الأمير محمد بن نايف والقرار السيادي

تابعت ما كتبته الصحافة الهندية والصحافة اليمنية حول برنامج « نطاقات « السعودي الذي يهدف لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، ففي التعديل الجديد في قانون العمل جاء نص يمنع غير السعوديين من أن تكون لهم أعمالهم الخاصة بهم، وأنه يجب أن يبقى الأجنبي مرتبطاً بكفيله الأساسي في كل ما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بالعمل، أو يواجه الترحيل.
الصحافة الهندية كانت أكثر تعقلاً، فنقلت عن أحد المسؤولين أن «لا أحد يستطيع أن يناقش دولة في قراراتها، وأقصى ما نستطيع فعله هو أن نتحدث مع السعودية في هذه المشكلة في ظل العلاقات الودية».
أما الصحافة اليمنية فقالت إن هذا القرار سيؤجج الأحقاد إن لم يتم التراجع عنه!!
المملكة لم تتوقف قط عن الوقوف مع أهلنا في اليمن، فالمملكة أحد أعضاء منتدى (أصدقاء اليمن) الساعي لإنعاش اقتصاد اليمن. ولن تتخلى المملكة أبداً عن دعم أهلنا هناك فهم منا ونحن منهم للأبد. لكن لدى وقفة هنا مع الصحافة اليمنية لا بد من تدوينها.
قالت بعض الصحف اليمنية أن ما يقارب 300 ألف شخص قد يتم ترحيلهم. أما صحيفة اليمن بوست فسمَّت الترحيل ( مطاردة الساحرات )!! وقدّر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن ما يقارب من 2000 شخص يتم ترحيلهم يومياً، منذ أن تم تفعيل هذا القرار في آخر الشهر الماضي. هذه المعلومة تلقفتها جريدة الغارديان اللندنية ونشرتها يوم الثلاثاء الماضي. وكتب رئيس تحرير جريدة الأهالي اليمنية يقول إن هؤلاء المرحلين سيتحولون لإرهابيين!! هذا التعليق – صراحة – لا يعدو أن يكون محاولة ابتزاز رخيص باسم قضية الإرهاب، وهي محاولة لا تستحق النقاش، فقد سئمنا الابتزاز باسم الإرهاب منذ زمن طويل.
والأغرب هو تنظيم منظمات حقوق الإنسان و(منظمات محاربة الاتجار بالبشر) مظاهرات أمام السفارة السعودية في اليمن احتجاجاً على الترحيل، على الرغم أنه لا يوجد في أي ميثاق من مواثيق حقوق الإنسان كلها ما يجبر دولة ما على استخدام عمالة معينة من هذه الجنسية أو تلك، ولا أدري عن أية حقوق يتحدث هؤلاء « الناشطون «!
الحقيقة المغفول عنها هي أن رفاه المواطن اليمني هو مسؤولية الحكومة اليمنية وليس مسئوليتنا نحن.
وقرار ترحيل المخالفين للنظام، هو قرار « سيادي «.
والقرارات السيادية لا يحق لأحد مهما كان أن يتدخل فيها حتى وإن كانوا لا يعرفون معنى (القرار السيادي). و كل السعوديين – باستثناء تجار الفيز والمتسترين – مع هذه الخطوة الذكية جدا والتي اتجهت لقلب المشكلة لا أطرافها، مشكلة العمالة التي أغرقت بلدنا بكثرتها، والتحويلات المالية التي تقدّر بمئات المليارات كل سنة.
وهنا لا بد من شكر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الذي ساندت وزارته وزارة العمل في جعل هذا القرار موضع التنفيذ على أرض الواقع وإننا لفخورون بهذه الخطوة نحو مواجهة مشكلة البطالة التي يعاني منها شبابنا، فهم الأولى بخير بلدهم.
.....

خالد الغنامي

الشرق السعودية