودع في الصباح ابناءها ثم تسافر لرحلة لعلها لا تعود منها! وأنا أسميهن شهيدات الواجب".
مؤكداً على أن المعلم يعاني الأمرَّين في العلمية التربوية حتى قال الشاعر: إن المعلم لا يعيش طويلا!، وفي بريطانيا يعطونه بدل تلف مخ!
مبينا أن هذه أسوء مراحل التعليم ببلادنا.
وأوضح السحيمي أن المعلم محروم من أبسط حقوقه قائلا: "التأمين الصحي يتسوله المعلم حتى الآن تسولاً ، وهو من أقل حقوقه".
لافتا إلى أن سبب كل هذه المشكلة هي البيروقراطية المترهلة، وقال: " يجب إنهاء هذه الأنظمة البيروقراطية السيئة، وغلط الوزارة أنها استسلمت للبيروقراطية".
مضيفا: " هذه المليارات التي تصرف لا نرى لها أثرا في الواقع، وذلك يدلل على أن البيروقراطية تمتص أموال البلد، ولو صرفت ربع هذه المليارات لكان رأينا أثرها بأرض الواقع".
مشيرا إلى أن المشكلة ليست في شخص الوزير فقط، وأضاف: "فتّش عن المحيطين به تجد أنهم ليس لهم علاقة بالسلك التربوي".
وأكد السحيمي أن كثيرا من المدارس مهترئة، ولا تصلح أن تكون مأوى للمعلم ولا للتلميذ، وقال: "بعض المدارس لا تصلح أن تكون إسطبلا للخيول! وبعضها لا تستطيع أن تدخلها من الروائح الكريهة المنبعثة منها، ومن دورات مياهها السيئة!".
وفي مداخلته الهاتفية أكد الأستاذ خالد الحسيني أن الذين اختارهم الوزير كنواب هم للأسف ليسوا قريبين من المجال التربوي بما فيهم النائب نورة الفائز.
متسائلا: "كيف يستطيع مسؤول ليس له علاقة بالتربية والتعليم أن يتناقش مع مدير مدرسة في زيارة ميدانية؟!".
وأوضح الحسيني أن مدارس البنات معاناتها أكثر، وكثير من مدارسهن لا يوجد فيها خدم ولا حارس، وإن وجِد في بعض المدارس فبمال المعلمات ومن جيوبهن الخاصة.
وأضاف: مذلك التجهيزات من أجهزة حاسوب حديثة وغيرها .. يأتي بها المعلمات من أموالهن.
وأكد الحسيني أنه اطلع على تصريحات ولقاءات سمو وزير التعليم إلا أنه يخرج بنتيجة من تصريحات الأمير.
وتساءل السحيمي: "لماذا نرى هذا التخبط في القرارات كقرار الفستحين، هذا القرار لا يمكن أن يطبق في المباني المستأجرة؟!"
من جهته أوضح المحامي أحمد المالكي أن مطالب المعلمين والمعلمات كثيرة جدا، وأضاف قائلا: "سأركز على المطالب القانونية والحقوقية المستمدة من أنظمة الخدمة المدنية التي خالفتها وزارة التربية والتعليم.
وهي أربعة حقوق رئيسية يطالب بها المعلمون وقد تضرروا بسببها سنوات طولية:
1- مطلب السنوات المستحقة التي عُين المعلمون سنوات طويلة على خلافها.
2- احتساب الخدمة على بند 105.
3- مطلب الفروقات المالية.
4- مطلب الدرجة الوظيفية المستحقة لهم".
موضحا أن هناك ظلما يقع على كثير من المعلمين، فبعض المعلمين يُخصم من رواتبهم ألفين ريال وأكثر بسبب بعض الأنظمة.
وأشار المالكي إلى أن الوزير الحالي سمو الأمير لم يُقدم أي جهد يُذكر في سبيل استعادة المعلمين لحقوقهم حتى الآن، رغم وعوده المتكررة لهم، وقد قال لهم مقولته المشهورة: " أنا محاميكم عند الملك".
وختم المالكي مداخلته الهاتفية بتوجيه رسالة لسمو وزير التربية قائلا: "أوجه رسالة للوزير: انزل للمدارس واستمع للمعلمين ولا تكتفي بالتقارير غير الصحيحة التي ترفع لك. فالمعلمون محبطون جدا، وفي حالة ضجر شديد.
من جهتها أوضحت العنود العنزي وهي معلمة من خريجات الكلية المتوسطة، بأنهن عانين كثيرا وظلمن كثيرا، متسائلة: "هل هناك عذر لبطالة تمتد عشرين سنة، ونحن في بلد العطاء والخير؟
كيف يقولون عنا أننا لسنا مؤهلات؟ من فتح هذه الكليات المتوسطة؟ ومن الذي أغلقها؟".
وحكت العنود جزءا من معاناتها وأنها وقعت عقدا مع مدرسة براتب 1500 ريالا فقط، واستمرت في عملها لمدة سنة كاملة، مع إن لها من الحصص مالزميلاتها، وعليها من العمل ما عليهن، ولكنها ظلمت بسبب تخرجها من الكلية المتوسطة. وتساءلت: "مَن الذي حرمنا حقنا؟".
ووجهت رسالتها لخادم الحرمين الشرفيين وفقه الله بأن يحفظ كرامتهن من ذل المسألة، وأوضحت أن منهن أرامل ومطلقات، وقد ظلمن ولم ينصفهن أحد.
