المملكة تحفظت على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة في اتفاقية السيداو
السبت 30/03/2013
سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ملحق الرسالة بجريدة المدينة ليوم الجمعة الثالث من جمادى الأولى 1434هـ نشرت الكاتبة والأكاديمية السعودية «نورة السعد» مقالًا تحت عنوان: (عدم الاعتراف بالفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة: العنف ضد التشريعات الربانية).. أشارت فيه إلى مناقشة الأمم المتحدة استصدار وثيقة من اتفاقية (القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) المعروفة بالسيداو تحت عنوان: (إلغاء ومنع أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة)، وحذرت الكاتبة في مقالها من المساس بالمحاذير الشرعية المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة في الإسلام ودورها في الأسرة والمجتمع، التي أكد عليها البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مختتمة مقالها بأهمية الوعي لأي اختراقات أممية لمنظومتنا التشريعية.
ولا بد لنا من شكر الكاتبة على إثارتها لهذا الموضوع المهم، وفي إطار الحرص على الحفاظ على هوية المرأة المسلمة في ضوء التشريعات والأحكام التي نصت عليها الشريعة الإسلامية الغراء ذات الصلة، ومراعاة الخصوصية التي تتمتع بها، ولا تمنع في الوقت ذاته من اعتبارها شريكًا في مجالات الحياة في المجتمع كافة، وهو الأمر الذي ينسجم تماما مع موقف المملكة في هذا الشأن، التي توضحها الجهود الدولية التالية:
- التأكيد دائما على موقف المملكة من اتفاقية (القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) السيداو، الذي أبدت فيه عند توقيعها على هذه الاتفاقية تحفظها العام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للتصدي لأي مجالات تلزم المملكة مستقبلا بأي أحكام تتعارض مع الشريعة الاسلامية.
- الدعوة إلى توحيد موقف الدول الإسلامية في المحافل الدولية لمواجهة أي مجالات لتبني تشريعات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- أما ما يتعلق بالوثيقة المعنونة: (إلغاء ومنع أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة) فقد تمت مناقشتها وتبنيها من قبل مفوضية وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين بدون تصويت، وبالرغم من عدم عضوية المملكة في هذه المفوضية في دورتها الحالية، فإن المملكة قامت بجهود مكثفة مع الدول الإسلامية الأعضاء في المفوضية وخارجها وخصوصا مع دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لأي بنود تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن هذه الوثيقة، وزيادة في تأكيد موقف المملكة المعارض لكل ما يخالف الشريعة الإسلامية في هذه الوثيقة، فقد أعلنت خلال المفاوضات التي جرت على هذه الوثيقة عن موقفها المتضمن التأكيد على سيادة كل دولة وحقها في تطبيق أي أحكام تتضمنها هذه الاتفاقية وبما يتفق مع قوانينها الوطنية ومبادئها وقيمها الدينية وخلفياتها الثقافية، إضافة إلى إعلانها عن أهمية حث الدول لتقوية وتشجيع المبادئ الدينية والثقافية.
أكرر الشكر والتقدير للكاتبة الكريمة ولصحيفة المدينة على إثارتها لهذا الموضوع، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح جهود المملكة في هذا الصدد لقراء الصحيفة. ولسعادتكم أطيب تحياتي.
رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية
السفير أسامة بن أحمد نقلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ملحق الرسالة بجريدة المدينة ليوم الجمعة الثالث من جمادى الأولى 1434هـ نشرت الكاتبة والأكاديمية السعودية «نورة السعد» مقالًا تحت عنوان: (عدم الاعتراف بالفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة: العنف ضد التشريعات الربانية).. أشارت فيه إلى مناقشة الأمم المتحدة استصدار وثيقة من اتفاقية (القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) المعروفة بالسيداو تحت عنوان: (إلغاء ومنع أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة)، وحذرت الكاتبة في مقالها من المساس بالمحاذير الشرعية المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة في الإسلام ودورها في الأسرة والمجتمع، التي أكد عليها البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مختتمة مقالها بأهمية الوعي لأي اختراقات أممية لمنظومتنا التشريعية.
ولا بد لنا من شكر الكاتبة على إثارتها لهذا الموضوع المهم، وفي إطار الحرص على الحفاظ على هوية المرأة المسلمة في ضوء التشريعات والأحكام التي نصت عليها الشريعة الإسلامية الغراء ذات الصلة، ومراعاة الخصوصية التي تتمتع بها، ولا تمنع في الوقت ذاته من اعتبارها شريكًا في مجالات الحياة في المجتمع كافة، وهو الأمر الذي ينسجم تماما مع موقف المملكة في هذا الشأن، التي توضحها الجهود الدولية التالية:
- التأكيد دائما على موقف المملكة من اتفاقية (القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) السيداو، الذي أبدت فيه عند توقيعها على هذه الاتفاقية تحفظها العام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للتصدي لأي مجالات تلزم المملكة مستقبلا بأي أحكام تتعارض مع الشريعة الاسلامية.
- الدعوة إلى توحيد موقف الدول الإسلامية في المحافل الدولية لمواجهة أي مجالات لتبني تشريعات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- أما ما يتعلق بالوثيقة المعنونة: (إلغاء ومنع أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة) فقد تمت مناقشتها وتبنيها من قبل مفوضية وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين بدون تصويت، وبالرغم من عدم عضوية المملكة في هذه المفوضية في دورتها الحالية، فإن المملكة قامت بجهود مكثفة مع الدول الإسلامية الأعضاء في المفوضية وخارجها وخصوصا مع دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لأي بنود تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن هذه الوثيقة، وزيادة في تأكيد موقف المملكة المعارض لكل ما يخالف الشريعة الإسلامية في هذه الوثيقة، فقد أعلنت خلال المفاوضات التي جرت على هذه الوثيقة عن موقفها المتضمن التأكيد على سيادة كل دولة وحقها في تطبيق أي أحكام تتضمنها هذه الاتفاقية وبما يتفق مع قوانينها الوطنية ومبادئها وقيمها الدينية وخلفياتها الثقافية، إضافة إلى إعلانها عن أهمية حث الدول لتقوية وتشجيع المبادئ الدينية والثقافية.
أكرر الشكر والتقدير للكاتبة الكريمة ولصحيفة المدينة على إثارتها لهذا الموضوع، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح جهود المملكة في هذا الصدد لقراء الصحيفة. ولسعادتكم أطيب تحياتي.
رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية
السفير أسامة بن أحمد نقلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..