قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن الرئيس محمد مرسي
«يصور نفسه كأنه قائد يخوض وسط مشهد مليء بالمؤامرات التي يشنها رجال الأعمال
الفاسدون والأصابع الخفية من داخل بيروقراطية كبيرة لا تستطيع دائرته الإسلامية
السيطرة عليها».
وأضافت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني أنه بين الاحتجاجات
وإضرابات العمال وتدهور الاقتصاد، يبدو أن أخطر ما يواجه الرئيس يأتي من خلف
الكواليس فيما يعرف بـ«الدولة العميقة»، ممثلة في المحاكم، والشرطة، والجيش، وأجهزة
المخابرات التي تشكلت جميعها على مدار عقود على يد الحكم العلماني للديكتاتور
المطاح به حسني مبارك.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن كثيرا من أفراد الشرطة والمخابرات بالتحديد مازالوا مخلصين للحرس القديم، ويخشون أن يبعد مرسي الدولة عن حلفائها الغربيين باتجاه أصولية دينية متشددة، وقالت إن مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تسيطر على الحكم يتهمون هؤلاء المرتبطين بمبارك بأنهم السبب في عرقلة انتقال مصر، معتبرين أن الأمر تطور بشكل خطير لدرجة أن موقع الإخوان، الشهر الماضي، ألقى باللوم على «فساد الدولة العميقة» في واقعة تسمم أكثر من 500 طالب بجامعة الأزهر.
وذكرت «لوس أنجلوس تايمز» أنه من جهة القضاء، فإن الأفعال الأخيرة توضح أن مؤسسات الدولة تسعى بالفعل لوضع حدود لمرسي، الذي كان قد دفع بدستور مدعوم إسلاميا، وتجاهل القرارات القانونية التي تحدت سلطته، وأجلت انتخابات البرلمان، ودعت مرسي لإعادة النائب العام، الذي كان قد قام بإقالته في نوفمبر الماضي عندما حاول الرئيس الاستحواذ على السلطة.
وتابعت أن الجماعة تقف خلف مشروع قانون في مجلس الشورى، للحد من استقلال القضاء، وإجبار أكثر من ثلاثة آلاف قاض على التقاعد، أما القضاة فيزعمون أن التشريع يهدف لاستبدال قضاة متعاطفين مع الإسلاميين بهم، وقالت إنه رغم تاريخ الجماعة إلا أنها أصبحت تقارن الآن بحزب مبارك، الوطني الديمقراطي المنحل، وهو ما دعا مجموعة من القضاة إلى المطالبة بحل الجماعة باعتبارها كيانًا غير قانوني.
وأضافت «لوس أنجلوس تايمز» أن الرئيس نادرًا ما يحدد من الذي يتآمر ضده، إلا أنه من المعروف أنه عندما يتحدث عن أصابع خارجية، فإنه يقصد الإسرائيليين، وأحيانًا المسؤولين الأمريكيين، الذين تتهمهم الجماعة بأنهم «يتدخلون في شؤون مصر»، كما حدث في الهجوم على الساخر باسم يوسف، ومقاضاته بتهم ازدراء الأديان، وإهانة الرئيس.
ووصفت الصحيفة المعارضة بأنها «يائسة ونادرًا ما تتفق على شيء»، وتضم جبهة الإنقاذ الوطني علمانيين، وسلفيين، ورجال أعمال ينتمون لعهد مبارك، منهم أحمد عز والمرشح السابق الذي تغلب عليه مرسي في انتخابات الرئاسة، أحمد شفيق، وقالت الصحيفة عن شفيق وعز إنهما «جنرال متقاعد هرب من مصر بعد فوز مرسي، ورجل أعمال نافذ مازال أمام القضاء، وكل منهما يمثل الدولة العميقة في السياسة والمال».
وقالت إن الجماعة من جهة أخرى أحكمت قبضتها على عدد من المؤسسات العامة، فقد عين مرسي خمسة من أعضاء الإخوان المسلمين كمحافظين، كما أن مناصب مثل رئيس الوزراء والوزراء السياديين، منهم العدل والمالية والصحة والداخلية، يتحكم فيها أعضاء من الجماعة أو من المتعاطفين معها، ويتهم بعض الدعاة الحكومة بأنها تقوم بتعيين أئمة في المساجد من داعمي الإخوان، فالمساجد تعتبر جزءا مهما من الحملات خلال الانتخابات، وقد اتبعت الإخوان المسلمين استراتيجية تخوين المعارضين لها، والترويج لهم باعتبارهم جواسيس وعملاء، خاصة جبهة الإنقاذ وأحزاب المعارضة.
