التكلفة الخفية للعمالة الوافدة

يعتمد القطاع الخاص في السعودية بشكل شبه كلّي على العمالة الوافدة، حيث تشكل العمالة الوافدة أكثر من 85% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، جلّ هذه العمالة الوافدة من العمالة الرخيصة متدنية التعليم والكفاءة، هذا الوضع له سلبيات واضحة كزيادة البطالة بين المواطنين وانخفاض مستوى الإنتاجية وغيرها من السلبيات التي بُحثت كثيرا في السنوات الماضية، ولكن هناك أيضا تكاليف خفية لهذا العدد الكبير من العمالة، فالدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات، كالقمح والشعير والكهرباء والماء والبنزين وغيرها من السلع والخدمات لا يستفيد منها المواطن فحسب، وإنما يستفيد منها الوافدون أيضا.
هذا الدعم له تكلفة على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد، حيث يقدِّر المختصون تكاليف هذا الدعم بحوالي 20 ألف ريال للمواطنين. أما بالنسبة للعمالة فتنخفض التكلفة لأن أغلبهم يسكنون بمساحات أقل ويستهلكون وقود أقل لعدم امتلاك وسائل نقل، ولذلك تقدر تكلفة الدعم لكل وافد من العمالة حوالي 5 آلاف ريال سنويا. يضاف لتلك التكلفة إجمالي الحوالات التي تقوم بها العمالة، وهي بمثابة نزيف مستمر للاقتصاد، حيث يقوم العامل بتحويل ما معدله 14,400 ريال سنويا، أي أن إجمالي تكلفة العامل الوافد على الاقتصاد حوالي 19,400 ريال سنويا، تشمل إجمالي الحوالات والدعم الحكومي للسلع والخدمات.
إذا قمنا بحساب التكلفة الإجمالية للعمالة الوافدة بناء على الأعداد الرسمية المعلنة، فإن إجمالي التكلفة السنوية على الاقتصاد لتلك العمالة يتجاوز 200 مليار ريال، وهو مبلغ ضخم جدا، يجب على الجهات المختصة دراسته، لمعرفة الجدوى الاقتصادية من هذا النزيف الاقتصادي، ومعرفة ما إذا كان هناك عائد اقتصادي حقيقي يبرر هذا الإنفاق على العمالة، كما أن التكلفة المرتفعة على الاقتصاد للعامل الوافد يجب أن تكون وسيلة لقياس جدوى بعض المشاريع الصغيرة التي قد يبالغ البعض في الترويج لها والترويج لجدواها في خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد، فما جدوى أن يتم الاستثمار بمنشأة تعتمد على العمالة الوافدة وأرباحها أقل من التكلفة الاقتصادية الحقيقية للعمالة؟ فالمنشأة التي توظف 10 موظفين من العمالة الوافدة تكلف الاقتصاد أكثر من 194 ألف سنويا. فإذا كانت أرباح تلك المنشأة منخفضة، لا تتجاوز 100 ألف ريال على سبيل المثال، فإن تلك المنشأة تستنزف الاقتصاد ولا تقدم قيمة مضافة حقيقة له. هذا الأمر ينطبق على كل المنشآت، كبيرة كانت أو صغيرة.
في الثلاثة عقود الماضية، كانت العمالة الوافدة وسيلة لتحويل الدعم الحكومي من خزينة الدولة لحساب من يستقدم هذه العمالة، ولم تكن العمالة – في أغلب الأحيان – وسيلة حقيقية لتنمية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، ومؤشرات نمو الانتاجية ودخل الفرد التي لم تتغير خلال 30 سنة تؤكد ذلك، حيث لم يكن هناك أي ارتفاع ملحوظ لدخل الفرد الحقيقي خلال أكثر من 30 سنة. كل ما كان يحدث هو استقدام للعمالة لنقل الثروة من الدولة للمواطن من دون خلق قيمة حقيقة، فهل ستغير القوانين الجديدة في سوق العمل تلك المعادلة؟

  عصام الزامل