«جبهة الإنقاذ» تدعو لمظاهرات جديدة وتنسحب من وثيقة الأزهر
القاهرة - العرب | 2013-02-03
وطالبت الجبهة في بيان لها صدر أمس السبت، بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لاستخدامه أساليب العنف، داعية المصريين للتظاهر في الميادين المصرية للتعبير عن رفضهم إهانة المواطنين من قبل عناصر الشرطة.
وأكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني في تصريحات صحافية له أمس، أن الجبهة قررت في اجتماعها الانسحاب من وثيقة الأزهر، بعد الأحداث التي وقعت الجمعة الماضية أمام قصر الاتحادية، وأشار إلى أن الوثيقة لا قيمة لها الآن.
وكانت قناة تلفزيونية أذاعت فيديو يظهر تعرض مواطن يدعى حمادة صابر (48 سنة) للاعتداء على يد عدد من أفراد الشرطة أمام قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة خلال فعاليات «جمعة الخلاص» أمس الأول، حسب وصف القناة.
ونفى المواطن حمادة صابر في تحقيقات النيابة المصرية اعتداء عناصر من قوات الشرطة عليه أو قيامهم بسحله، مؤكداً أن عناصر الأمن حاولوا إنقاذه من المتظاهرين الذين تعدوا عليه بالضرب المبرح.
وأكد أن جميع الإصابات الموجودة في جسده نتيجة اعتداء المتظاهرين عليه بالضرب، موضحا أن الشرطة لم تتعد عليه مطلقا كما أشيع ونشر على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
بينما قالت الرئاسة المصرية إن المقطع المذاع على الفضائيات آلمها، مؤكدة أنه لا يتفق مع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وأضافت الرئاسة في بيان صدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في إطار متابعة مجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، تؤكد مؤسسة الرئاسة «حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري، من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا».
وأشاد بيان الرئاسة بذلك الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس، وتضمَّن تأكيد الوزارة أن ما حدث تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكداً عدم التستر على أي خطأ أو تجاوز.
وأوضح البيان أنه «ليس مقبولا من أحد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأي».
وكما أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت، فإن حصيلة الإصابات خلال اشتباكات الجمعة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة محافظات بلغت ٩١ حالة، بالإضافة إلى قتيل في محيط قصر الاتحادية.
وسادت حالة من الهدوء محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر بعد احتجاجات تخللتها أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، كما قام عمال النظافة بتنظيف المنطقة من بقايا الزجاج والحجارة وآثار قنابل المولوتوف.
القاهرة - العرب | 2013-02-03
رغم نفي المواطن المصري حمادة صابر واقعة سحله والاعتداء عليه من قبل قوات
الشرطة أمام قصر الاتحادية أمس الأول، فإن جبهة الإنقاذ الوطني دعت إلى
التظاهر في مليونية أطلقت عليها «الكرامة» لم تحدد موعدها، للتعبير عن
رفضها أعمال العنف من قبل قوات الأمن.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الخوض في الحوار الوطني الذي دعت إليه
الرئاسة المصرية، في ظل الدم المراق في ميادين مصر وقبل إيقاف نزيفه
والمحاسبة عليه وخضوع الرئيس المصري محمد مرسي لمطالبها.وطالبت الجبهة في بيان لها صدر أمس السبت، بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لاستخدامه أساليب العنف، داعية المصريين للتظاهر في الميادين المصرية للتعبير عن رفضهم إهانة المواطنين من قبل عناصر الشرطة.
وأكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني في تصريحات صحافية له أمس، أن الجبهة قررت في اجتماعها الانسحاب من وثيقة الأزهر، بعد الأحداث التي وقعت الجمعة الماضية أمام قصر الاتحادية، وأشار إلى أن الوثيقة لا قيمة لها الآن.
وكانت قناة تلفزيونية أذاعت فيديو يظهر تعرض مواطن يدعى حمادة صابر (48 سنة) للاعتداء على يد عدد من أفراد الشرطة أمام قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة خلال فعاليات «جمعة الخلاص» أمس الأول، حسب وصف القناة.
ونفى المواطن حمادة صابر في تحقيقات النيابة المصرية اعتداء عناصر من قوات الشرطة عليه أو قيامهم بسحله، مؤكداً أن عناصر الأمن حاولوا إنقاذه من المتظاهرين الذين تعدوا عليه بالضرب المبرح.
وأكد أن جميع الإصابات الموجودة في جسده نتيجة اعتداء المتظاهرين عليه بالضرب، موضحا أن الشرطة لم تتعد عليه مطلقا كما أشيع ونشر على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
بينما قالت الرئاسة المصرية إن المقطع المذاع على الفضائيات آلمها، مؤكدة أنه لا يتفق مع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وأضافت الرئاسة في بيان صدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في إطار متابعة مجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، تؤكد مؤسسة الرئاسة «حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري، من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا».
وأشاد بيان الرئاسة بذلك الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس، وتضمَّن تأكيد الوزارة أن ما حدث تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكداً عدم التستر على أي خطأ أو تجاوز.
وأوضح البيان أنه «ليس مقبولا من أحد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأي».
وكما أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت، فإن حصيلة الإصابات خلال اشتباكات الجمعة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة محافظات بلغت ٩١ حالة، بالإضافة إلى قتيل في محيط قصر الاتحادية.
وسادت حالة من الهدوء محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر بعد احتجاجات تخللتها أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، كما قام عمال النظافة بتنظيف المنطقة من بقايا الزجاج والحجارة وآثار قنابل المولوتوف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..