واختتمت «لوس أنجلوس تايمز» بالقول إنه رغم آراء البعض بأن الحل هو انقلاب عسكري يقوم به الجيش على مرسي، لتجنب كارثة اقتصادية وسياسية، إلا أن الجيش أظهر دعمه لمرسي منذ انتخاب الأخير، ووصوله للحكم، خاصة عندما منح الدستور الجيش صلاحيات واسعة، وحافظ على إمبراطوريته الاقتصادية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن كثيرا من أفراد الشرطة والمخابرات بالتحديد مازالوا مخلصين للحرس القديم، ويخشون أن يبعد مرسي الدولة عن حلفائها الغربيين باتجاه أصولية دينية متشددة، وقالت إن مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تسيطر على الحكم يتهمون هؤلاء المرتبطين بمبارك بأنهم السبب في عرقلة انتقال مصر، معتبرين أن الأمر تطور بشكل خطير لدرجة أن موقع الإخوان، الشهر الماضي، ألقى باللوم على «فساد الدولة العميقة» في واقعة تسمم أكثر من 500 طالب بجامعة الأزهر.
وذكرت «لوس أنجلوس تايمز» أنه من جهة القضاء، فإن الأفعال الأخيرة توضح أن مؤسسات الدولة تسعى بالفعل لوضع حدود لمرسي، الذي كان قد دفع بدستور مدعوم إسلاميا، وتجاهل القرارات القانونية التي تحدت سلطته، وأجلت انتخابات البرلمان، ودعت مرسي لإعادة النائب العام، الذي كان قد قام بإقالته في نوفمبر الماضي عندما حاول الرئيس الاستحواذ على السلطة.
وتابعت أن الجماعة تقف خلف مشروع قانون في مجلس الشورى، للحد من استقلال القضاء، وإجبار أكثر من ثلاثة آلاف قاض على التقاعد، أما القضاة فيزعمون أن التشريع يهدف لاستبدال قضاة متعاطفين مع الإسلاميين بهم، وقالت إنه رغم تاريخ الجماعة إلا أنها أصبحت تقارن الآن بحزب مبارك، الوطني الديمقراطي المنحل، وهو ما دعا مجموعة من القضاة إلى المطالبة بحل الجماعة باعتبارها كيانًا غير قانوني.
وأضافت «لوس أنجلوس تايمز» أن الرئيس نادرًا ما يحدد من الذي يتآمر ضده، إلا أنه من المعروف أنه عندما يتحدث عن أصابع خارجية، فإنه يقصد الإسرائيليين، وأحيانًا المسؤولين الأمريكيين، الذين تتهمهم الجماعة بأنهم «يتدخلون في شؤون مصر»، كما حدث في الهجوم على الساخر باسم يوسف، ومقاضاته بتهم ازدراء الأديان، وإهانة الرئيس.
ووصفت الصحيفة المعارضة بأنها «يائسة ونادرًا ما تتفق على شيء»، وتضم جبهة الإنقاذ الوطني علمانيين، وسلفيين، ورجال أعمال ينتمون لعهد مبارك، منهم أحمد عز والمرشح السابق الذي تغلب عليه مرسي في انتخابات الرئاسة، أحمد شفيق، وقالت الصحيفة عن شفيق وعز إنهما «جنرال متقاعد هرب من مصر بعد فوز مرسي، ورجل أعمال نافذ مازال أمام القضاء، وكل منهما يمثل الدولة العميقة في السياسة والمال».
وقالت إن الجماعة من جهة أخرى أحكمت قبضتها على عدد من المؤسسات العامة، فقد عين مرسي خمسة من أعضاء الإخوان المسلمين كمحافظين، كما أن مناصب مثل رئيس الوزراء والوزراء السياديين، منهم العدل والمالية والصحة والداخلية، يتحكم فيها أعضاء من الجماعة أو من المتعاطفين معها، ويتهم بعض الدعاة الحكومة بأنها تقوم بتعيين أئمة في المساجد من داعمي الإخوان، فالمساجد تعتبر جزءا مهما من الحملات خلال الانتخابات، وقد اتبعت الإخوان المسلمين استراتيجية تخوين المعارضين لها، والترويج لهم باعتبارهم جواسيس وعملاء، خاصة جبهة الإنقاذ وأحزاب المعارضة.
واختتمت «لوس أنجلوس تايمز» بالقول إنه رغم آراء البعض بأن الحل هو انقلاب عسكري يقوم به الجيش على مرسي، لتجنب كارثة اقتصادية وسياسية، إلا أن الجيش أظهر دعمه لمرسي منذ انتخاب الأخير، ووصوله للحكم، خاصة عندما منح الدستور الجيش صلاحيات واسعة، وحافظ على إمبراطوريته الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..