وفي مداخلة هاتفية أخرى للأستاذة فوزية المسفر قالت فيها: "قبل أن نطلب من المعلمة انتاجا جيدا يجب أن نوفر لها بيئة جيدة، ومن أبسط حقوق المعلمات إيجاد حضانات لهن، ليأمنّ على أطفالهنّ".
وأضافت: "الصحة أغلى من كل شيء، والتأمين الصحي من أبسط حقوق المعلم والمعلمة، وقد حصل لي شخصيا حادث عمل، وكنت بين الحياة والموت، ولم أستطع الدخول إلى المستشفى إلا بعد واسطات!".
وأشارت المسفر إلى أن هناك بخلا وشحا في إكرام المعلمة، وقالت: اضرب لكم مثالا بمعرض أقمناه عن إبداع المعلمة، كان هناك عمل مشترك بين معلمات ،وحصل على جائزة، وكانت الجائزة عبارة عن جهاز "آيباد" واحد فقط، لكل المعلمات المشتركات في العمل، حتى إنه حدث شجار بينهن في مَن تستحقه منهن!
وأكدت المسفر على أن الميدان التربوي أصبح بيئة طاردة للمعلم.
وختمت مداخلتها متمنية من الملك عبدالله حفظه الله بأن يصدر قرارا بتشكيل مجلس تعليمي يرتبط بخادم الحرمين بشكل مباشر ويكون مراقبا ومحاسبا لوزارة التربية والتعليم والقائمين عليها.
ومن جهتها أوضحت الأستاذة أمل الشاطري المتحدثة باسم البديلات والمستثنيات أن وزارة التربية والتعليم هي السبب في مشكلة البديلات المستثنيات، وقالت: استثنتنا الوزارة من أمر ملكي صريح في تعيننا. وعملت على تشكيل لجنة ومضى زمن ولم تحل اللجنة مشكلتنا" متسائلة: "من المسؤول عن هذا؟ وما مصيرنا.. ألا يخافون الله فينا؟!".
وقالت الأستاذة الشاطر: "أول مطالبنا أن يصدر قرارا صريحا في ترسيمنا ولا يستثني منّا أحدا، ولابد أن يظهر لنا منسوبو الوزارة ويتحدثون إلينا، فقد ذهبنا لهم كثيرا ولم يخرجوا لنا ولم يتحدثوا إلينا!".
وفي مداخلتها الهاتفية أكدت الأستاذة سارة العمري بأن حقوق المعلمات مهضومة بشكل كبير، ومساواتها بالسن التقاعدي للرجل إجحاف بها. فالمرأة بخلاف الرجل لديها أسرة ترعاها، ولا تستطيع أن تعمل أكثر حياتها، فلو أعطوا المتقاعدات مميزات لتقاعد كثير من النساء، وتركن المجال للمتخرجات الجدد، وحُلت مشكلة بطالبة المتخرجات حديثاً.
وتساءلت العمري قائلة: "هل من تكريم الوزارة للمعلمة أن تخدم عشرين سنة ثم إن تقاعدت يكون نصيبها نصف الراتب فقط؟!".
وأضافت: "لا نعوّل كثيرا لا على وزارة التربية ولا على الوزير نفسه، فقد طالبنا كثيرا ولكن لا حياة لمن تنادي!".
من جهته قال الأستاذ سعود العواد وهو أحد الذين رفعوا قضية على وزارة التربية بسبب قرار تقليص الإجازة الذي قال عنه بأنه اكتشف أن القرار يُخالف لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وقال: "عجبت كيف صدر مثل هذا القرار عن الوزارة؟!".
وأضاف العواد: "لا شك أن واجبات المعلم عظيمة، ونحن مع الوزارة في كل ما يساهم في خدمة التعليم وإلزام المعلم بما يرتقي به، ولكن هذا لا يمنع من أن يُطالب المعلم بحقوقه".
ثم أضاف العواد في مداخلته الهاتفية نماذج من قرارات الوزارة ساخرا منها، لأنها لم تحقق نتائج إيجابية بل على العكس كان لها نتائج سلبية على المنظومة التعليمية بأكملها.
وفي تعليقه على مداخلات المعلمين والتربويين قال الأستاذ محمد السحيمي رأينا نضجا ومعرفة بمشكلات التعليم، ووجدناهم يعرفون المشكلة ويضعون الحلول، وليس من السهل أن يستغلهم أحد، ليدق بينهم وبين الدولة إسفين، فهم مواطنون ناضجون، ولكن ينبغي أن تنفذّ مطالبهم المشروعة، حتى لا يستغلها الذين يصطادون في الماء العكر.
وفي ختام حلقة البرنامج وجه الإعلامي عبدالعزيز قاسم رسالة جريئة لوزير التربية سمو الأمير فيصل من عبدالله، مطالبا إياه بحل مشكلات المعلمين، واستثمار جاهه فيما ينفعهم، مدللا على أن المعلمين باتوا ساخطين بسبب قراراته العشوائية، وأصبحت صورتهم بين الناس مشوّهة ،يتندر بهم رسامون وممثلون ساخرون أمام عين الوزارة وسمعها، وقال قاسم-موجها كلامه لسمو الأمير فيصل-: " كم سيمتن لك المعلمون والمعلمات ياسمو الأمير لو قمت بالسعي بجاهك وقربك من ولاة الأمر في استصدار قرارات تنفعهم ويذكرونها لك، بدلا من حسم إجازاتهم أو تبديد مكافآت الخدمة عليهم، أو لطمهم كل صباح بقرارات عشوائية تتراجع عنها.. التاريخ لا يرحم يا سمو الأمير فأدرك نفسك بمأثرة يتذكرها لك منسوبو التعليم"
لمشاهدة الحلقة كاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..