القاسم: أوقفوا ترسية المشاريع الكبيرة لشركتَي بن لادن وسعودي أوجيه

تساءل: أين الأراضي التي نستطيع  بناء 500 ألف وحده سكنية عليها؟

عبير الرجباني- سبق- الرياض: طالب قاسم القاسم القانوني والخبير العقاري، وزير الإسكان، أن يختار له بطانة صالحة، وألا يكلف المقاولين السعوديين بالمشاريع السكنية، لكثرة الفساد عندهم، وقلة الإنجاز. وأردف قائلاً: "علينا أن نعود إلى المقاولين الأتراك والكوريين لجودة إنتاجهم".

 

وأوضح أن المشاريع التي تُوكل لمقاولين سعوديين تجد فيها نسبة الفساد عالية ونسبة الأرباح عالية!

 

مضيفاً: "أن (الكومشون) الذي يُؤخذ على المشروع تتجاوز قيمته قيمة المشروع نفسه".

 

وانتقد القاسم احتكار المشاريع التنموية في السعودية لشركتين اثنتين فقط، وقال: "شركة بن لادن آن الأوان أن تستريح أو نخلق شركة أخرى منافسة". فيما قال عبد العزيز قاسم، إن الكاتب محمد آل الشيخ انتقد بدوره ترسية المشاريع على شركة سعودي أوجيه.

 

وأضاف قاسم القاسم: "ميزانية السعودية العام الماضي 25 % منها صُرفت لشركة بن لادن!".

 

وقال إن "حل مشكلة الإسكان يسبقها حل مشكلة الأراضي, وهذه هي الأزمة الحقيقية في السعودية". وتساءل: أين هي الأراضي التي نستطيع بناء 500 ألف وحده سكنية عليها؟ دولتنا من أكبر دول العالم، كيف لا يكون لديها أراضٍ كافية؟!

 

وأكّد القاسم أن هناك منحاً كبيرة وأراضي لم يحيها الذي أخذها، وأضاف قائلا: "الأراضي إذا لم يحيها الشخص خلال 3 سنوات المُفترض أن تسترجعها الحكومة".

 

جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "حراك" الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز قاسم، عبر قناة "فور شباب"، واستضاف في حلقته - التي حملت عنوان: "تجربة أردوغان في حل أزمة السكن" - كلاً من الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشورى، ومحمد زاهد جول المحلل والخبير التركي، وقاسم القاسم الخبير العقاري، وعصام الزامل الاقتصادي المهتم بالشأن العام، والدكتور فايز جمال رجل الأعمال والكاتب بصحيفة المدينة.

 

وهاجم قاسم القاسم، رئيس مكافحة الفساد بسبب تصريحه الأخير بأن الهيئة لا تستطيع أن تحاسب الرؤوس المفسدة الكبيرة، وقال القاسم: "الذي يقول لا أستطيع يجب أن يستقيل، وخاصة أن محمد الشريف رجل كبير في السن ولا يستطيع مطاردة المفسدين".

 

وأضاف القاسم: "نتمنى أن تكون للحكومة عندنا هيبة، ليخافها المفسدون، ونحن نحتاج في كل مدينة إلى هيئة مكافحة فساد".

 

وقال محمد زاهد جول الخبير التركي ومستشار رئيس وزراء تركيا طيب رجب أردوغان، إن تركيا استطاعت أن تحل أزمة السكن بتركيا  خلال سنوات معدودات، مؤكداً أن الحل التركي قام على محاربة الفاسدين والتشهير بهم. وضخ أموال كبيرة مع القطاع الخاص وانحلت بذلك مشكلة السكن في تركيا في سنوات.

 

مضيفاً أنهم استطاعوا بناء 6 ملايين وحدة سكنية خلال سنوات قليلة، وقال جول قائلا: "إن الحكومة التركية قامت ببناء 6 ملايين وحدة سكنية, تتبعها تسهيلات حكومية للبناء والتملك بإشراك القطاع الخاص حتى  قضت على مشكلة السكن في تركيا".

 

مشيراً إلى أن أغلبية الشعب التركي يعاني  الفقر أو ضعف السيولة، فلا يستطيع شراء أرض أو سكن خاص حتى قامت الحكومة بدعم المساكن وتمليكها للمواطن, ووضع تسهيلات حكومية كبيرة للبنوك والشركات حتى تُبنى هذه المساكن.

 

وأضاف: يدفع المواطن التركي بما يعادل تقريباً 10 آلاف ريال سعودي كدفعة أولى ثم تتبعها دفعات بسيطة سنوياً تتناسب مع دخل المواطن التركي, مع الأخذ في الحسبان المواطنين المنخفضي الدخل والمواطنين المتوسطي الدخل بحيث تكون شققهم بشكل أكبر وأجود.

 

وحلت الحكومة التركية مشكلة العشوائيات ببناء شقق سكنية وتمليكها للمواطنين في المكان نفسه, ثم تبدأ الحكومة ببنائها من جديد والقضاء على العشوائيات.

وأوضح جول أن الإمكانات الموجودة في السعودية اكبر بكثير من تركيا فيُفترض أن تكون التجربة السعودية أفضل من التجربة التركية في حل أزمة السكن, فالحكومة السعودية تستطيع أن تشتري منزلاً للمواطن السعودي أفضل مما اشترته الحكومة التركية.

 

وأضاف: أغلبية الوحدات السكنية في تركيا هي على أراض حكومية في الأصل فتُمنح للشركات لبناء وحدات سكنية عليها.

 

ولفت جول إلى انعدام ثقافة المجمعات السكنية بالسعودية، وقال: "ثقافة المجمعات السكنية في السعودية معدومة, فكل مواطن في السعودية يُريد أن يبني منزله بنفسه! فلابد من الحكومة السعودية أن تقضي على هذه العادة والثقافة".

 

وتحدث جول عن ضرورة محاربة الفساد بشكل جاد، وأنهم في تركيا يقومون بالتشهير ومحاكمة كل مَن يثبت تورطه في قضية فساد. وأردف قائلا: يخاف الكثير من الموظفين من أردوغان؛ لأن الموظف يعلم أنه إذا ضعف إنجازه فسيكون مصيره الإقالة.

 

من جهته أكد د. مجدي حريري أن الإستراتيجية الحكومية للإسكان ممتازة جداً وسيكون لها تأثير كبير إذا تحولت من خطة إلى واقع.

 

وأوضح أنه يلزمنا في هذه الفترة هو العمل المؤسسي عن طريق مقاولين معتمدين بخطة زمنية معينة وليس العمل الفردي من كل مواطن.

 

وأضاف حريري قائلا: عندنا عمر الحي السكني يظل (40) سنة, فتكثر فيه الحفريات والضوضاء والعمالة الداخلة والخارجة للحي مما يُقلل من مستوى الأمان ويزيد التوتر في الحي.

وشدد على ضرورة العمل المؤسسي، لأنه يوحد النسق البنائي ويوجد حدائق وأرصفة ويُعجل بإكمال الخدمات للحي مما يجعله ناجحاً مقابل العمل الفردي من المواطن.

وقال د. مجدي حريري: "لا بد من تكاتف وتعاون ثلاث جهات حتى ينجح مشروع الإسكان وهي:

1- القطاع الحكومي.  2- القطاع الخاص.  3- القطاع الخيري".

 

وعن تجربة تركيا في حل أزمة السكن قال حريري: "في تركيا تقوم الحكومة مع البنوك بتمويل وإقراض المواطنين قروضاً طويلة الأمد, بينما في السعودية مثلاً الصندوق العقاري لا يُعطي قروضاً للمطورين العقاريين حتى يُسهم في تعجيل حل هذه الأزمة. الأراضي تُعطى مجاناً في تركيا لبناء الوحدات السكنية، بينما في السعودية يكون سعر الأرض غالياً جداً, فتكلفة الأرض40 % من قيمة البناء".

 

ومن الحلول التي تساعد على حل أزمة السكن بالسعودية، قال حريري: "95 % من المساكن لا بد أن تبنيها المؤسسات وليس المواطنين, وبهذه الطريقة تُحل أزمة السكن".

وأوضح حريري أنهم قاموا بمشروع الإسكان الميسر في (واحة مكة) وكان نموذجاً ناجحاً جداً, وهو بناء (2300) وحدة سكنية ومساحة الشقق (80 و 100 و 120) م2 بأسعار تراوح بين (160,000 و270,000) ريال. ولو كانت الأرض مجانية لانخفض السعر أكثر من ذلك، ليصل إلى 30 % تقريباً.